يَسْتَكْشِف بدر الدين الزركشي في كتاب «سلاسل الذهب» طائفةً منتقاة من مسائل أصول الفقه، لا على طريقة استيعاب الفن بالتعريفات والتقسيمات المعتادة، بل بالعناية بالمسائل الدقيقة التي تتصل أصولها أو فروعها بعلم الكلام أو العربية أو الفقه، فيكشف وجوه الارتباط بين هذه العلوم وأصول الفقه، ويردُّ كثيرًا من مواطن الخلاف الأصولي إلى القواعد التي نشأ عنها. وقد سمّى كتابه «سلاسل الذهب» لنفاسة مباحثه وتعلُّق بعضها ببعض، ورتبه على مقدمة وسبعة كتب، مع كثرة النقل عن الأصوليين والفقهاء، وبيان مآخذ الأقوال وأسباب اختلافها، وعدم الاقتصار على الشافعية، بل نقل مذاهب الحنفية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر والمعتزلة وغيرهم.

ويجعل استمداد أصول الفقه من ثلاثة علوم مدخلًا لطريقته في البحث: علم الكلام لما تتوقف عليه الأدلة من أصول عقدية وكلامية، والعربية لأن أدلة الشرع وردت بلسان العرب ولا تُفهم دلالاتها من غير معرفة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحوها، والفقه من جهة كونه مدلولًا لأدلة الأصول ومرتبطًا بها. ثم يعرض في المقدمة مسائل الحكم الشرعي، وشكر المُنعِم، والفرض والواجب وفرض الكفاية، والصحة والإجزاء، والواجب المُخَيَّر، والأمر بالشيء وعلاقته بالنهي عن ضده، والحكم على المعدوم، والتكليف بالمحال، وتكليف الغافل والنائم والمُكرَه، وتكليف الكفار بفروع الشريعة، ودلالة الإتيان بالمأمور به على الإجزاء، وافتقار القضاء إلى أمر جديد. ويحرص في هذه المباحث على رد الخلاف إلى منشئه؛ فيربط بعض مسائل التكليف بمباحث كلامية، ويصل آثار الخلاف الأصولي بما يترتب عليه من فروع فقهية.

ويُفَصِّل في الكتاب الأول مباحث القرآن ودلالات الخطاب، فيبحث حقيقة الكلام وصلته باللفظ والمعنى، وكون اللغة توقيفية أو اصطلاحية، والاشتقاق، والمجاز، والمشترك، والحقيقة الشرعية، والعلاقة بين الألفاظ ومدلولاتها، ودلالة الأمر وما يشترط فيها، وما تفيده صيغة الأمر بعد الحظر، ودلالتها على الفور. ويتسع بعد ذلك للعام والخاص وصيغ العموم، ودخول الصور النادرة في العموم، والجمع المُنَكَّر في سياق الإثبات، وأقل الجمع، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومدى تناوله للأمة، وتخصيص العموم بالخبر والقياس ومذهب الراوي، وبناء العام على الخاص. ويبحث الاستثناء وما يعود إليه إذا تعقب جملًا، والصفة المتعقبة للجمل، وبدل البعض من الكل، والعام الوارد على سبب خاص، وتأخير البيان، وإجمال الأسماء الشرعية، وحمل المطلق على المقيد، ومفهوم المخالفة والحصر، ثم مسائل النسخ؛ كنسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، والنسخ إلى غير بدل، ونسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة، والنسخ بمفهوم الموافقة، وأثر نسخ أصل القياس في حكم فرعه.

ويخصص الكتاب الثاني للسنة وما يتصل بحجية الأخبار وطرق تحملها وأدائها، فيتناول دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم المُجَرَّد عن القرائن، وحكم الأخبار الواردة في الصحيحين من جهة القطع بصحتها، وزيادة الثقة، واختلاف الرواة في رفع الحديث ووقفه أو وصله وقطعه، وقبول المرسل، ورواية الحديث بالمعنى، والإجازة فيما لم يتحمله الراوي بعد. ويظهر في هذه المسائل اتصال البحث الأصولي بعلم الحديث؛ إذ لا يكتفي بذكر الحكم المجرد، وإنما ينظر في القواعد الحديثية التي يتفرع عليها قبول الخبر ودلالته والاحتجاج به.

ويبحث في الكتاب الثالث الإجماع من جهات متعددة، فينظر في كونه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحجية إجماع الأمم السابقة، والعدد المشترط في المجمعين، وحكم جحد ما انعقد عليه الإجماع، وحجية إجماع كل عصر واشتراط انقراضه، وإجماع أهل البيت والخلفاء الأربعة، وحكم قول المجتهد الواحد إذا لم يوجد في عصره غيره، ودلالة الإجماع على خبر من الأخبار في ثبوت صحته، وضرورة استناد الإجماع إلى مستند، وأثر عدالة المجتهد في قبول قوله، وحجية الإجماع السكوتي، وإحداث دليل أو علة للإجماع، واعتبار مخالفة الأصولي في الفقه أو الفقيه في الأصول. ويصل في بعض هذه المباحث بين حقيقة الإجماع وبين مباحث التواتر والخبر والاجتهاد، بدل النظر إليه قاعدةً معزولة عما يحيط بها من أصول.

ويجعل الكتاب الرابع للقياس، وهو من أوسع مواضع الكتاب تفريعًا؛ فيبحث جريان القياس في اللغة والأسماء المشتقة، ودلالة التنصيص على العلة، ووجوه الإيماء إليها، وتعليل الحكم العدمي بالعلة الوجودية، والتعليل بالمانع والعلة القاصرة، وأثر معارضة المفسدة للمناسبة، والمناسبة بوصفها مسلكًا من مسالك العلة، والقياس المرسل، والدوران، واشتراط العكس. ثم يتناول قوادح العلة من النقض وعدم التأثير وعدم العكس والفرق والمعارضة، وإمكان تعليل الحكم الواحد بعلل، والتعليل بالمحل أو جزئه، والقياس على حكم ثبت بالقياس، والتعليل بالوصف المنفي أو بالاسم أو بالوصف المركب أو بجميع الأوصاف. وتظهر عنايته هنا بالجدل الأصولي وما يتصل بصياغة السؤال والجواب والاعتراض، ومن ذلك تعميم الجواب إذا كان السؤال عامًا والفرض في السؤال.

ويفرد الكتاب الخامس للأدلة المختلف فيها، فيتناول أصل الأشياء من حيث الحظر والإباحة، ويصل هذا الخلاف بما يتفرع عليه من مسائل فقهية، ويبحث استصحاب الحال في الأمر الوجودي والعدمي، واستصحاب حكم الإجماع، وإمكان تفويض الله تعالى حكم حادثة إلى نبي أو عالم ليحكم فيها باجتهاده، والأخذ بأقل ما قيل. ثم ينتقل في الكتاب السادس إلى التعادل والترجيح، فينظر في إمكان تكافؤ الأدلة وحكم المجتهد إذا تعارض عنده دليلان وعجز عن الترجيح، وما إذا انضم القياس إلى أحد الخبرين المتعارضين، والترجيح بين العلة القاصرة والعلة المتعدية، بما يكشف أثر اختلاف خصائص الأدلة والعلل في تقديم بعضها على بعض.

ويختم بالكتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء والتقليد، فيبحث اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمية قبول قول غيره تقليدًا، ومسألة تصويب المجتهدين وهل الحق في الاجتهاديات واحد أو أن كل مجتهد مصيب، وتقليد المجتهد لمجتهد آخر، والعمل بفتوى المفتي بعد موته، وتقليد الصحابة رضي الله عنهم لمن جاء بعدهم، وحال المستفتي إذا اختلف عليه مجتهدان واستويا في ظنه، ومدى جواز تخيُّر العامي بين المذاهب. ويبحث كذلك أهلية الفتوى، ولا سيما فيمن قرأ العلم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد، أو أحاط بمذهب إمام من الأئمة من غير أن يكون مجتهدًا؛ فيجعل البحث في التقليد والفتوى متصلًا بمراتب النظر والاجتهاد وقدرة الناظر على استنباط الحكم، لا بمجرد معرفته لفروع مذهب بعينه.