كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي PDF
القسم:كتب أصول الفقه وقواعده
نبذة عن الكتاب:
يُفَكِّك حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي في كتاب «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» عبارات «تنقيح الفصول» لشهاب الدين القرافي، ويُوَسِّع ما أوجزه من مسائل أصول الفقه، مستعينًا بشرح القرافي نفسه وبشرح المسطاسي وغيره من المصنفات الأصولية، مع عناية ظاهرة بجمع أقوال المالكية ونقولهم. ولا يقتصر على تفسير ألفاظ المتن، بل يمهد للأبواب والفصول، ويُحَرِّر محل النزاع، ويبين منشأ الخلاف وثمرته، ويكثر من الأمثلة والتطبيقات الفقهية التي تصل القاعدة الأصولية بآثارها في الفروع، كما يشرح الغريب ويستقصي أحيانًا المعاني اللغوية والاصطلاحية التي يتوقف عليها فهم المسألة.
ويعرض مبادئ العلم وما يتصل بالحكم الشرعي وأقسامه، فيشرح حقيقة الحكم ومتعلقاته، والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، وما يتفرع عن التكليف من الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. ويستحضر في تحديد المصطلحات اعتراضات الأصوليين ووجوه الاحتراز في الحدود، فلا يمر بالتعريفات مرورًا مختصرًا، بل يختبر جامعيتها ومانعيتها، ويضيف ما يراه لازمًا لفهمها، وقد يعترض على حد القرافي أو يذكر فيه أكثر من إشكال ثم يقرر ما يزيله.
ويُفَصِّل مباحث الألفاظ التي يقوم عليها استنباط الأحكام، فيتناول الأمر والنهي، وصِيَغهما ودلالاتهما، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والمُجْمَل والمبين، والظاهر والتأويل، والاستثناء والشرط والغاية وغيرها من مباحث الدلالة. ويكثر في العموم خصوصًا من تحرير حدود المصطلحات وصور دخول الأفراد تحت الألفاظ، ويتعقب القرافي في بعض تقريراته؛ فمن استدراكاته مناقشة تعريف العام، والتنبيه على أن بعض عباراته قد تتجه إلى عموم المعاني لا عموم الألفاظ. كما يلاحظ ما يقع بين مواضع «التنقيح» من اختلاف في التقرير، ويحاول بيان وجه الجمع بينها أو التصريح بوجود التناقض الظاهر.
ويشرح مباحث الكتاب والسنة وما يلحق بهما من النسخ والأخبار، فيبين أحكام النصوص من جهة دلالاتها وتعارض ظواهرها وطرق البيان والتخصيص، ثم يتناول الخبر وأقسامه وما يتعلق بقبوله ودلالته. ولا يعزل هذه القواعد عن العمل الفقهي؛ فكثيرًا ما يورد مثالًا فقهيًا مع القاعدة، ثم يبين ما ينبني على الخلاف فيها، حتى تكاد المسائل النظرية لا تخلو من شاهد أو تطبيق يوضح المراد ويكشف ثمرة الخلاف.
ويعرض الإجماع والقياس عرضًا تحليليًا، فيتتبع شروط كل منهما ومجالات الاحتجاج به، وما يَرِد على القياس من مباحث العلة والمناسبة والمسالك والقوادح. ويتسع عنده النظر في الأقوال المذهبية والمناقشات الأصولية، فينقل عن فقهاء المالكية وغيرهم، ويضيف إلى ما ذكره القرافي أقوالًا أو أدلة أو تقسيمات لم يوردها. ولا يتقيد بنصرة المذهب المالكي في كل موضع، بل قد يرجح قولًا خارج المذهب إذا ظهر له دليله، وهو ما يجعل عرضه للخلاف قائمًا على النظر في مأخذ القول لا على مجرد الانتساب إليه.
ويستوعب طائفة واسعة من الأدلة المختلف فيها وطرق الاستدلال، فيذكر إلى جانب الكتاب والسنة والإجماع والقياس: إجماع أهل المدينة، وقول الصحابي رضي الله عنه، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف، وما نُسب إلى بعض الطوائف من الاحتجاج بإجماع أهل الكوفة أو العترة أو الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. ويبين موضع كل دليل من الاستدلال، والخلاف في حجيته، وما يتصل به من قيود وشروط، مع إبراز ما اختص به المذهب المالكي من عناية بالمصلحة والعرف وسد الذرائع وعمل أهل المدينة.
ويَسْتَدْرِك على القرافي في مواضع كثيرة، فتارة يزيد أقوالًا لم يذكرها، وتارة يضيف أدلة أو أقسامًا، وتارة يعترض على استدلاله أو تقريره، وقد ينبه إلى تعارض كلامه في موضعين مختلفين، أو يستقل بإضافة مسألة كاملة لم يتعرض لها صاحب «التنقيح». وتظهر هذه الاستدراكات في مسائل الحدود والعموم ودلالات الألفاظ وغيرها، بحيث لا يكون الشرح مجرد إعادة بسط للمتن، بل مناقشةً متصلة له واختبارًا لعباراته على ضوء ما نُقل في كتب الأصول وشروح «التنقيح».
ويصل في مباحثه إلى الاجتهاد وما يتصل بالنظر في الأدلة والترجيح بينها، محافظًا على طريقته في ربط القاعدة بالثمرة العملية وتعيين موطن الخلاف. ويتعامل مع «تنقيح الفصول» بوصفه أصلًا يحتاج إلى الكشف والتوسعة والمقارنة، فينقل، ويشرح، ويقيد، ويعترض، ويستدرك، ويكثر من التطبيقات حتى يغدو الكتاب شرحًا موسعًا لمتن القرافي ومجموعًا حافلًا بأقوال أصوليي المالكية، مع حضور مستمر للمناقشة والترجيح والفروع الفقهية التي تظهر أثر القواعد الأصولية في الاستنباط.
ويعرض مبادئ العلم وما يتصل بالحكم الشرعي وأقسامه، فيشرح حقيقة الحكم ومتعلقاته، والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، وما يتفرع عن التكليف من الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. ويستحضر في تحديد المصطلحات اعتراضات الأصوليين ووجوه الاحتراز في الحدود، فلا يمر بالتعريفات مرورًا مختصرًا، بل يختبر جامعيتها ومانعيتها، ويضيف ما يراه لازمًا لفهمها، وقد يعترض على حد القرافي أو يذكر فيه أكثر من إشكال ثم يقرر ما يزيله.
ويُفَصِّل مباحث الألفاظ التي يقوم عليها استنباط الأحكام، فيتناول الأمر والنهي، وصِيَغهما ودلالاتهما، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والمُجْمَل والمبين، والظاهر والتأويل، والاستثناء والشرط والغاية وغيرها من مباحث الدلالة. ويكثر في العموم خصوصًا من تحرير حدود المصطلحات وصور دخول الأفراد تحت الألفاظ، ويتعقب القرافي في بعض تقريراته؛ فمن استدراكاته مناقشة تعريف العام، والتنبيه على أن بعض عباراته قد تتجه إلى عموم المعاني لا عموم الألفاظ. كما يلاحظ ما يقع بين مواضع «التنقيح» من اختلاف في التقرير، ويحاول بيان وجه الجمع بينها أو التصريح بوجود التناقض الظاهر.
ويشرح مباحث الكتاب والسنة وما يلحق بهما من النسخ والأخبار، فيبين أحكام النصوص من جهة دلالاتها وتعارض ظواهرها وطرق البيان والتخصيص، ثم يتناول الخبر وأقسامه وما يتعلق بقبوله ودلالته. ولا يعزل هذه القواعد عن العمل الفقهي؛ فكثيرًا ما يورد مثالًا فقهيًا مع القاعدة، ثم يبين ما ينبني على الخلاف فيها، حتى تكاد المسائل النظرية لا تخلو من شاهد أو تطبيق يوضح المراد ويكشف ثمرة الخلاف.
ويعرض الإجماع والقياس عرضًا تحليليًا، فيتتبع شروط كل منهما ومجالات الاحتجاج به، وما يَرِد على القياس من مباحث العلة والمناسبة والمسالك والقوادح. ويتسع عنده النظر في الأقوال المذهبية والمناقشات الأصولية، فينقل عن فقهاء المالكية وغيرهم، ويضيف إلى ما ذكره القرافي أقوالًا أو أدلة أو تقسيمات لم يوردها. ولا يتقيد بنصرة المذهب المالكي في كل موضع، بل قد يرجح قولًا خارج المذهب إذا ظهر له دليله، وهو ما يجعل عرضه للخلاف قائمًا على النظر في مأخذ القول لا على مجرد الانتساب إليه.
ويستوعب طائفة واسعة من الأدلة المختلف فيها وطرق الاستدلال، فيذكر إلى جانب الكتاب والسنة والإجماع والقياس: إجماع أهل المدينة، وقول الصحابي رضي الله عنه، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف، وما نُسب إلى بعض الطوائف من الاحتجاج بإجماع أهل الكوفة أو العترة أو الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. ويبين موضع كل دليل من الاستدلال، والخلاف في حجيته، وما يتصل به من قيود وشروط، مع إبراز ما اختص به المذهب المالكي من عناية بالمصلحة والعرف وسد الذرائع وعمل أهل المدينة.
ويَسْتَدْرِك على القرافي في مواضع كثيرة، فتارة يزيد أقوالًا لم يذكرها، وتارة يضيف أدلة أو أقسامًا، وتارة يعترض على استدلاله أو تقريره، وقد ينبه إلى تعارض كلامه في موضعين مختلفين، أو يستقل بإضافة مسألة كاملة لم يتعرض لها صاحب «التنقيح». وتظهر هذه الاستدراكات في مسائل الحدود والعموم ودلالات الألفاظ وغيرها، بحيث لا يكون الشرح مجرد إعادة بسط للمتن، بل مناقشةً متصلة له واختبارًا لعباراته على ضوء ما نُقل في كتب الأصول وشروح «التنقيح».
ويصل في مباحثه إلى الاجتهاد وما يتصل بالنظر في الأدلة والترجيح بينها، محافظًا على طريقته في ربط القاعدة بالثمرة العملية وتعيين موطن الخلاف. ويتعامل مع «تنقيح الفصول» بوصفه أصلًا يحتاج إلى الكشف والتوسعة والمقارنة، فينقل، ويشرح، ويقيد، ويعترض، ويستدرك، ويكثر من التطبيقات حتى يغدو الكتاب شرحًا موسعًا لمتن القرافي ومجموعًا حافلًا بأقوال أصوليي المالكية، مع حضور مستمر للمناقشة والترجيح والفروع الفقهية التي تظهر أثر القواعد الأصولية في الاستنباط.
اضغط على إحدى أزرار أدوار النشر التالية لعرض الروابط الخاصة بها:
روابط القراءة
روابط التحميل
إحصائيات الكتاب
قُرئ0مرةحُمِّل0مرة
يقرأه 0 الآنانضم معهم
يحمّله 0 الآنانضم معهم
