نبذة عن الكتاب:
يَستقصي بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب» معالمَ المذهب الحنبلي منذ تكوُّنه على فقه الإمام أحمد بن حنبل إلى ما بناه أصحابه عليه من رواية وتخريج وترجيح وتصنيف، فيجمع ما تفرق في كتب الفقه والأصول والتراجم والطبقات ومقدمات المصنفات وخواتيمها من المعارف اللازمة لفهم المذهب وضبط نسبته. وقد ألَّفه بعد تتبع كتب المذهب واستقرائها، ودراسة علمائه بحسب أزمانهم وأوطانهم وطبقاتهم، وجمع مصطلحات الإمام والأصحاب وتفسيرها، ورسم الطرق التي يُعرف بها المذهب روايةً وتخريجًا ومسالك الترجيح عند الاختلاف. ويَفصل بين «فقه الإمام» بوصفه المذهب حقيقةً، وبين «تخريجات الأصحاب» بوصفها المذهب اصطلاحًا، ويجعل من مقاصد عمله تنقية المذهب من الروايات الغريبة والتخريجات الضعيفة، وإرشاد المتفقه إلى التعامل المنضبط مع تراثه.
ويُمهِّد لذلك بتحرير معنى المذهب والفقه وأنواع الفقه المدوَّن، ثم يَتتبَّع تاريخ التمذهب، ويؤكد أن الانتساب إلى مذهب فقهي طريق للتفقه والوفاق لا للعصبية والشقاق، ويربط سلامة التمذهب بفقه الدليل. ويُفصِّل الاجتهاد وأثره في نمو الثروة الفقهية، ومراتب المجتهدين ومجالات الاجتهاد وأسبابه وأنواعه، ويفرق بين تاريخ التشريع الذي اكتمل بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتاريخ الفقه الذي استمر بعمل العلماء في فهم النصوص واستنباط أحكام الوقائع منها. كما يعتني بشروط نقل المذهب وأسباب الخطأ في نسبته، حتى لا يُحكى عن إمام أو مذهب قول بغير تثبت من مصادره وطرائق أصحابه.
ويَتتبَّع المذهب الحنبلي في مراحله التاريخية، من نشأته في حياة الإمام أحمد، ثم انتقال فقهه وتدوينه ونموه وتحريره واستقراره، وصولًا إلى مرحلة إحياء تراثه بالطباعة والتحقيق والدراسات العلمية. ولا يجعل هذه المراحل حدودًا زمنية صارمة، بل يعدها تقسيمًا تقريبيًا لفهم حركة المذهب. ويُبرز من خصائص الفقه الحنبلي عنايته بفقه الدليل، وما امتلأت به مسائل الإمام أحمد من الاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاواهم، مع تحذيره من تحويل الحديث عن مزايا مذهب معين إلى عصبية أو انتقاص لسائر المذاهب.
ويُفصِّل أصول فقه الإمام أحمد، ويُبرز شدة اتصال فتاويه بالنصوص وآثار الصحابة رضي الله عنهم، ثم يعرض الأصول التي تدور عليها فتاواه. فيأتي النص في المقدمة، ثم فتوى الصحابي رضي الله عنه إذا لم يُعرف له مخالف، فلا يقدم عليها رأيًا ولا قياسًا، ويعرض بعد ذلك ما يتصل باختلاف الصحابة رضي الله عنهم، والعمل بالمرسل والحديث الضعيف الذي لم يثبت ما يعارضه، ثم القياس عند عدم وجود النص أو قول الصحابي رضي الله عنه أو الأثر الذي يُصار إليه. ويقرر أن القياس يأتي عند الضرورة بعد استنفاد ما تقدمه من الأدلة، كما يفسر توقف الإمام أحمد في بعض المسائل بتعارض الأدلة، أو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، أو عدم الوقوف على أثر في المسألة.
ويُعنى عناية دقيقة بلغة المذهب؛ لأن معرفة الحكم المنقول عن الإمام أحمد لا تنفصل عن فهم الألفاظ التي استعملها في أجوبته وفتاويه، ولا عن اصطلاحات أصحابه في حكاية مذهبه. فيجمع ألفاظ الإمام ويُبيِّن مراتبها الحكمية وصلتها بالوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، ويفرق بين ما كان صريحًا في الحكم وما احتمل أكثر من مرتبة. ثم يشرح مصطلحات الأصحاب التي نشأ بها البناء الاصطلاحي للمذهب، مثل: الرواية، والوجه، والاحتمال، والتخريج، والنقل والتخريج، والقول، وقياس المذهب، والوقف، والسكوت، والتوجيه، ويكشف أثر هذه المصطلحات في معرفة هل المنقول نص للإمام، أم فهم لأصحابه، أم حكم مخرج على أصوله. كما يخصص قسمًا لمصطلحات علماء المذهب في نقل بعضهم عن بعض، وينبه إلى ضرورة معرفة اصطلاح المصنف قبل الحكم على عباراته.
ويَضبط الحد الفاصل بين «المذهب حقيقة» و«المذهب اصطلاحًا»: فالأول يتصل بالأحكام الاجتهادية المنقولة عن الإمام نفسه من الروايات والتنبيهات وما جرى مجراها، والثاني يتصل بتخريجات الأصحاب على فقهه. ومن هنا يُفصِّل صور لازم المذهب، ومفهوم كلام الإمام، والقياس على المذهب، والوجه، والاحتمال، والتخريج، والنقل والتخريج، ويشرح تعدد معاني التخريج نفسه، ومنه تخريج الأصول من الفروع وتخريج الفروع على الأصول. وبذلك لا يُسوَّى بين نص الإمام وبين حكم استنبطه أحد أصحابه من أصوله، وإن كان كلاهما داخلًا في الدراسة المذهبية بمعناه المناسب.
ويُفصِّل طرق معرفة مذهب الإمام أحمد من تصرفاته المنقولة، فيجعلها القول والفعل والسكوت والإقرار والتوقف، ويتناول ما يتفرع عن كل طريق من أحكام. ويُفرِّق في التوقف بين توقف الإمام نفسه وتوقفات أصحابه؛ فقد يكون توقف الإمام بسبب تعارض الأدلة وتعادلها، بينما يقع توقف الأصحاب عند اختلاف الروايات وتعذر الجمع بينها وجهل التاريخ، أو عند تعذر اختيار أحد القولين، أو في مسائل تتردد بين أصول مختلفة. ثم ينتقل من معرفة المذهب من جهة الإمام إلى معرفته من تصرفات الأصحاب وتخريجاتهم في الكتب المعتمدة وعن الشيوخ المعتمدين.
ويُحرِّر مسالك الترجيح عند وقوع الاختلاف داخل المذهب، فيُبيِّن أنواع الاختلاف، والمرجحات، ومن يملك حق الاختيار والترجيح، وما يصنعه من لم يبلغ مرتبته. فيرجع غير المتأهل إلى المتأهل، فإن تعذر ذلك رجع إلى الكتب والشيوخ المعتمدين، مع تقديم الأعلم والأوثق والأكثر تحقيقًا، ثم يكون التوقف عند فقد وسائل الترجيح. ويشرح كذلك اصطلاحات المصنفين في حكاية الخلاف: متى يطلقون الروايتين أو الوجهين أو الاحتمالين، ومتى يذكرون الخلاف مع الترجيح، ومتى يقتصرون على الراجح، وما الألفاظ التي تدل على ضعف القول أو قوته؛ لأن مجرد العثور على قول في كتاب حنبلي لا يكفي للحكم بأنه المعتمد في المذهب.
ويُفرد للإمام أحمد بن حنبل ترجمة واسعة تتجاوز سرد وقائع حياته إلى بيان شخصيته العلمية وتكوين مدرسته الفقهية؛ فيعرض عيون أخباره، ومنزلته في الحديث والفقه، وعلاقته العلمية بالإمام الشافعي، ثم يتناول قضية القول بخلق القرآن وما أصاب الإمام أحمد فيها من المحنة وما أعقبها، ويجمع مناقبه وخصاله. ويربط تكوُّن مذهبه بعنايته بفقه الدليل وقفو السنن واتباع الآثار، ثم بما قام به تلامذته من تدوين أجوبته وفتاويه ومسائله ونقلها، وما صنعه الأصحاب بعد ذلك من إرجاع الفروع إلى الأصول، وتفسير المصطلحات، والتخريج على المنقول عنه.
ويَستقصي طبقات علماء الحنابلة وما يتصل بهم من معارف تخدم فهم المذهب وتاريخ انتقاله، فيُعرِّف بالمصنفات المفردة في الإمام أحمد والآخذين عنه وعلماء المذهب، ويبحث طبقات الأصحاب ومراتبهم في الاجتهاد والتقليد. كما يَتتبَّع انتشار علماء الحنابلة في الأقاليم المختلفة، وبيوتاتهم العلمية، والتحول من المذهب وإليه، ويعتني بمشتبه الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات؛ لأن ضبط شخصية الفقيه وطبقته وموضعه في سلسلة المذهب مؤثر في فهم النقل ومعرفة منزلته.
ويَجعل معرفة كتب المذهب جزءًا من معرفة المذهب نفسه، فيرسم خريطة واسعة للثروة الحنبلية منذ ما نُقل عن الإمام أحمد وكتب مسائل الرواية عنه والكتب الجامعة لها، إلى المتون والمختصرات، وما نشأ حولها من شروح وحواشٍ وتعاليق ونكت وتصحيحات وتعقبات وزوائد ومختصرات وجوامع وشروح للغريب وتخريج للمرويات ومنظومات. ويَتتبَّع انتقال الروايات من الكتب المسندة إلى المصنفات التي جمعت المذهب وحررته، ويقف عند الأعمال التي كان لها أثر خاص في جمع الروايات والتخاريج والأوجه والاحتمالات والترجيح بينها، ومن أبرزها «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي.
ولا يحصر المكتبة الحنبلية في كتب المتون وشروحها، بل يُحصي أصنافًا متعددة من التأليف: الكتب المفردة في أبواب الفقه ومسائله، وكتب الخلاف، والمفردات، والاختيارات، والفتاوى، والمعاياة والألغاز الفقهية، ولغة الفقهاء، والفروق، والقواعد والضوابط، وأصول الفقه ومصطلحاته، وتراجم علماء المذهب والرواة عن الإمام أحمد، والتراجم المفردة له. ويبين أن كتب التراجم نفسها قد تحفظ روايات فقهية واختيارات ونقدًا وتصحيحًا للروايات، فلا تُستبعد من مصادر معرفة المذهب لمجرد كونها مصنفة في الرجال والتراجم.
ويعتني بتوثيق كتب المذهب وطرق انتقالها، فيَعرض الكتب الأم الموثقة، وإسناد المرويات والكتب، وما أثبته العلماء من مقابلات وتوثيقات على النسخ، ويتتبع جملة من الأسانيد التي وصلت بها كتب الإمام وكتب الرواية عنه ومصنفات كبار الحنابلة. وترتبط هذه العناية بغرض الكتاب في التمييز بين الموثوق والمنتقد، وبين الرواية الثابتة والغريبة، وبين الكتاب الذي يُعتمد في حكاية المذهب وما يحتاج إلى نقد وتحقيق؛ لأن معرفة اسم الكتاب أو وجود قول فيه لا تكفي وحدها لصحة نسبة ذلك القول إلى المذهب.
اضغط على إحدى أزرار أدوار النشر التالية لعرض الروابط الخاصة بها:
