يضمُّ كتاب «فتاوى في التَّوحيد» أجوبة الشيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن جبرين عن مجموعة من الأسئلة التي كتبها حمد بن إبراهيم الحريقي وعرضها عليه سنة 1412هـ، ثمَّ أفرد الحريقي هذه الفتاوى في جزء مستقل. وتبلغ الأسئلة 36 سؤالًا تتوزَّع على مسائل في التَّوحيد والعقيدة وما يتَّصل بهما من أحكام؛ منها الإيمان والشِّرك والقبور والرُّقى والتَّمائم والسِّحر والبدع والقدر والغيب والجنُّ. وتأتي مادَّة الكتاب في صورة سؤال وجواب، من غير تقسيم موضوعي يجمع المسائل المتقاربة في أبواب مستقلة.

يفتتح ابن جبرين أجوبته بحكم التَّداوي بالقرآن، فيستدلُّ بالآيات التي وصفته بالشِّفاء، ويذكر الرُّقية بقراءة المريض على نفسه أو قراءة غيره عليه مع النَّفث ومسح موضع الألم. ثمَّ يفسِّر الورود في قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها»، فيعرض الأقوال الواردة في معنى الورود، ومنها دخول النَّار أو المرور عليها عبر الصِّراط، وما يتَّصل بذلك بنجاة المؤمنين منها.

ويشرح العلاقة بين الإسلام والإيمان، فيقرِّر دخول أعمال الجوارح في مسمَّى الإيمان عند أهل السُّنَّة، ويفرِّق بين دلالة اللَّفظين عند اجتماعهما وعند انفراد أحدهما. ويتناول حقيقة التَّوكُّل بوصفه اعتماد القلب على الله تعالى وتفويض الأمور إليه، مع مباشرة الأسباب المشروعة والعمل وطلب الرِّزق، فلا يجعل التَّوكُّل منافيًا للأخذ بالأسباب.

ويحدِّد حكم مرتكب الكبيرة بأنَّه مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق بكبيرته، فلا يوافق الخوارج في تكفيره بالذَّنب، ولا المعتزلة في إخراجه من الإيمان وإثبات المنزلة بين المنزلتين، ولا المرجئة في القول بعدم تأثير المعصية في الإيمان. ويقرِّر أنَّ مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله تعالى، مع بيان أثر الإصرار على المعاصي في ضعف الإيمان.

وتتعدَّد الأسئلة المتعلِّقة بالقبور وما يقع عندها؛ فيحكم على السُّجود للقبور والذَّبح لأصحابها ودعائهم والاستغاثة بهم بأنَّها من الشِّرك الأكبر، ويفرِّق بين الدُّعاء للميِّت ودعائه من دون الله تعالى. كما يمنع تحرِّي الصَّلاة عند القبور واتِّخاذها مواضع للعبادة، ويربط ذلك بالنَّهي عن اتِّخاذ القبور مساجد وسدِّ الطُّرق المفضية إلى الغلوِّ في أصحابها. ويبحث السَّفر إلى المدينة بقصد القبر النَّبوي، فيجعل السَّفر المشروع إلى المسجد النَّبوي، ثمَّ تكون زيارة قبر النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما تابعةً لذلك.

ويجيز وضع علامة بسيطة على القبر لمعرفة صاحبه، مع النَّهي عن البناء عليه وتجصيصه ورفع ما يؤدِّي إلى تعظيمه. ويذكر وصول ثواب الصَّدقة والدُّعاء والحجِّ والعمرة إلى الميِّت، ويعرض الخلاف في إهداء ثواب القراءة والذِّكر والصَّلاة والصَّوم. أمَّا تخصيص الجمعة أو العيدين بزيارة المقابر فيناقش ما ورد فيه من أحاديث وآثار، ويشير إلى ضعف ما ورد في تخصيص هذه الأيَّام، كما يتناول زيارة النِّساء للقبور وحكمها.

ويعرض الخلاف في تعليق التَّمائم إذا كانت من القرآن أو أسماء الله تعالى؛ فيذكر من أجازها من السَّلف ومن منعها، ثمَّ يرجِّح المنع لعموم أحاديث النَّهي، ولسدِّ الذَّريعة إلى تعليق غير القرآن وما قد يقع من تعلُّق القلب بالتَّميمة أو امتهان المكتوب فيها. ويفرِّق بينها وبين الرُّقية بالقرآن وأسماء الله تعالى والأدعية المأثورة، فيجيز الرُّقية الخالية من الشِّرك.

وتتناول فتاوى أخرى العرافة والكهانة والسِّحر، فيمنع ابن جبرين الذَّهاب إلى العرَّافين والمشعوذين وتصديقهم، ويشرح صلة العرافة بادِّعاء معرفة الغيب والاستعانة بالشَّياطين. ويعود إلى المسألة عند السُّؤال عن قصد السَّحرة لمعرفة المرض أو طلب العلاج، فيتحدَّث عن السِّحر وما قد ينشأ عنه من مرض أو تفريق بين الزَّوجين، ويوجِّه إلى علاج ما يقع منه بالقرآن والأدعية والأوراد المأثورة بدلًا من سؤال السَّحرة والمشعوذين.

ويمنع الحلف بالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبغيره من المخلوقين، ويجعل الحلف بالله تعالى وحده، كما يتناول الحلف بالأمانة. ويفسِّر عبارتي «في ذمَّتك» و«بذمَّتي» في ضوء معنى الذِّمَّة، وهو العهد والميثاق، ويفرِّق بين استعمالهما بهذا المعنى وبين ما يجري على ألسنة العامَّة للتَّأكيد أو الحلف. ويتناول كذلك قول من ينادي الشَّمس بعد سقوط السِّنِّ طالبًا منها بدلًا منها، فيمنعه لما يتضمَّنه من سؤال مخلوق لا يملك النَّفع والضَّرر.

ويجيب عن الاحتفال بالمولد النَّبوي بأنَّه من المحدثات التي لم تقع في عهد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا الخلفاء الرَّاشدين رضي الله عنهم ولا القرون المفضَّلة، ويجعل محبَّة النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم متحقِّقةً باتِّباعه. ثمَّ يشرح المقصود بمحدثات الأمور، فيجعلها ما أُضيف إلى الشَّريعة من العبادات والاعتقادات من غير أصل، ويفرِّق بينها وبين الأمور التي تستند إلى أصل شرعي، ويذكر نماذج من البدع الاعتقاديَّة والعمليَّة.

ويبحث تخصيص عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه بقول «عليه السَّلام» أو «كرَّم الله وجهه»، ويذكر أنَّ الجاري في حقِّ الصَّحابة رضي الله عنهم هو التَّرضِّي عنهم، فلا يخصُّ عليًّا رضي الله عنه بصيغة دون سائرهم. كما يتناول المفاضلة بين الرُّسل عليهم السَّلام، فيثبتها بنصوص القرآن، ويذكر أولي العزم منهم، مع وجوب الإيمان بجميع رسل الله تعالى وعدم انتقاص أحد منهم بسبب التَّفاضل.

ويفسِّر معرفة الأطبَّاء لجنس الجنين بأنَّها لا تناقض اختصاص الله تعالى بعلم الغيب؛ لأنَّ المعرفة النَّاتجة عن الأشعَّة والفحوص مبنيَّة على أسباب حسِّيَّة بعد إمكان الكشف عن الجنين، وليست علمًا مستقلًّا بالغيب. وفي سؤال عن موضع النَّار يورد ما قيل في كونها في الأرض أو تحت الأرض السَّابعة أو تحت البحار، ويعرض ما استند إليه أصحاب هذه الأقوال، من غير القطع بتعيين موضعها.

ويقرِّر في القدر أنَّ للإنسان قدرةً وإرادةً يباشر بهما أفعاله ويستحقُّ عليها الثَّواب أو العقاب، مع وقوع أفعاله جميعًا ضمن تقدير الله تعالى وإرادته الكونيَّة. ويعرض في مقابل ذلك قول المعتزلة في أفعال العباد وقول الجبريَّة، ثمَّ يذكر مذهب أهل السُّنَّة في إثبات قدرة العبد واختياره مع كون الله تعالى خالقه وخالق قدرته وإرادته.

ويفرِّق في الدُّعاء بين نداء الله تعالى بأسمائه الحسنى وبين نداء الصِّفة نفسها؛ فيذكر مشروعيَّة سؤال الله تعالى بأسمائه، ولا يجيز قول «يا رحمة الله» أو «يا قوَّة الله». ويشرح أنَّ الاستعاذة برضا الله تعالى من سخطه وبعفوه من عقوبته استعاذة بصفاته وليست نداءً لها. وفي مسألة استعمال جلد الذِّئب للمصاب بالصَّرع لا يجزم بفائدته، ويجعل الرُّقية بالقرآن والأدعية المأثورة العلاج الصَّحيح، ثمَّ يجيز ما ثبت نفعه بالتَّجربة من الأدوية المباحة إذا خلا من السِّحر والاستعانة بالجنِّ والمحاذير الشَّرعيَّة.

ويردُّ الاحتجاج بحديث «لو لم تذنبوا...» لتسويغ الإصرار على المعاصي، ويفرِّق بين من يقع في الذَّنب ثمَّ يستغفر ويتوب، ومن يتعمَّد المعصية ويقيم عليها اعتمادًا على المغفرة. ثمَّ يعرض القولين في أصل إبليس: أهو من الملائكة أم من الجنِّ؟ ويذكر أدلَّة كلِّ قول، ويرجِّح أنَّه من الجنِّ لقوله تعالى: «كان من الجن»، ولاختلاف أصل خلق الجنِّ والملائكة، ويجعل دخوله في الأمر بالسُّجود لآدم عليه السَّلام من جهة وجوده مع الملائكة وشمول الأمر له.

وتأتي الفتوى الأخيرة جوابًا عن الكتب المفيدة في العقيدة، فيوصي ابن جبرين بكتب السَّلف وما صُنِّف في الرَّدِّ على الخوارج والقدريَّة والجهميَّة والمرجئة والرَّافضة والجبريَّة، ويسمِّي عددًا من كتب السُّنَّة والإيمان والتَّوحيد والأسماء والصِّفات. ويذكر بعد ذلك مؤلَّفات شيخ الإسلام ابن تيميَّة وابن القيِّم، ثمَّ كتب التَّوحيد العملي الطَّلبي، ومنها مؤلَّفات محمَّد بن عبد الوهَّاب وبنيه وتلامذته وأتباعه، فتكون الدَّلالة على مصادر التَّوسُّع في دراسة العقيدة آخر مسائل هذه المجموعة.