يبحث عمر بن عبد العزيز الشيلخاني في هذا الكتاب قاعدةً أصولية دقيقة يتصل أثرها مباشرةً بمكانة خبر الآحاد في الاستدلال، وهي قاعدة «النقص من النص نسخ». وينطلق من ملاحظة أن إطلاق هذه القاعدة قد يضيّق مجال العمل بالسنة الآحادية حين يَرِد بها حكم يرفع شرطًا أو جزءًا، أو يخصص عمومًا، أو يقيد مطلقًا ثابتًا بالكتاب أو بالسنة المتواترة؛ لذلك يجعل البحث في حقيقة النقص وحكمه مقدمةً لازمة لمعرفة المواضع التي تتأثر فيها حجية السنة الآحادية والمواضع التي يبقى العمل بها فيها قائمًا.

ويُرتِّب البحث في 3 مراحل مترابطة: يبدأ بتحديد معنى النقص من النص وأنواعه، ثم يدرس حكم كل نوع وعلاقته بالنسخ والتخصيص والتقييد، وينتهي إلى قياس أثر النتائج السابقة في الاحتجاج بالسنة الآحادية. وتتفرع صورة النقص عنده إلى نقص الشرط، ونقص الجزء، ونقص الجزئي، وينقسم الأخير إلى التخصيص والتقييد؛ فهذه الأقسام هي التي ينتظم حولها الكتاب كله.

ويُحرِّر معنى النقص ابتداءً من استعماله اللغوي الدال على القلة وذهاب بعض الشيء، ثم ينتقل إلى المقصود الأصولي، وهو أن يَرِد نص شرعي متناولًا شرطًا أو جزءًا أو جزئيات، ثم يأتي دليل آخر فيزيل الشرط، أو يُخرج بعض الأجزاء، أو يرفع الحكم عن بعض الجزئيات الداخلة في النص الأول. ويقصر بحثه على النقص الواقع في مدلولات النصوص ومعانيها، لأن موضع النزاع أصولي يتعلق بتغير الحكم المستفاد من الخطاب، لا بمجرد الحذف اللفظي الذي تعرفه العربية والبلاغة.

ويَفصل بين الشرط والجزء والجزئي حتى يتحدد محل الحكم في كل صورة. فالشرط عند الأصوليين أمر يتوقف عليه الشيء مع بقائه خارجًا عن ماهيته، والجزء داخل في تكوين حقيقة الشيء نفسه، أما الجزئي المقصود في البحث فهو الأخص الواقع تحت أعم، كفرد أو صنف يندرج تحت مدلول أوسع. وينشأ من هذا التفريق سؤال محوري: هل إزالة الشرط أو الجزء أو إخراج بعض أفراد العام تُعامل كلها معاملة النسخ، أم تختلف أحكامها بحسب طبيعة ما أزيل وأثر الإزالة في الحكم الأول؟

ويَعرض في نقص الشرط والجزء موضع اتفاق أولي، وهو أن الشرط أو الجزء المرفوع نفسه قد نُسخ؛ لأن الحكم الذي كان ثابتًا له قد أزيل. ويتحول الخلاف إلى حكم «المنقوص منه» بعد إزالة ذلك الشرط أو الجزء: أيتناول النسخ الباقي أيضًا، أم يستمر حكمه السابق؟ وتنقل الدراسة مذاهب متعددة؛ فمعظم الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة يثبتون النسخ في الجزء أو الشرط المزال دون الباقي، وبعض الحنفية والشافعية يجعلون النقص نسخًا للمنقوص منه أيضًا، وجاء قول يفرق بين الجزء والشرط، ثم يناقش البحث اتجاهًا آخر يربط الحكم بحصول التغيير في المنقوص منه نفسه.

ويَدور جانب كبير من المناقشة حول حقيقة التغير الذي يصيب الباقي. فمن منع النسخ رأى أن إزالة الجزء أو الشرط متعلقة بحكم ذلك المزال وحده، وأن طلب الباقي مستمر على أصله. ومن أثبت النسخ رأى أن المنقوص منه قد تغيرت صفته الشرعية؛ فما كان قبل النقص مجزئًا بشرط اقترانه بجزء أو شرط أصبح بعده مجزئًا مستقلًا، وما كان مطلوبًا ضمن مجموع صار مطلوبًا وحده. وتُختبر هذه الحجج بأمثلة مثل فرض أربع ركعات ثم الاقتصار على ركعتين، وما إذا كانت الركعتان الباقيتان استمرارًا للمطلوب الأول أو عبادةً تغير حكمها باستقلالها.

ويَستقر ترجيح الشيلخاني في هذه المسألة على ضابط «التغيير»؛ فالنقص يكون نسخًا للمنقوص منه حين يترتب عليه رفع حكم شرعي كان ثابتًا له، ويخرج عن وصف النسخ إذا بقي حكمه من غير تغير. وبهذا يتجنب الحكم الكلي على جميع صور النقص بحكم واحد؛ لأن بعضها يغيّر المركز الشرعي للباقي، وبعضها يقتصر أثره على ما أزيل. وقد انتهى بعد موازنة الأدلة إلى رجحان هذا الاتجاه الذي يربط النسخ بحصول التغيير فعلًا.

ثم يَنتقل إلى نقص الجزئي، ويبدأ بالتخصيص، فيعرّفه بقصر العام على بعض أفراده. ويكشف العلاقة الدقيقة بين التخصيص والنسخ الجزئي؛ فكلاهما قد ينتهي عمليًا إلى إخراج بعض الأفراد من حكم كان اللفظ العام ظاهرًا في تناولهم، غير أن التخصيص يكشف أن هؤلاء الأفراد لم يكونوا مرادين بالحكم منذ البداية، بينما النسخ يرفع حكمًا ثبت لهم أولًا ثم زال عنهم بدليل متراخٍ. ومن هذه الحقيقة تتولد الفروق في الزمن والحجية وأثر كل منهما في بقاء دلالة العام.

ويُفصِّل صور اختلاف العام والخاص بحسب زمن ورود كل منهما؛ فقد يقترن الخاص بالعام، أو يتأخر عنه، أو يتقدم، أو يجهل التاريخ بينهما. وتترتب على هذه الصور مسألة شديدة الصلة بالسنة الآحادية: هل يُعامل الخاص في جميعها بوصفه مخصصًا للعام، أم تتحول بعض الصور إلى نسخ؟ ويستعرض حجج الاتجاهات المختلفة، مستفيدًا من النصوص التي وقع فيها عموم ثم ورد ما يخرج بعض أفراده، وما إذا كان هذا الإخراج بيانًا للمراد الأول أو رفعًا لحكم سبق ثبوته.

ويَرجِّح التخصيص في جميع حالات اختلاف حكم العام والخاص؛ لأن هذا التفسير يبقي الأدلة عاملةً معًا، ويمنع تحويل عدد واسع من صور البيان إلى نسخ. وتظهر أهمية هذا الاختيار في أن كثيرًا من النصوص الخاصة واردة بطريق الآحاد، فإذا جُعل الخاص المتراخي أو المتقدم أو مجهول التاريخ ناسخًا للعام، دخل شرط التكافؤ بين الناسخ والمنسوخ، وعندئذ تُرد طائفة كبيرة من أخبار الآحاد إذا قابلت عمومًا قرآنيًا أو سنةً متواترة. أما اعتبارها مخصصةً فيُبقي مجال الاحتجاج بها مفتوحًا ما دامت مستوفيةً شروط القبول.
ويستدل لهذا المسلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم في تخصيص عمومات القرآن بالسنة الآحادية، ومن أمثلته تخصيص عموم قوله تعالى في النساء بحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ويُعامل التخصيص هنا باعتباره بيانًا لحدود العموم، والبيان لا يحتاج إلى مساواة المبيِّن للمبيَّن في مرتبة الثبوت كما يحتاج النسخ إلى مراعاة القوة بين الدليلين.

ويَناقش في هذا السياق الاستدلال بقصة عمر رضي الله عنه وفاطمة بنت قيس على منع تخصيص القرآن بخبر الواحد. ويرى أن رد عمر رضي الله عنه لخبرها ارتبط باحتمال النسيان في الرواية، وأن تعليله بهذا الاحتمال يُضعف الاستدلال بالقصة على قاعدة عامة ترد كل خبر آحاد إذا خصص الكتاب. فلو كان المانع هو مجرد كون الخبر آحادًا لاستغنى عن التعليل بحال الراوية وضبطها.
ويَخصِّص بعد ذلك معالجة مستقلة للتقييد، باعتباره الصورة الثانية من نقص الجزئي. وهنا تتمثل المسألة في نص مطلق يثبت حكمًا من غير قيد، ثم يَرِد دليل آخر يربط الحكم بوصف معين. ويتتبع أحوال المطلق والمقيد وما إذا اتحد الحكم والسبب أو اختلفا، ويبحث المواطن التي يحمل فيها المطلق على المقيد، والمواطن التي يبقى كل دليل فيها على مجاله، وما يقع عند ورود قيدين مختلفين لا يمكن الجمع بينهما على وجه واحد.

ويَرِد في مناقشته حمل المطلق على المقيد حين تجمع بينهما جهة معتبرة، ويرى أن الحمل قد يقوم على القياس عند وجود الجامع وانتفاء المانع. أما إذا استوى المطلق بالنسبة إلى قيدين متنافيين ولم توجد جهة ترجح أحدهما، امتنع التحكم باختيار قيد دون الآخر. وينتهي في هذه الصورة إلى ترجيح الحمل بالقياس إذا ثبت الجامع الذي يسوغ الإلحاق.

ثم يَصل إلى الغرض الذي أقيم عليه البحث كله: أثر هذه التفصيلات في حجية السنة الآحادية. ويعرّف السنة الآحادية بحسب اصطلاح المحدثين بأنها ما لم يبلغ رواتها مبلغ التواتر، مع اختلاف تقسيم الجمهور والحنفية؛ فالجمهور يقسمون الأخبار إلى متواتر وآحاد، بينما يجعل الحنفية المشهور واسطةً بينهما، ولذلك يدخل المشهور عند الجمهور في الآحاد ويخرج منه في اصطلاح الحنفية.

ويُبيِّن أن أثر نقص الشرط والجزء يظهر بوضوح حين يكون الأصل المنقوص ثابتًا بالقرآن أو بالسنة المتواترة، ويَرِد النقص بخبر آحاد. فجمهور العلماء يمنعون خبر الآحاد من نسخ الشرط أو الجزء الثابت بدليل قطعي، بناءً على اشتراط التكافؤ بين الناسخ والمنسوخ. أما النزاع في كون النقص ناسخًا للمنقوص منه أيضًا فلا يفضي في ذاته إلى تعطيل العمل بالباقي؛ لأن الباقي يظل معمولًا به، وإنما يتجه وصف النسخ إلى التغير الذي لحق صفته أو إجزاءه.
أما الأثر الأكبر فيظهر في التخصيص والتقييد. فاعتبار الخاص مخصصًا في جميع صور اختلافه مع العام يحفظ حجية خبر الآحاد الخاص أمام العموم الثابت بالكتاب أو السنة المتواترة. وعلى العكس، يؤدي تفسير بعض تلك الصور بالنسخ إلى إسقاط الاحتجاج بخبر الآحاد فيها بسبب تفاوت رتبة الثبوت، وبذلك يضيق نطاق السنة الآحادية في أبواب واسعة تتكرر فيها علاقة العام بالخاص.

ويَنقل البحث الاعتراض نفسه إلى تقييد المطلق؛ فمن منع تقييد الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد بنى موقفه على تصور التقييد معارضةً بين دليل قطعي وآخر ظني، واشترط التكافؤ بينهما. ويعيد الشيلخاني توصيف العلاقة على أساس أن التقييد بيان لشيوع المطلق وتحديد لمداه، فتنتفي صورة المعارضة التي بُني عليها المنع.

ويَفحص كذلك قياس التقييد على النسخ؛ إذ احتج المانعون بأن جواز تقييد الدليل القطعي بخبر الآحاد يفضي إلى جواز نسخه به. ويرد هذا القياس بالفارق بين العمليتين: النسخ يزيل حكمًا ثبت، والتقييد يبين النطاق الذي يجري فيه المطلق. ولهذا تختلف درجة الاحتياط المطلوبة في كل منهما، ولا يلزم من منع خبر الآحاد من النسخ منعه من أداء وظيفة البيان بالتقييد.

ويُرجِّح في النهاية جواز تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية؛ لأن المطلق والمقيد دليلان مطلوب إعمالهما، وحمل المطلق على المقيد يتيح العمل بكليهما، ولأن التقييد قريب في حقيقته من التخصيص الذي ثبت عنده جواز وقوعه بخبر الآحاد. ويضم إلى ذلك أصل وجوب العمل بالسنة الآحادية، فيجعل التقييد بها صورةً من صور هذا العمل متى ثبت الخبر واستوفى شروط الاحتجاج.