نبذة عن الكتاب:
يَشْرَح محمد الأمين الشنقيطي في الكتاب المشهور باسم «نثر الورود» منظومة «مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود» لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، وهي منظومة أصولية مالكية نظم فيها صاحبها «جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي، واستوعبت في ألف بيت وبيت جملةً واسعة من مباحث أصول الفقه. ولم يضع الشنقيطي لهذا الشرح اسمًا خاصًّا، بل نشأ من دروس كان يلقيها على تلميذه أحمد بن محمد الشنقيطي، ثم دوَّن الشيخ بعضها بخطه وأملى بعضها عليه، فصار شرحًا تعليميًّا يقوم على تقريب أبيات المنظومة وإظهار ما تضمنته من اصطلاحات وقواعد وخلافات.
وتقوم طريقته على سوق البيت أو مجموعة الأبيات التي تنتظمها وحدة واحدة، ثم نثر معناها الإجمالي بعبارة واضحة، وغالبًا ما يفتتح ذلك بقوله: «يعني»، ثم يشرح ما يحتاج إلى بيان من المفردات والمصطلحات أو الإعراب. ويقتصد في حكاية الخلاف والاستدلال، ويلتزم في الغالب حدود المسائل التي ذكرها الناظم ولا يضيف إلا ما تدعو إليه الحاجة، مع تجنب كثير من الاستطرادات المنطقية والكلامية التي كثرت في شروح الأصول المتأخرة. ويعتني بمذهب مالك ونقول المالكية تبعًا لأصل المنظومة، من غير أن يجعل اختيارات الناظم لازمة له؛ بل يخالفه ويرجح عليه في مسائل متعددة.
ويبدأ بمقدمات علم الأصول؛ فيشرح موضوعه وأدلته الإجمالية وشروط الاجتهاد، ويفرق بين أصول الفقه والفقه نفسه، فيجعل الفقه متعلقًا بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. ثم يدخل في الحكم الشرعي، فيفسره بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بما يصح أن يكون فعلًا للمكلف من حيث التكليف، ويناقش القيود الداخلة في هذا الحد، وما إذا كان يشمل خطاب الوضع، ومن يدخل في اسم المكلف. ويعرض في هذا الموضع خلاف المالكية في تعلق بعض الأحكام بالصبي، ويربطه بالندب والكراهة والإباحة وأثر ذلك في بعض الفروع.
ويُفَصِّل بعد ذلك الأحكام التكليفية، فيشرح الإيجاب والندب والتحريم والكراهة وخلاف الأولى والإباحة، ويميز بين الطلب الجازم وغير الجازم، وبين طلب الفعل وطلب الترك. ويتناول حقيقة التكليف وما قيل في حده: هل هو إلزام ما فيه كلفة أو مطلق طلبه، وينبه إلى أن بعض الخلافات الاصطلاحية لا ينبني عليها فرع فقهي، فلا تستحق أن تشغل طالب الأصول عما يثمر حكمًا. ويتصل بهذا بحث الحكم قبل ورود الشرع، والحسن والقبح، وحكم أهل الفترة، مع مناقشة أثر العقل والنقل في معرفة التكليف والثواب والعقاب.
ويمتد الشرح إلى أبواب الأدلة ودلالات الألفاظ، فيتناول الكتاب والسنة والإجماع وما يتصل بها من طرق الاستنباط، ويبحث الأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء والإشارة والإيماء، وسائر وجوه الدلالة التي يتوصل بها من اللفظ إلى الحكم. وفي هذه المواضع لا يكتفي بنقل تقسيمات المتأخرين، بل يناقش أصل التقسيم نفسه إذا رأى فيه ما يحتاج إلى تحرير؛ ومن ذلك مسائل الحقيقة والمجاز، حيث يخالف الناظم في مواضع ويعترض على تقريرات أصولية مشهورة، ويرفض وقوع المجاز في القرآن.
ويعالج السنة من جهة حجيتها ومراتب الأخبار وقبول الرواية، وما يتصل بخبر الواحد وعمل الراوي وفقهه وتحمله وأدائه. ويعتني بترتيب الأدلة عند التعارض الظاهر، ويناقش ما نسب إلى مالك من تقديم القياس على خبر الواحد، ويصحح ما يراه من المذهب في ضوء الأدلة والنقول. كما يبحث قول الصحابي رضي الله عنه وصيغته إذا قال: «أُمرنا» أو «نُهينا»، وما تدل عليه هذه العبارة من قوة النسبة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ويخصص للقياس مساحة واسعة باعتباره من أهم أدوات الاجتهاد، فيشرح أركانه والعلة ومسالك إثباتها وما يتعلق بالمناسبة والإخالة وتنقيح المناط. ويناقش تعدد العلل المستنبطة، ويقرر أن التعبديات لا يلزم أن تكون خالية من الحكم، بل قد توجد فيها مصالح وحِكَم وإن لم يدركها المجتهد على وجه التفصيل. ويعتني بالقوادح في العلة، ومن ذلك النقض ووجود العلة مع تخلف الحكم، ويميز بين التخلف الناتج عن فقد شرط أو وجود مانع، وبين ما يكون قادحًا في أصل التعليل.
ويتصل بالقياس باب المصالح، فيوازن بين المصلحة والمفسدة عند اجتماعهما، ويقرر أن ما غلب ضرره فالأصل فيه المنع، وما خلا من الضرر وكانت فيه منفعة فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل ناقل. ويستدعي هذا البحث مسائل المصلحة المرسلة وسائر وجوه الاستدلال التي لا تقف عند ظاهر النص الجزئي، مع إبقائها خاضعة لقواعد الشرع ودلالات الأدلة، لا للاستحسان المجرد أو تقدير المصلحة بمعزل عن الوحي.
ويتعرض للنسخ والتعارض والترجيح، فيبحث إمكان النسخ من غير بدل، ومواقع تقديم دليل على آخر، والعمل بالعام بعد تخصيصه، وطرق دفع ما يبدو من التعارض. ولا يتعامل مع أقوال الناظم و«جمع الجوامع» بوصفها مادة تُشرح فقط، بل يختبر صحة تقريراتها؛ فيرجح أحيانًا كلام السبكي على الناظم، ويصحح ما يعده سهوًا في النظم أو في «نشر البنود»، ويبين وجه اختياره بالدليل.
ويصل في أواخر مباحثه إلى الاجتهاد والتقليد وشروط المجتهد ومراتب النظر، ويناقش إلزام المكلف بمذهب معين، فيخالف القول بوجوب التزام مذهب واحد، كما يرد حصر الاتباع في المذاهب الأربعة من جهة الوجوب، ويناقش الدعوى القائلة بانقطاع الاجتهاد أو امتناع وجود مجتهد في الأزمنة المتأخرة. فوظيفة الأصول عنده أن تضبط طريق معرفة الحكم وتمكّن المؤهل من النظر في الدليل، لا أن تتحول إلى وسيلة لإغلاق باب الاجتهاد أو جعل الانتساب المذهبي مانعًا من اتباع ما ظهر رجحانه.
ويجمع الشرح بهذا بين وظيفة المتن التعليمي والتحقيق الأصولي؛ إذ يعتمد كثيرًا على «نشر البنود» لصاحب «المراقي» في نقل الأقوال ونسبة المذاهب، ويستفيد من كتب كـ«تنقيح الفصول» للقرافي وشروحه، وشرح ابن حلولو لـ«جمع الجوامع» و«الآيات البينات»، لكنه لا يذوب في تلك المصادر، بل يختار ويعترض ويرجح. ولذلك يتدرج الطالب معه من فهم البيت ومفرداته إلى معرفة محل الخلاف ودليله وأثره، مع بقاء العبارة أقرب إلى الدرس المباشر منها إلى الشروح المطولة المثقلة بالتفريعات.
اضغط على إحدى أزرار أدوار النشر التالية لعرض الروابط الخاصة بها:
