يَكْشِف عضد الدين عبد الرحمن الإيجي في «شرح مختصر المنتهى الأصولي» دقائق كتاب أبي عمرو عثمان بن الحاجب المالكي: «مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»، الذي اختصر فيه مصنَّفه «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل»، بعد أن رأى ميل الهمم إلى الإيجاز والاختصار. وقد جاءت عبارة ابن الحاجب شديدة التكثيف، دقيقة التركيب، فتصدى الإيجي لحل ألفاظها وبيان معانيها وتحرير مقاصدها وأدلتها، مع التوسط بين الإيجاز المُخِل والإطناب المُمِل، وإبراز ما تنطوي عليه المسائل من احتمالات واعتراضات ومسالك في الاستدلال.

ويرتب ابن الحاجب مباحثه في أربعة أقسام: المبادئ، والأدلة السمعية، والترجيح، والاجتهاد. ويشرح الإيجي وجه هذا التقسيم بأن المبادئ ما يتوقف عليه المقصود من الفن، والأدلة السمعية هي التي تُستنبط منها الأحكام، والترجيح يُحتاج إليه عند تعارض الأدلة الظنية، والاجتهاد هو الاستنباط المقصود وما يتصل به من أحكام وشروط. وينبه إلى أن هذا الحصر استقرائي يراد به ضبط مسائل العلم وتقليل انتشارها، لا حصر عقلي يمتنع معه تصور قسم آخر، ويحرر تبعًا لذلك موضوع علم أصول الفقه وعلاقته بالأدلة والأحكام والاستنباط.

ويبحث في المبادئ تعريف أصول الفقه وغايته واستمداده وما يتوقف عليه من تصورات وتصديقات، وتدخل في ذلك مباحث لغوية وكلامية ومنطقية يحتاج إليها النظر الأصولي. ويعتني بضبط الحدود والقيود، والتمييز بين الكلي وجزئياته والكل وأجزائه، وبين مراتب العلم والظن، وما يتصل بطريقة التقسيم والاستدلال وصحة اللوازم. ولا تورد هذه المباحث لمجرد التجريد، بل ترتبط بقدرة الأصولي على تصور الأدلة والأحكام واستعمال القواعد في الاستنباط.

ويُفَصِّل الأحكام الشرعية وما يتصل بالتكليف، فيبحث الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وأحوال المكلَّف والمكلَّف به، والقدرة والاختيار. ويتناول الواجب من جهة تعيينه وتخييره، وتضييقه وتوسيعه، وكونه عينيًّا أو كفائيًّا، وما لا يتم الواجب إلا به، وما يتفرع على ذلك من مسائل. كما يناقش الحسن والقبح، وعلاقة العقل بالحكم الشرعي، وما ينبني على الأصول الكلامية من اختلاف في بعض أبواب التكليف، مع تحرير موضع الخلاف وتمييز الحقيقي منه عما يرجع إلى الاصطلاح.

ويولي دلالات الألفاظ عناية واسعة؛ لأنها الطريق إلى فهم الخطاب الشرعي واستخراج الحكم منه. فيبحث الأمر والنهي ودلالتهما، والفور والتكرار، ودلالة النهي على الفساد، ثم العام والخاص وصيغ العموم وطرق التخصيص، والمطلق والمقيد، والمُجْمَل والمُبَيَّن، والظاهر والمؤول، والمنطوق والمفهوم. ويتصل بذلك الكلام على الحقيقة والمجاز، والاشتراك والترادف والاشتقاق، وما يترتب على قواعد العربية والاستعمال من اختلاف في فهم النصوص وتوجيه دلالاتها.

ويناقش الأدلة السمعية ابتداءً بالكتاب والسنة، فيتناول حجية القرآن ودلالاته والنسخ، ثم السنة من جهة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وأقسام الأخبار ومراتبها، والمتواتر والآحاد، وشروط الراوي والرواية، وما يفيده الخبر من علم أو ظن وما يجب العمل به. ويحرر مواضع اختلاف الأصوليين في طرق ثبوت الأخبار وقوة دلالتها، ويوازن بين ما يرجع إلى صحة النقل وما يرجع إلى دلالة اللفظ على الحكم.

ويبحث الإجماع من حيث حجيته وإمكان انعقاده وشروطه ومن يعتد بقوله فيه، وما يتصل بالإجماع السكوتي وانقراض العصر وإجماع بعض الطوائف. ثم يتناول القياس فيبحث حجيته وأركانه، والأصل والفرع والحكم والعلة، وشروط العلة وطرق إثباتها من النص والإيماء والمناسبة والسبر والتقسيم والدوران وغيرها، وما يرد عليها من قوادح واعتراضات. ويظهر في هذا الباب اعتماد الإيجي على التحليل الجدلي والمنطقي في تفكيك الحجة، وبيان مقدماتها ووجه إنتاجها، وما إذا كان الاعتراض قادحًا في أصل الاستدلال أو في بعض مقدماته.

ويعرض الأدلة المختلف فيها وما أدخله ابن الحاجب في باب «الاستدلال»، ومنه التلازم بين حكمين من غير تعيين علة، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، كما يناقش قول الصحابي رضي الله عنه، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وغيرها من الأصول التي وقع الخلاف في حجيتها. ويحرص على بيان ما يستقل منها بالدلالة وما يرجع في حقيقته إلى أصل آخر، وما إذا كان المستند قطعيًّا أو ظنيًّا، وأثر ذلك في وجوب العمل بالحكم المستنبط.

ويخص الترجيح ببحث مستقل؛ لأن الأدلة الظنية قد تتعارض في نظر المجتهد، فيحتاج إلى معرفة ما يقوي أحدها على الآخر. فيتناول الترجيح بين الأخبار بحسب الرواة والسند والمتن والقرائن، وبين المنقول والمعقول، وبين أنواع الأقيسة، ويعرض الخلاف في تقديم الخاص أو العام أو القياس عند التنازع. كما يبحث ما يقابل الترجيح عند تعذره من التوقف أو التخيير، ويبين أن الحكم في التعارض يختلف باختلاف قوة الأدلة ومراتب دلالاتها والقرائن المحيطة بها.

ويجعل الاجتهاد غاية عملية لما سبق من مباحث؛ فيبحث حقيقته وشروط المُجْتَهِد وما يحتاج إليه من العلم بالأدلة وطرق الاستنباط واللغة ومواقع الإجماع، ومسألة تجزؤ الاجتهاد وتصويب المجتهدين وتخطئتهم. ويدخل في ذلك التقليد والإفتاء والاستفتاء، فيميز بين مراتب الناظرين، ومن يجوز له التقليد، ومن يملك أهلية الفتوى، وما يلزم المستفتي عند اختلاف المفتين، وما يترتب على تغير اجتهاد المجتهد أو تعارض الأقوال في حقه.

وتزيد حاشيتا سعد الدين التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني مباحث الشرح تدقيقًا وتحريرًا؛ إذ يتعقبان بعض عبارات الإيجي وقيوده واستدلالاته، ويكشفان وجوه الاحتمال في كلامه، ويناقشان ما يَرِد عليه من اعتراضات، مع تحرير مواقع النزاع والتمييز بين ما يرجع إلى الخلاف في العبارة وما يتصل بأصل الاستدلال. وتتتابع بذلك طبقات النظر من عبارة ابن الحاجب إلى تفسير الإيجي، ثم إلى مناقشات الحواشي، حتى تنتهي المباحث إلى موازنة الأدلة ووجوه الترجيح، ثم أحكام الاجتهاد والتقليد والإفتاء والاستفتاء.