يُقَرِّب عبد الكريم بن عبد الله الخضير في كتاب «تحبير الصفحات بشرح الورقات» مسائل متن «الورقات في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، متخذًا هذا المختصر مدخلًا لتعليم طالب العلم أمهات القواعد التي يحتاج إليها في فهم نصوص الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما. وينطلق من أن أصول الفقه من علوم الآلة والوسائل، فلا يُستغنى عنه لمن يتعامل مع أدلة الشرع، كما لا ينبغي أن يستغرق طالب العلم فيه حتى يطغى على المقصد من تعلمه، وهو فهم كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجري الشرح على التوسط، فيحل ألفاظ المتن ويشرح مصطلحاته ويزيد من الأمثلة والتطبيقات، وينبه إلى ما يراه محتاجًا إلى تصحيح أو تقييد في بعض تعريفاته.

ويمهد للمباحث بتعريف علم أصول الفقه وموضوعه وثمرته واستمداده وحكم تعلمه، ويقرر أن ثمرته القدرة على التعامل مع الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها، وأن الحاجة إلى تدوين قواعده ظهرت حين بعد الناس عن عصر السليقة العربية التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. ويؤكد أهمية اللغة العربية في هذا الفن لما يترتب على الإعراب ودلالات الألفاظ من اختلاف الأحكام، مع نقد ما دخل بعض كتب الأصول من مباحث كلامية ومنطقية لا يحتاج إليها طالب العلم في تحقيق الغاية الأساسية من هذا العلم.

ويشرح تعريف الفقه والأصل والفرع، ثم الأحكام الشرعية، مفرقًا بين نظر الأصوليين إلى الحكم بوصفه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، ونظر الفقهاء إليه باعتباره ما يقتضيه الخطاب من وجوب أو تحريم ونحوهما. ويعرض الأحكام التكليفية من الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، ويبين ما يدخل في الحكم الوضعي، كالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، مع التنبيه إلى أن الجويني اقتصر في «الورقات» على ما يناسب المبتدئ، فلم يستوعب جميع أقسام الحكم الوضعي.

ويُفَصِّل مباحث الأمر والنهي بما يكشف أثرهما المباشر في استنباط الأحكام؛ فيشرح حقيقة الأمر وصيغه وما يقتضيه من الوجوب عند التجرد من القرائن، وما يعرض للصيغة من معان أخرى بحسب السياق، ويتناول الأمر بعد الحظر، وما يتعلق بالفعل المأمور به ومقدماته. ويقابل ذلك بالنهي، فيبين صيغته وأصل دلالته على التحريم، وما يتصل بدلالته على فساد المنهي عنه. كما يناقش تكليف من تتوافر فيه شروط الخطاب، ومسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، رابطًا القواعد الأصولية بأمثلتها من النصوص والفروع.

ويعتني عناية ظاهرة بدلالات الألفاظ، فيبحث العام وصيغه وكيفية دخول الأفراد تحته، ثم الخاص والتخصيص، ويفرق بين التخصيص المتصل بالاستثناء والشرط والصفة وبين المخصصات المنفصلة. ويناقش تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة، والسنة بالكتاب والسنة، والتخصيص بالقياس، ويعرض الخلاف في أثر تقدم العام أو الخاص وتأخره. كما يميز بين العام والمطلق، ويشرح حمل المطلق على المقيد، وينبه إلى أن الخلط بين العموم والإطلاق يؤدي إلى اضطراب في تصوير المسألة والحكم عليها.

ويتناول بعد ذلك المُجْمَل والمُبَيَّن والنص والظاهر، فيوضح أن المجمل يحتاج إلى بيان، وأن الظاهر يحتمل أكثر من معنى مع رجحان أحدها، وأن العدول عن ظاهره يحتاج إلى دليل. ويمتد البحث إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل منها على الوجوب أو الندب أو الإباحة بحسب القرائن، وما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم إلى النسخ وشروطه وطرق معرفته، والجمع بين الأدلة عند إمكانه قبل القول بالتعارض أو النسخ. ويقرر في تعارض الأدلة أن التعارض الحقيقي لا يقع في نصوص الشرع، وإنما قد يظهر للمجتهد، فإذا أمكن الجمع تعين، وإلا نُظر في الترجيح، فإن خفي وجهه توقف الناظر بدل الحكم بسقوط الأدلة.

ويشرح الإجماع وحجيته وشروط انعقاده ومن يعتد بقوله فيه، ويتناول الإجماع السكوتي وتعدد الأقوال فيه، ثم قول الصحابي رضي الله عنه ومدى حجيته. ويعقب ذلك بمباحث الأخبار، فيفرق بين المتواتر والآحاد، وما يفيده كل منهما، ويشرح المسند والمرسل وحكم مراسيل الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، ثم يعرض شيئًا من طرق التحمل والأداء وألفاظ الرواية؛ كالتحديث والإخبار والعنعنة والإجازة، رابطًا مباحث أصول الفقه هنا بمصطلح الحديث لما بينهما من اشتراك في تحقيق طريق ثبوت السنة.

ويشرح القياس بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة تجمعهما في الحكم، ثم يبين أقسامه عند الجويني: قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، ويفصل شروط الأصل والفرع والحكم والعلة، مستعينًا بأمثلة فقهية توضح كيفية انتقال الحكم من الأصل إلى الفرع. ويقف عند الفروق بين العلة الدالة على الحكم وما يكون مجرد شبه، ويبين أن صحة القياس متوقفة على تحقق شروطه وعدم مصادمته نصًّا أو إجماعًا، وأن ترتيب الأدلة يقتضي البداءة بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس وما بعده بحسب قوة الحجج.

ويعرض الاستصحاب بوصفه إبقاء ما كان على ما كان عند فقد الدليل الناقل، ويشرح موقعه بين الأدلة وطريقة العمل به، ثم ينتقل إلى الاجتهاد وأهلية المجتهد وما يحتاج إليه من معرفة الفقه وأصوله، واللغة، وأدلة الأحكام، وأحوال الرواية، وما يعينه على استنباط الحكم. ويفرق بين من اكتملت لديه آلة النظر، فلا يجوز له تقليد غيره فيما يستطيع الاجتهاد فيه، وبين العامي وطالب العلم الذي لم تكتمل آلته، ففرضه الرجوع إلى أهل العلم. ويناقش بذلك طرفي الإفراط في التقليد والدعوة إلى الاجتهاد المباشر لكل أحد، مقررًا أن التفقه من الكتاب والسنة غاية لمن تأهل لها، أما من لم يبلغ تلك المرتبة فلا بد له من التعلم على طريقة أهل العلم حتى تستكمل لديه أدوات النظر والاستنباط.

ويصل في مباحث الفتوى إلى شروط المفتي والمستفتي، فيشترط للمفتي العلم بالفقه وأصوله ومواطن الخلاف، واكتمال آلة الاجتهاد وما يحتاج إليه في فهم النصوص وترجيح الأدلة، بينما يرجع المستفتي الذي لا يملك هذه الآلة إلى أهل العلم. وتتصل بذلك قواعد ترتيب الأدلة والترجيح بينها، فيقدم الجلي على الخفي، وما يفيد العلم على ما يفيد الظن عند التعارض المعتبر، ويُعْمَل بالخاص مع العام وبالمقيد مع المطلق على وجه الجمع، ويقدم النص على القياس، ولا يصار إلى الاستصحاب مع وجود دليل ناقل معتبر.