يشرح علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي في كتاب «التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» متنَه الأصولي «تحرير المنقول» شرحًا موسعًا أراد به حل مشكلاته وكشف معضلاته واستيعاب مسائله وتفصيل ما أجمله، بعد أن رأى إقبال الطلبة على المتن واعتناءهم به. ويقوم منهجه في الغالب على تقديم مذهب الإمام أحمد وأصحابه، ثم ذكر مذاهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم عند الاختلاف، مع توسيع دائرة المقارنة لتشمل أقوال الأئمة المشهورين والعلماء المعتبرين والمتكلمين والمناظرين، ولا سيما طريقة الرازي والآمدي، فيتحول الشرح من بيان متن حنبلي إلى موسوعة مقارنة في مسائل أصول الفقه ومآخذها وطرق الاستدلال فيها.

ويعتمد المرداوي على رصيد واسع من المصنفات الأصولية والفقهية، فينقل عن القاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن قدامة وبني تيمية والطوفي وابن حمدان وابن مفلح وغيرهم من أئمة الحنابلة، كما يرجع إلى كتب الغزالي والشيرازي والبزدوي والرازي والآمدي والقرافي والبيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي والتاج السبكي وغيرهم. ويصرح بأن غالب استمداده في أصل متن «تحرير المنقول» كان من كتاب ابن مفلح في الأصول، ثم يضيف في «التحبير» نقولًا وتحقيقات ودقائق جمعها من المختصرات والمطولات والمتون والشروح، ويحرص على تسمية مصادره حتى يمكن مراجعة النقل إلى أصله.
ويمهد للمباحث الأصولية بتحرير جملة من الأدوات التي يقوم عليها النظر والاستدلال، فيناقش معنى الدليل والمستدل به والمستدل عليه، وما الذي يطلب إثباته بالدليل، ثم يتوسع في مسائل الحدود والتعريفات والدلالات واللغة. ويفرق في الدلالات بين الطبيعية والعقلية والوضعية، ثم يبحث دلالة المطابقة والتضمن والالتزام والخلاف في عدها لفظية أو عقلية، ويعتني بتحرير المصطلح نفسه قبل بناء المسألة عليه، حتى إن مباحث الحقيقة والمجاز واشتقاق ألفاظهما وحدودهما تأخذ نصيبًا من المقارنة والنقد بين عبارات الأصوليين.
ويفصل في الحكم الشرعي وتقسيماته، فيتناول الأحكام التكليفية من الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، وما يلحق بها من الأحكام الوضعية، ويبين الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؛ فخطاب الوضع يتعلق بجعل الوصف سببًا أو شرطًا أو مانعًا، أما خطاب التكليف فيتعلق بطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع. ومن هنا تتفرع عنده مسائل التكليف والأهلية والإجزاء والأداء وما يثبت في الذمة، مع استحضار أثر كل تحرير أصولي في التطبيقات الفقهية.
ويتوسع بعد ذلك في دلالات الخطاب الشرعي وما يترتب عليها من أحكام، فيبحث صيغ الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والتخصيص، والاستثناء، والمطلق والمقيد، والمجمل والبيان، والمنطوق والمفهوم، وما يتصل بخطاب المشافهة ودخول غير الحاضرين في عموم الأحكام. ولا يكتفي بتقرير الاصطلاح، بل يوازن بين قوة الدلالات عند اجتماعها، فيقرر في المطلق والمقيد أن المقيد قد يكون بيانًا للمطلق لا نسخًا له، ويبحث متى يكون المفهوم حجة وكيف يخصص، وما الذي يقدَّم عند مقابلة الدلالات بعضها ببعض.
ويعالج النسخ بتفصيل يكشف شدة عنايته بتحرير الفروق الدقيقة، فيفرق بين نسخ الحكم ونسخ التلاوة واجتماع النسخ فيهما، ويذكر صور بقاء الحكم مع نسخ التلاوة وبقاء التلاوة مع ارتفاع الحكم. كما يبحث أثر نسخ الأصل في الفروع المتفرعة عنه، وعلاقة نسخ المنطوق بمفهوم الموافقة والمخالفة، والزيادة على النص هل تكون نسخًا، ونسخ جزء العبادة أو شرطها هل يتعدى إلى أصل العبادة أو يقتصر على الجزء والشرط. وتظهر في هذه المباحث طريقته في جمع الأقوال المتقابلة ثم تفكيك مأخذ كل قول وربطه بالقواعد الأصولية التي ينبني عليها.
ويخصص للسنة والأخبار مساحة كبيرة تتجاوز مجرد إثبات حجيتها إلى دراسة طرق نقلها وأحوال رواتها وما يؤثر في قبول الرواية وردها. فيبحث العدالة والجرح والتعديل، وما إذا كانت رواية العدل عن شخص تعديلًا له، وأثر ترك الراوي أو العالم العمل بخبر في الحكم على الخبر أو راويه، ويفرق بين باب الرواية وباب الشهادة في الشروط والمقاصد. ومن تطبيقاته أنه يقرر قبول رواية المرأة والعبد والقريب والضرير وغيرهم عند تحقق شروط الرواية، ولا يجعل كثرة ما رواه الشخص من الحديث شرطًا في صحة روايته، ويستحضر في ذلك روايات أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله تعالى عنهن.
ويستقصي مسائل الإجماع من جهة حجيته ومرتبته وطرق العلم به، ويميز بين الإجماع الذي لا نزاع في انعقاده وبين صور وقع الخلاف في حجيتها أو في إفادتها القطع، كالإجماع السكوتي وبعض صور الإجماع بعد سبق الخلاف أو قبل انقراض العصر. وينقل تفريق المحققين بين الإجماع الثابت بلا نزاع فيكون قطعيًا، وبين الأنواع المختلف فيها فلا تلحق به في القوة نفسها، كما يصل هذه المباحث بمسائل من يعتد بخلافه، وإجماع الأمم السابقة، وعلاقة ذلك بمبحث شرع من قبلنا.
ويجعل القياس من أوسع أبواب الكتاب وأكثرها تفريعًا، فيحرر معنى الأصل والفرع والحكم والعلة، وينقل الخلاف في إطلاق «الأصل» على محل الحكم أو دليله أو نفس الحكم، ثم يبحث شروط صحة القياس وأقسامه ومراتبه. ويعرض القياس الجلي والخفي، ويناقش العلة والحكمة والفرق بين الوصف الذي يدور معه الحكم وبين المعنى المقصود من تشريع الحكم، مثل المشقة في السفر بالنسبة إلى القصر والفطر، والأبوة بالنسبة إلى منع القصاص، ثم يربط ذلك كله بمدى صلاحية الوصف للتعدية من الأصل إلى الفرع.
ويفصل مسالك إثبات العلة، ويذكر أنها جُمعت في ستة مسالك في بعض طرق التصنيف، بينما فصلها غيرهم إلى عشرة بإفراد إلغاء الفارق وتنقيح المناط والطرد والإيماء ونحوها، ثم يتابع ما يثبت العلية بالنص والإجماع والمناسبة والسبر والتقسيم والشبه والدوران وغيرها. وبعد استكمال طرق إثبات العلة ينتقل إلى ما يقدح فيها، فيعرض عددًا كبيرًا من الاعتراضات والقوادح، حتى يذكر خمسة وعشرين قادحًا، ويدخل فيها الاستفسار وفساد الاعتبار ومنع حكم الأصل والنقض وعدم التأثير والفرق والتقسيم والقلب والقول بالموجب وغيرها. ويفسر فساد الاعتبار مثلًا بأنه بناء قياس يخالف نصًا أو إجماعًا، فلا يبقى القياس معتبرًا مع قيام الدليل الأعلى رتبة.
ولا يفصل المرداوي بين أصول الفقه وصناعة الجدل فصلًا تامًا، لأن الاعتراضات على القياس عنده من مكملات النظر في الدليل. ولهذا يتتبع ترتيب الأسئلة التي يوردها المعترض على المستدل، وما الذي يرجع منها إلى منع مقدمة من مقدمات الدليل وما يرجع إلى معارضة الحكم، وكيف يكون الجواب عن كل اعتراض. ويكثر من الأمثلة الفقهية في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والنكاح والحدود والقصاص والمعاملات وغيرها، بحيث تصبح المسألة الأصولية أداة عملية لاختبار طريقة بناء الحكم، لا تعريفًا نظريًا مجردًا.
ويبحث الأدلة المختلف فيها ووجوه الاستدلال التي لا تدخل في صورة القياس المعروفة، فيعرض التلازم بين الأحكام والاستصحاب ونفي الحكم لانتفاء مدركه ووجود المانع وفوات الشرط وثبوت الحكم لوجود السبب، ويناقش شرع من قبلنا والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع. ويقرر في شرع من قبلنا أن ما لم ينسخ من الشرائع السابقة يكون شرعًا لنا على القول الذي يصححه وينقله عن أكثر الحنابلة وغيرهم، من جهة صيرورته شرعًا للنبي صلى الله عليه وسلم لا لمجرد كونه شريعة سابقة. أما المصلحة المرسلة فيعرض الخلاف في حجيتها وينقل تصحيح عدم استقلالها بالحجية في «الروضة» وعند ابن مفلح، ويعرض الاستحسان وصوره المختلفة، ثم يذكر سد الذرائع بوصفه منع ما ظاهره الإباحة إذا كان وسيلة إلى المحرم، وينسب الأخذ به إلى الإمام أحمد ومالك.
ويصل النظر في المناسبة والعلة بالمقاصد التي تحفظها الأحكام، فيرتب المصالح عند التعارض بحسب قوتها، فيقدم الضروريات الخمس على الحاجيات والتحسينيات، والحاجيات على التحسينيات، ويجعل تكملة الضروري مقدمة على أصل الحاجي. وعند التعارض داخل الضروريات يناقش تقديم حفظ الدين على بقية الضرورات، ثم يرتب بعدها حفظ النفس والنسب والعقل والمال، ويوازن بين هذه المراتب من خلال آثارها في الترجيح الفقهي، فلا تبقى المقاصد عنده فكرة عامة بل تدخل في وزن مناسبة العلل وقوة ما تفضي إليه من المصالح.

ويفرد للاجتهاد وما يتصل بالفتوى والتقليد مباحث تتناول صفة المجتهد وآلته وما يجب أن يعرفه من الأدلة ومواقع الإجماع والخلاف، ويفرق بين ما هو شرط في القدرة على الاستنباط وبين ما هو ثمرة للاجتهاد نفسه. ويناقش كذلك اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم القياس في حقه، ثم ينتقل إلى أحوال المستفتي والمفتي والمسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، وما يترتب على اختلاف المجتهدين، ليصل بذلك بين النظر النظري في الدليل وبين الشخص المؤهل لتطبيقه على الوقائع.
ويستغرق باب التعارض والترجيح في بيان كيفية العمل حين تتقابل الأدلة، فيميز بين الترجيح الراجع إلى ذات الدليل ومدلوله وبين الترجيح بأمر خارج. فإذا أمكن الجمع بين الكتاب والسنة عمل بهما، وإذا تعذر بحث وجوه التقديم، ويناقش أثر موافقة أحد الخبرين لعمل أهل المدينة أو عمل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أو قول الصحابي رضي الله تعالى عنه، وأثر موافقة دليل آخر أو كون الراوي قد ذكر سبب الحديث أو فسره بفعله أو قوله أو اقترنت بروايته قرائن تدل على التأخر. ثم ينتقل من ترجيح المنقولات إلى ترجيح الأقيسة، فيوازن بينها بحسب قوة أصلها ودليل علته وفرعها ومدلولها وما يعضدها من خارج.
ويبلغ التفصيل في ترجيح الأقيسة حد المقارنة بين طرق إثبات العلة نفسها؛ فيبحث تقديم القطعي على الظني، وما ثبت بالسبر على ما ثبت بالمناسبة في أحد الاتجاهات، والمناسبة على الشبه، والشبه على الدوران في ترتيب آخر، ويعرض اختلاف الأصوليين في هذه المراتب بدل اختزالها في سلم واحد. كما يقارن بين العلة الظاهرة والخفية والمنضبطة والمضطربة والمطردة والمنقوضة والمنعكسة وغير المنعكسة والمتعدية والقاصرة، وبين ما كثرت فروعه وما قل، لأن الترجيح يتجه في كل ذلك إلى ما يزيد غلبة الظن بصحة إلحاق الفرع بأصله.
ويمد المرداوي مبحث الترجيح حتى إلى الحدود والتعريفات الشرعية، فيوازن بين التعريف الصريح وغيره، وبين الحقيقي والرسمي والتام والناقص، وبين ما كان أقرب إلى النقل الشرعي أو اللغوي وما كان أبعد عنه. ثم يضع قاعدة تحكم هذا الباب كله، وهي أن وجوه الترجيح لا يمكن حصرها في عدد نهائي؛ فكل أمر نقلي أو اصطلاحي، عام أو خاص، وكل قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، متى أفادت زيادة في قوة أحد الدليلين وغلبة الظن به صلحت أن تكون وجهًا للترجيح.