يستوفي تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي في كتاب «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» شرحَ «مختصر منتهى السؤل والأمل» لابن الحاجب، متتبعًا عباراته الموجزة مسألةً مسألة، وحالًّا ما انطوى فيها من اختصار وإشكال، مع توسيع دائرة البحث بما يضيفه من مناقشات واختيارات واعتراضات. وقد صرح بأنه كان قد وضع قبل ذلك تعليقًا مبسوطًا على المختصر لم يستوعب جميع عباراته، فأنشأ هذا الشرح ليأتي على تقرير الكتاب كله مع مباحث من عنده، مستفيدًا من طائفة واسعة من كتب الأصول؛ من «الرسالة» للشافعي وشروحها، و«التقريب والإرشاد» للقاضي أبي بكر الباقلاني، ومصنفات إمام الحرمين والغزالي وغيرهم. ولا يقف عمله عند بيان مقصود ابن الحاجب، بل يعرض آراءه الخاصة، ويناضل عنها، ويصرح بالاختيار والتصحيح والتضعيف، مستعملًا النظر والاجتهاد في تحرير دقائق المسائل.

ويفتتح مباحث الأصول بتحرير حقيقة هذا العلم وما يتصل بالحدود والتصورات والأحكام العقلية والشرعية، فيبحث العلم والظن والشك، والدليل والأمارة والنظر، ثم يتناول الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق بالحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. ويُفَصِّل القول في الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، وما يتفرع عن الواجب من العيني والكفائي والموسع والمضيق والمخير، ومسائل مقدمة الواجب، مع مناقشة الحدود التي يوردها ابن الحاجب وفحص ما يدخل فيها أو يخرج عنها. ويظهر في هذه المواضع ميله إلى تفكيك العبارة المختصرة، ورد كل قيد إلى فائدته، واستحضار الخلاف الذي وراءه، فلا يكتفي بشرح اللفظ إذا كانت المسألة تحتمل اعتراضًا أو تحريرًا أدق.

ويعالج مباحث الألفاظ بوصفها أداة الاستنباط من النصوص، فيبحث الحقيقة والمجاز، والاشتراك والترادف، والنقل الشرعي والعرفي، ودلالات الصيغ وما يعرض لها من احتمالات. ثم يُحَرِّر الأمر من جهة حقيقته وصيغته ودلالته على الوجوب أو غيره، ومسائل الفور والتراخي والتكرار، وما يقتضيه الأمر بالشيء بالنسبة إلى مقدماته وضده، ويتبع ذلك بالنهي ودلالته على التحريم والتكرار والفور، وعلاقته بالفساد في العبادات والمعاملات. وتدخل في تحليله تطبيقات فقهية يختبر بها ثمرة الخلاف الأصولي، فيربط القاعدة بما ينبني عليها من الفروع بدل إبقائها في حدود التجريد النظري.

ويُوَسِّع البحث في العموم والخصوص، فيتناول صيغ العام ومدى دلالتها، والاستثناء والشرط والصفة والغاية وسائر المخصصات، وتخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب وخبر الواحد والقياس، وما يشترط في الدليل المخصص من قوة الدلالة أو الثبوت. كما يشرح المطلق والمقيد، والمُجْمَل والمبين، والظاهر والمؤول، ويتناول دلالات المنطوق والمفهوم، فيبحث مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة بأقسامه؛ كالشرط والصفة والغاية والعدد. ويجري في أثناء ذلك على مناقشة مأخذ كل قول، ولا يتردد في رد تفسير أو توجيه إذا رآه متكلفًا، ولو كان صادرًا من صاحب المختصر أو من شارحيه، لأن العبرة عنده بصحة المعنى والدليل لا بمجرد حفظ كلام المصنف من الاعتراض.

ويعرض الكتاب والسنة من جهة حجيتهما ووجوه الاستدلال بهما، ويتناول مسائل الأخبار والتواتر والآحاد وشروط الرواة ومراتب النقل والجرح والتعديل، وما يفيده الخبر من علم أو ظن، وقبول المرسل وما يتصل بتعارض الروايات. ويبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته، ودلالتها على الأحكام، وما يختص به صلى الله عليه وسلم وما يكون تشريعًا للأمة. كما يتناول النسخ وشروطه ومواضعه، والفرق بينه وبين التخصيص والبيان، وما يجوز نسخه وما لا يجوز، وطرق معرفة الناسخ والمتقدم والمتأخر، مع موازنة الأقوال بحسب الأصول التي بنيت عليها.

ويُفَصِّل الإجماع من حيث حقيقته وإمكانه وحجيته وأهله، وانعقاد إجماع أهل العصر، وحكم مخالفة الواحد أو الاثنين، والإجماع السكوتي، وانقراض العصر، وما يعرف به الإجماع وكيف ينقل. ثم ينتقل إلى القياس فيشرح أركانه وشروط الأصل والفرع والحكم والعلة، ومسالك إثبات العلل من النص والإيماء والمناسبة والسبر والتقسيم والدوران وغيرها، ويبحث المناسبة ومراتبها، وتخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه، والعلة القاصرة والمتعدية والمركبة. ويولي اعتراضات القياس عناية واسعة، كالنقض وعدم التأثير والقلب والفرق والمعارضة، ولا يلتزم في ذلك تقرير ابن الحاجب؛ فمن أمثلة استقلاله أنه يختار كون النقض قادحًا في العلة مطلقًا، ويبسط وجوه الاستدلال لهذا الاختيار، ثم يتعقب أدلة المخالفين واحدًا واحدًا.

ويبحث بعد القياس جملةً من طرق الاستدلال المختلف فيها، وما يتصل بالاستصحاب وسائر المآخذ التي لا ترجع إلى النص أو الإجماع أو القياس على الصورة المتفق عليها، مع بيان مرتبة كل دليل ومحل الاحتجاج به. ولا ينفصل هذا الجانب عنده عن تحرير القواعد العامة للتعارض بين الأدلة؛ إذ يميز بين ما يصلح أن يكون حجة مستقلة وما لا يستقل بالحجية لكنه يصلح مرجحًا عند اجتماع دليلين. ويستحضر في هذه المباحث عمل الصحابة رضي الله عنهم، ومذاهب الفقهاء، وأوجه التخريج الفقهي، ليختبر بها قوة القاعدة الأصولية واتساقها مع موارد الاستنباط.

ويختم مباحث الفن بالاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. فيبحث حقيقة الاجتهاد وشروط المُجْتَهِد، وتجزي الاجتهاد، وتصويب المجتهدين وتخطئتهم، وتغير الاجتهاد، وحكم تكرار النظر إذا تكررت الواقعة، وإمكان خلو الزمان من مجتهد، وإفتاء غير المجتهد بمذهب إمامه، وتقليد العامي ومن يجوز له تقليده. كما يُمَيِّز في مسائل الاعتقاد بين التقليد المحض وبين حصول المعرفة بأيسر نظر، فلا يشترط للعامة تحرير أدلة المتكلمين والجواب عن دقائق الشبه، وإنما المقصود حصول المعرفة التي تخرج عن مجرد أخذ قول الغير بلا حجة.

ويَبْسُط أخيرًا وجوه الترجيح عند تعارض الأدلة، فينظر في أحوال السند والرواة والمتون والدلالات، ويرجح بحسب قوة النقل وصراحة اللفظ وقلة الاحتمال، والحقيقة والمجاز، ومفهوم الموافقة والمخالفة، والاقتضاء والإشارة والإيماء، والخاص والعام والمطلق والمقيد، ثم يوازن بين الأقيسة بحسب قوة العلة وثبوتها في الفرع ومشاركة الفرع لأصله، وبين المنقول والمعقول بحسب قوة الدلالة. ويصرح في هذا الموضع بأن كلام المصنفين يُقْبَل منه ما يجب قبوله ويُرَد منه ما يجب رده، وأن ابن الحاجب غير معصوم، رافضًا التكلف في توجيه العبارة لمجرد التعصب لصاحبها. وينتهي إلى أن وجوه الترجيح ليست على رتبة واحدة؛ فمنها ما يقوم بنفسه دليلًا، ومنها ما لا يستقل بالحجية ولكن يكفي لإمالة كفة أحد الدليلين عند التعارض، وبذلك يجعل قوة الظن الناتجة عن مجموع القرائن هي مناط الترجيح بين الأدلة المتقابلة.