كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين ابن قدامة المقدسي PDF
المؤلف:موفق الدين ابن قدامة المقدسي
القسم:كتب أصول الفقه وقواعده
نبذة عن الكتاب:
يُعَالِج موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في كتاب «روضة الناظر وجنة المناظر» مسائل أصول الفقه معالجةً مقارنة، يعرض فيها مواضع الخلاف وأدلة الأقوال، ثم يختار ما يترجح لديه ويناقش أدلة المخالفين. وقد صرح في مقدمته بأنه يقصد ذكر أصول الفقه والاختلاف فيها ودليل كل قول على وجه الاختصار، مع الاقتصار من الأقوال على المختار، وبيان ما يرتضيه والجواب عمن خالفه، فجمع بين تقرير القواعد، ونقل مذاهب الأصوليين، وإبراز الروايات والأقوال المنقولة عن الإمام أحمد وأصحابه كالقاضي أبي يعلى، وابن حامد، وغلام الخلال، وابن عقيل، وأبي الخطاب وغيرهم.
ويستفيد ابن قدامة في ترتيب جملة من مباحثه من «المستصفى» لأبي حامد الغزالي، ويتابعه في بعض طرائق العرض والتقسيم، لكنه لا يلتزم اختياراته ولا يقتصر على تلخيص كلامه. فهو يخالفه في عدد من المسائل، ويعيد تحرير ما ينقله عن الحنابلة إذا كانت في المذهب روايات أخرى، ويقدم ما يراه أرجح بالدليل. كما يمتاز كتابه بإبراز أقوال الحنابلة وتفاصيل مذهبهم في المسائل الأصولية، مع استحضار آراء سائر المذاهب والاتجاهات عند الحاجة إلى المقارنة أو المناقشة.
ويبحث الأحكام الشرعية وما يتصل بالتكليف، فيتناول الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور، وما يتفرع عن الواجب من مسائل تتعلق بمراتبه وامتثاله والزيادة عليه وما لا يتم الواجب إلا به. ويناقش الفرق بين الفرض والواجب، فيثبت وجود روايتين في المذهب الحنبلي: إحداهما التسوية بينهما، والثانية جعل الفرض آكد من الواجب، ثم يبين أن جانبًا من الخلاف راجع إلى الاصطلاح بعد الاتفاق على انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون. ويجري في هذه المباحث على عرض القول الذي يختاره ثم إيراد ما يخالفه ومناقشة أدلته.
ويعرض الكتاب والسنة من جهة الاحتجاج والاستنباط، فيبحث ما يتعلق بالقرآن من المحكم والمتشابه والنسخ ودلالات الخطاب، ثم يتناول السنة وأقسام الأخبار وشروط قبولها وما يفيده المتواتر وخبر الواحد، وأحوال الرواة وطرق ثبوت الرواية. كما يبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما يثبت بها من الأحكام، وصلتها بالقول والتقرير، ويتناول وجوه ارتباط السنة بالكتاب وما يقع بين النصوص من تخصيص أو بيان أو نسخ أو تعارض في الظاهر.
ويُفَصِّل مباحث الإجماع، فيبحث حجيته وشروط انعقاده ومن يعتد بقوله فيه، ويعرض الخلاف في بعض صوره؛ كاعتبار مخالفة التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويذكر الروايات عن الإمام أحمد في المسائل التي تعددت فيها عنه الأقوال، فلا يجعل المذهب قولًا واحدًا إذا ثبت فيه أكثر من وجه، بل يميز بين الروايات ويبين ما اختاره أصحاب المذهب أو رجحه هو بحسب الأدلة.
ويُدَقِّق في دلالات الألفاظ التي يتوقف عليها الاستنباط، فيتناول الأمر وما يقتضيه من الوجوب أو غيره، والفور والتكرار، وما يتصل بالمأمور به، ثم النهي وأحكامه، مع التنبيه إلى أن كثيرًا من مسائل النهي تقابل مسائل الأمر، فلا يعيد ما سبق إلا بقدر الحاجة. ويمتد البحث إلى العموم والخصوص، وصيغ العموم، والعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، والاستثناء والتخصيص، والمُجْمَل والبيان، والمطلق والمقيد، والمفهوم، وما يتصل بهذه الأبواب من اختلاف الأصوليين في دلالة الصيغ والقرائن.
ويتوسع في القياس من جهة حجيته وأركانه وشروط الأصل والفرع والحكم والعلة، وطرق إثبات العلل وما يعترض عليها من القوادح. ويبحث الأسئلة التي ترد في المناظرة القياسية؛ كالممانعة والنقض والمعارضة والفرق والقول بالموجب وغيرها، ويبين ما يطلب من المستدل والمعترض، وما يصح أن يكون جوابًا عن الاعتراض. ويظهر في هذا الباب الطابع المناظري للكتاب، إذ تتداخل القاعدة مع دليلها واعتراضات الخصوم والجواب عنها، فلا يقتصر على تقرير النتائج مجردةً من مسالك الاستدلال.
ويبحث كذلك دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وما يتصل باستصحاب الحال وبراءة الذمة، ويعرض الأدلة المختلف فيها بحسب ترتيب الكتاب. ولا يجعل القياس رابع الأدلة مباشرة على الترتيب المشهور عند كثير من الأصوليين، بل يتبع في الجملة ترتيبًا قريبًا من «المستصفى»، فيقدم الكتاب والسنة والإجماع، ثم دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، ويتناول القياس بعد ذلك في سياق طرق الاستنباط.
ويخصص للاجتهاد مباحث تتناول تعريفه ومراتبه وشروط المُجْتَهِد، وما يحتاج إليه من معرفة الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ والإجماع وطرق نصب الأدلة وجملة من اللغة والنحو. ويناقش تجزؤ الاجتهاد، وهل يشترط بلوغ مرتبته في جميع المسائل، كما يبحث الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم المجتهد إذا أصاب أو أخطأ. ويخالف القول بأن كل مجتهد في الظنيات مصيب على الإطلاق؛ فيفرق بين من قصر في طلب النص مع قدرته عليه، ومن لم يتمكن من بلوغه، ويرتب الحكم على حال كل واحد منهما.
ويعرض بعد ذلك التقليد وما يجوز فيه وما لا يجوز، ومن يستفتيه العامي عند تعدد المجتهدين، وهل يلزمه سؤال الأفضل أو يجوز له سؤال من شاء من أهل العلم. ثم يبحث ترتيب الأدلة ووجوه الترجيح عند التعارض، فيتناول الترجيح في الأخبار من جهة السند والرواة والضبط والورع وغيرها، ثم ما يرجع إلى قوة الدلالة وما يتصل بالأقيسة. ويجعل المجتهد مطالبًا بالنظر في مراتب الحجج وموازنة الأدلة، مع رد كل قول إلى مأخذه، وبيان الروايات الحنبلية واختيار ما يراه أقوى حجة.
ويستفيد ابن قدامة في ترتيب جملة من مباحثه من «المستصفى» لأبي حامد الغزالي، ويتابعه في بعض طرائق العرض والتقسيم، لكنه لا يلتزم اختياراته ولا يقتصر على تلخيص كلامه. فهو يخالفه في عدد من المسائل، ويعيد تحرير ما ينقله عن الحنابلة إذا كانت في المذهب روايات أخرى، ويقدم ما يراه أرجح بالدليل. كما يمتاز كتابه بإبراز أقوال الحنابلة وتفاصيل مذهبهم في المسائل الأصولية، مع استحضار آراء سائر المذاهب والاتجاهات عند الحاجة إلى المقارنة أو المناقشة.
ويبحث الأحكام الشرعية وما يتصل بالتكليف، فيتناول الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور، وما يتفرع عن الواجب من مسائل تتعلق بمراتبه وامتثاله والزيادة عليه وما لا يتم الواجب إلا به. ويناقش الفرق بين الفرض والواجب، فيثبت وجود روايتين في المذهب الحنبلي: إحداهما التسوية بينهما، والثانية جعل الفرض آكد من الواجب، ثم يبين أن جانبًا من الخلاف راجع إلى الاصطلاح بعد الاتفاق على انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون. ويجري في هذه المباحث على عرض القول الذي يختاره ثم إيراد ما يخالفه ومناقشة أدلته.
ويعرض الكتاب والسنة من جهة الاحتجاج والاستنباط، فيبحث ما يتعلق بالقرآن من المحكم والمتشابه والنسخ ودلالات الخطاب، ثم يتناول السنة وأقسام الأخبار وشروط قبولها وما يفيده المتواتر وخبر الواحد، وأحوال الرواة وطرق ثبوت الرواية. كما يبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما يثبت بها من الأحكام، وصلتها بالقول والتقرير، ويتناول وجوه ارتباط السنة بالكتاب وما يقع بين النصوص من تخصيص أو بيان أو نسخ أو تعارض في الظاهر.
ويُفَصِّل مباحث الإجماع، فيبحث حجيته وشروط انعقاده ومن يعتد بقوله فيه، ويعرض الخلاف في بعض صوره؛ كاعتبار مخالفة التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويذكر الروايات عن الإمام أحمد في المسائل التي تعددت فيها عنه الأقوال، فلا يجعل المذهب قولًا واحدًا إذا ثبت فيه أكثر من وجه، بل يميز بين الروايات ويبين ما اختاره أصحاب المذهب أو رجحه هو بحسب الأدلة.
ويُدَقِّق في دلالات الألفاظ التي يتوقف عليها الاستنباط، فيتناول الأمر وما يقتضيه من الوجوب أو غيره، والفور والتكرار، وما يتصل بالمأمور به، ثم النهي وأحكامه، مع التنبيه إلى أن كثيرًا من مسائل النهي تقابل مسائل الأمر، فلا يعيد ما سبق إلا بقدر الحاجة. ويمتد البحث إلى العموم والخصوص، وصيغ العموم، والعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، والاستثناء والتخصيص، والمُجْمَل والبيان، والمطلق والمقيد، والمفهوم، وما يتصل بهذه الأبواب من اختلاف الأصوليين في دلالة الصيغ والقرائن.
ويتوسع في القياس من جهة حجيته وأركانه وشروط الأصل والفرع والحكم والعلة، وطرق إثبات العلل وما يعترض عليها من القوادح. ويبحث الأسئلة التي ترد في المناظرة القياسية؛ كالممانعة والنقض والمعارضة والفرق والقول بالموجب وغيرها، ويبين ما يطلب من المستدل والمعترض، وما يصح أن يكون جوابًا عن الاعتراض. ويظهر في هذا الباب الطابع المناظري للكتاب، إذ تتداخل القاعدة مع دليلها واعتراضات الخصوم والجواب عنها، فلا يقتصر على تقرير النتائج مجردةً من مسالك الاستدلال.
ويبحث كذلك دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وما يتصل باستصحاب الحال وبراءة الذمة، ويعرض الأدلة المختلف فيها بحسب ترتيب الكتاب. ولا يجعل القياس رابع الأدلة مباشرة على الترتيب المشهور عند كثير من الأصوليين، بل يتبع في الجملة ترتيبًا قريبًا من «المستصفى»، فيقدم الكتاب والسنة والإجماع، ثم دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، ويتناول القياس بعد ذلك في سياق طرق الاستنباط.
ويخصص للاجتهاد مباحث تتناول تعريفه ومراتبه وشروط المُجْتَهِد، وما يحتاج إليه من معرفة الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ والإجماع وطرق نصب الأدلة وجملة من اللغة والنحو. ويناقش تجزؤ الاجتهاد، وهل يشترط بلوغ مرتبته في جميع المسائل، كما يبحث الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم المجتهد إذا أصاب أو أخطأ. ويخالف القول بأن كل مجتهد في الظنيات مصيب على الإطلاق؛ فيفرق بين من قصر في طلب النص مع قدرته عليه، ومن لم يتمكن من بلوغه، ويرتب الحكم على حال كل واحد منهما.
ويعرض بعد ذلك التقليد وما يجوز فيه وما لا يجوز، ومن يستفتيه العامي عند تعدد المجتهدين، وهل يلزمه سؤال الأفضل أو يجوز له سؤال من شاء من أهل العلم. ثم يبحث ترتيب الأدلة ووجوه الترجيح عند التعارض، فيتناول الترجيح في الأخبار من جهة السند والرواة والضبط والورع وغيرها، ثم ما يرجع إلى قوة الدلالة وما يتصل بالأقيسة. ويجعل المجتهد مطالبًا بالنظر في مراتب الحجج وموازنة الأدلة، مع رد كل قول إلى مأخذه، وبيان الروايات الحنبلية واختيار ما يراه أقوى حجة.
اضغط على إحدى أزرار أدوار النشر التالية لعرض الروابط الخاصة بها:
روابط القراءة
روابط التحميل
إحصائيات الكتاب
قُرئ0مرةحُمِّل0مرة
يقرأه 0 الآنانضم معهم
يحمّله 0 الآنانضم معهم
