يُحَرِّر شهاب الدين القرافي في كتاب «تنقيح الفصول في علم الأصول» مسائل هذا الفن في متن مكثف لا يقتصر فيه على اختزال «المحصول» لفخر الدين الرازي؛ فقد أفاد كذلك من «مقدمة ابن القصار»، و«الإفادة» للقاضي عبد الوهاب، و«الإشارة» لأبي الوليد الباجي، وأضاف إلى مادتها قيودًا وتنبيهات واختيارات، وخالف الرازي في ترتيب بعض المسائل وتراجم الأبواب والحدود والترجيحات. وتبدو الصبغة المالكية واضحة في كثرة استحضار أقوال مالك وأصحابه، من غير أن تتحول إلى التزام باختياراتهم في كل موضع؛ إذ يوازن القرافي بين المذاهب، ويخالف أحيانًا مصادره المالكية وغير المالكية إذا انتهى نظره إلى غير ما قرروه.

وتنهض الحدود عنده بوظيفة أساسية في ضبط الخلاف، ولذلك يفتتح بها مباحثه ويعتني بقيودها ومحترزاتها، ولا يكثر في الغالب من سرد تعريفات متعددة للمصطلح الواحد. ويظهر هذا التحرير في مفاهيم كالمشترك والمضمر والتخصيص والحكم الشرعي والأداء والقياس، حيث لا تكفي تسمية المعنى حتى تُضبط الحدود التي تخرجه عما يشتبه به. ومن هذا الأصل يمتد النظر إلى الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والاستثناء، والمطلق والمقيد، والمجمل والبيان، والنص والظاهر، وما يفهم من الخطاب باقتضائه أو فحواه أو دليله؛ فتغدو مباحث الألفاظ عنده جزءًا من تحديد الطريق الذي يصح أن يُنسب به الحكم إلى الدليل، لا مقدمات لغوية منعزلة عن الفقه.

ولا يلزم القرافي ما ينقله لمجرد اشتهاره أو صدوره عن أحد أصوله؛ ففي دلالة الأمر مثلًا يخالف ما حكاه عن الباجي وأصحابه من إفادته المرة، وما قرره الرازي من تعلقه بطلب الماهية، ويختار دلالته على التكرار. وهذه الاختيارات تتكرر في الكتاب إلى جانب عنايته بتحرير موضع النزاع حين يحتاج الخلاف إلى ذلك، كما في التحسين والتقبيح، وخطاب الكفار، وأقل الجمع، والاستثناء، والتصويب والتخطئة؛ فيفصل أحيانًا بين صور المسألة قبل الحكم عليها بدل إبقائها تحت عبارة واحدة توهم اتفاق محل الخلاف.
وتنتظم مباحث الكتاب والسنة والإجماع حول تفاوت طرق الإثبات والدلالة وما يترتب عليه عند اجتماع الأدلة. ففي الأخبار يميز مراتب النقل، ويتناول المتواتر والآحاد وشروط الاحتجاج، ثم تظهر ثمرة ذلك في مسائل التخصيص والتعارض؛ فيجيز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، ويذكر جواز تخصيصه بخبر الواحد عند المالكية والشافعي وأبي حنيفة مع التفصيل المنقول عن بعض الحنفية. وفي الإجماع لا يقف عند إجماع الأمة، بل يبحث ما نُسب إلى طوائف أو أمصار بعينها من الحجية، وفي مقدمتها إجماع أهل المدينة، لتدخل المسألة في سؤال أوسع عن الجماعة التي يكون اتفاقها دليلًا وعن القوة التي يكتسبها ذلك الاتفاق.

أما القياس فلا يعرضه باعتباره مجرد إلحاق فرع بأصل، بل تتفرع عنه أسئلة العلة وشروطها وطرق إثباتها وما يصلح للتعليل وما لا يصلح، ويتصل بذلك نظره في الفروق بين الصور التي قد تتشابه ولا تتحد في الحكم. وتكشف هذه العناية عن جانب يتكرر في «التنقيح»: ضبط الجامع لا يقل أهمية عن العثور عليه؛ لأن صحة الانتقال من الأصل إلى الفرع متوقفة على كون المعنى الجامع معتبرًا في الحكم، لا على مجرد وجود شبه بين الصورتين. ولهذا تتجاور عنده القواعد والقيود والتنبيهات التي تمنع من إطلاق الحكم حيث لا يتحقق مناطه.

ويكشف باب الأدلة المختلف فيها عن سعة مفهوم الاستدلال في الكتاب؛ إذ لا يحصر البحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بل يعرض قول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف، وغيرها. ويُعَرِّف المصلحة المرسلة بما لم يشهد الشرع له باعتبار ولا بإلغاء، مميزًا إياها مما شهد باعتباره فيدخل في القياس، ومما قام الدليل على إلغائه. أما سد الذرائع فيرده إلى منع الوسيلة التي لا مفسدة فيها من حيث ذاتها حين تصير طريقًا إلى المفسدة؛ فموضع النظر هنا مآل الفعل وصلته بما يفضي إليه، لا صورته منفردة.
ويستدرك القرافي في هذا السياق على شيوع نسبة بعض هذه المسالك إلى المالكية بوصفها خصائص لا يشاركهم فيها غيرهم؛ فيُنَبِّه إلى أن العرف تعمل به المذاهب، وأن من يصرح بإنكار المصلحة المرسلة قد يرجع في تفريعاته إلى مطلق المناسبة والمصلحة من غير إقامة شاهد خاص على اعتبارها. فالمعيار عنده لا يقف عند الاسم الذي يختاره المذهب لأصل من الأصول، بل يمتد إلى الطريقة التي يمارس بها الفقيه التعليل بالفعل؛ وبذلك قد يضيق الخلاف الحقيقي عما توحي به العبارات الاصطلاحية المتقابلة.

ويصل البحث في الاجتهاد إلى أهلية الناظر نفسه بعد استكمال الكلام على الأدلة وطرق التعامل معها؛ فيوجب على المجتهد النظر في أعيان الأدلة، ويجعل العامي محتاجًا إلى تقليد المجتهد في الأحكام مع الاجتهاد في معرفة من يصلح لسؤاله. ويتفرع عن ذلك ما إذا تكررت النازلة بعد أن استفتى فيها العامي: هل يبقى على الفتوى الأولى، أم يعيد السؤال لاحتمال تغير اجتهاد المفتي؟ كما يعرض للانتقال بين المذاهب وللتصويب والتخطئة وحدود التقليد، فتعود المسألة إلى أصل الكتاب نفسه: أن الحكم المستنبط لا ينفصل عن رتبة دليله، وطريق دلالته، وأهلية من باشر النظر فيه.