يبحث أيمن علي عبد الرؤوف صالح في كتاب «أثر تعليل النص على دلالته» العلاقة الأصولية الدقيقة بين ما تقتضيه ألفاظ النص الشرعي وما تكشف عنه علته من المعنى والمصلحة التي شُرع الحكم لأجلها، ويسعى إلى بيان مشروعية أن تسهم العلة في توجيه دلالة النص وتأويله، ووضع ميزان للتوفيق أو الترجيح عند التعارض بين ظاهر النص ومقتضى علته، ثم تتبع حضور هذه المسألة في اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم وفي كلام الأصوليين قديمًا وحديثًا. ويبدأ بتحديد طرفي المسألة، وهما في التحقيق دلالة العلة ودلالة النص؛ فيعرّف العلة بالمعنى الذي لأجله شُرع الحكم، ويناقش ما أحاط تعريفها عند الأصوليين من خلاف كلامي ومنطقي، ثم يحدد مقتضاها في أصلين: اطرادها، أي ثبوت الحكم حيث وجدت، وانعكاسها، أي انتفاء الحكم عند انتفائها إذا لم توجد علة أخرى تثبته. ويشرح الفرق بين عموم العلة وعموم اللفظ، مبينًا أن عموم العلة عقلي يقوم على الاطراد، بخلاف العموم اللفظي الذي يقبل التخصيص، ويطبق ذلك على النهي عن البيع عند نداء الجمعة؛ فعلة الإشغال عن السعي تعمم التحريم إلى سائر الأعمال المشغلة، بينما يؤدي انتفاؤها إلى خروج صورة البيع التي لا تعوق السعي عن التحريم. ثم يعرف النص هنا بنصوص الكتاب والسنة التي تستنبط منها الأحكام، ويبحث مقتضيات القول والفعل والتقرير، قبل أن يميز بين الدلالة القطعية والدلالة الظنية؛ فالنص القطعي في أصل حكمه قد تظل جوانب من زمان الحكم ومكانه ومحله وكيفيته ظنية، والنص الظني يظل محصورًا في نطاق من المعاني لا يجوز تجاوزه. ويخلص من ذلك إلى أن النص التشريعي يشتمل غالبًا على مقتضى قطعي وآخر ظني، وأن مجال تأثير التعليل هو المقتضى الظني وحده دون القطعي. ويحدد للتعليل ثلاثة آثار في الدلالة: تقوية ظاهر النص، أو تقوية معنى مؤول وصرف النص إليه، أو ترجيح أحد معاني اللفظ المشترك، ومن ثم يصبح نظر المجتهد في النص القابل للتأويل موزعًا بين ظاهر اللفظ، والعلة، والمعنى المؤول، ليكشف اجتماع القرائن وترجيح بعضها مراد الشارع من الحكم.

ويختبر الكتاب هذه القاعدة في فصل مستقل من خلال اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فيبدأ بحديث بني قريظة واختلافهم في فهم الأمر بألا يصلوا العصر إلا هناك؛ فتمسك فريق بظاهر اللفظ، وفهم آخر أن المقصود الإسراع لا تفويت الصلاة، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدًا من الفريقين، ثم يورد تيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه في البرد الشديد مع وجود الماء، حيث ألحق خوف الهلاك بحالات مشروعية التيمم لاشتراكها في رفع الحرج، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ويتوسع بعد العهد النبوي في اجتهاد عمر رضي الله عنه في منع المؤلفة قلوبهم من العطاء بعد قوة الإسلام، رابطًا الحكم بعلة الحاجة إلى التأليف ودفع الضرر، وفي نقله الدية من العاقلة إلى أهل الديوان لتغير الجهة التي يتحقق بها التناصر، ثم يعرض فهم عائشة رضي الله عنها لحديث فاطمة بنت قيس في السكنى على أنه متعلق بالخوف عليها في مسكنها لا حكمًا عامًا في كل مطلقة ثلاثًا. ويضيف إلى ذلك تخصيص جمهور الصحابة أمر فسخ الحج إلى عمرة بالعلة التي اقتضته زمن حجة الوداع، وهي إزالة اعتقاد الجاهلية في منع العمرة في أشهر الحج، وتعليل ابن عباس رضي الله عنهما الأمر بغسل الجمعة بأذى الروائح الذي كان ينشأ عن ضيق المسجد والعمل ولبس الصوف، ثم نماذج أخرى في سفر المرأة من غير محرم عند تحقق الأمن، والقبلة للصائم بحسب قدرته على ضبط شهوته، والاحتكار عند حصول الضرر والغلاء، وتحديد