يُطَبِّق عبد الرحمن بن علي الحطاب في هذا الكتاب قواعدَ أصول الفقه على نصوص القرآن المتصلة بالأحكام العملية، ليكشف الطريق الذي ينتقل به الفقيه من الدليل الجزئي إلى الحكم الشرعي. فالكتاب لا يقصد إعادة تقرير مسائل الأصول مجردة، ولا استقصاء الخلاف الفقهي لذاته، وإنما يجعل القاعدة الأصولية واسطةً بين النص والحكم، ويبين أثرها المباشر في الاستنباط؛ من دلالة اللفظ وصيغ الأمر والنهي والعموم والإطلاق، إلى المفاهيم والإشارات والتعليل والتخريج. وقد جمع المؤلف فيه ثماني دراسات متفاوتة في طريقة بنائها، قصد بها تنويع صور التطبيق والتدريب على مآخذ الأحكام.

وتبدأ الدراسة الأولى بتطبيق القواعد الأصولية على الأحكام المستنبطة من سورة البقرة، اعتمادًا على ما أورده السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» وما علقه المؤلف عليه في «فتح الجليل». فتُعرض القاعدة ثم يذكر الفرع الفقهي ودليله، ويكشف وجه اندراجه تحتها؛ كقاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» في ولاية مال السفيه، ودلالة لفظ «كتب» على الوجوب في القصاص والصيام، والأمر المطلق في استقبال القبلة والقيام في الصلاة وإتمام الحج والعمرة، والنهي في تحريم وطء الحائض والعضل، ودلالات العموم في أدوات الشرط والموصول والنكرة والجمع المعرف، وحمل المطلق على المقيد، وحجية دلالة الإشارة ومفاهيم الشرط والصفة والغاية والحصر والعدد. وبهذه الطريقة تتحول القاعدة من عبارة نظرية إلى أداة ظاهرة الأثر في بناء الحكم.

وتخصص الدراسة الثانية لآيات الحج، فتجمع الآيات الدالة على أحكام هذه العبادة بحسب ترتيبها في القرآن، ثم تقف مع كل آية عند مأخذ الحكم الأصولي دون التوسع في أصل الخلاف الفقهي. فتظهر آثار الأمر ومحموله، والعموم والإطلاق، ودلالة الألفاظ وترتيبها، وتفسير الصحابة رضي الله عنهم، وموقع السنة في بيان المجمل القرآني. ويقصد المؤلف من هذا الأسلوب إبراز أن الأحكام المتعددة الخارجة من الآية الواحدة لا تتولد بمجرد نقل أقوال الفقهاء، بل تختلف بحسب الطريق الأصولي الذي استثمر به كل فقيه النص.

ويجعل آية الوضوء موضوعًا مستقلًا في الدراسة الثالثة لما اشتملت عليه من كثرة الأحكام وتنوع وجوه الاستنباط. فينطلق من المسائل الفقهية المتعلقة بالطهارة، ثم يرد كل حكم إلى مأخذه الكلي، سواء كان قاعدة أصولية مباشرة أو دلالة لغوية ثبت اعتبارها بطريق أصولي كتفسير الصحابي رضي الله عنه. ولا يقف عند ظاهر الأوامر الواردة في غسل الأعضاء ومسحها، بل يتناول ما تتشعب إليه الآية من مسائل النية، والترتيب، والموالاة، وحدود الأعضاء، وأحكام التيمم، ودلالة القيود والشروط والمفاهيم؛ ليظهر كيف تحمل آية واحدة طاقة استنباطية واسعة متى استعملت أدوات الأصول استعمالًا منضبطًا.

وتنتقل الدراسة الرابعة من الانطلاق من الآية أو الباب الفقهي إلى الانطلاق من صيغة أصولية واحدة، هي الفعل المضارع المقترن بلام الأمر «ليفعل». فيؤصل المؤلف موضعها بين صيغ الأمر الصريحة، ويميزها من لام التعليل ومن الاستعمالات التي خرجت عن حقيقة الطلب، ثم يستقرئ ورودها في آيات الأحكام ويقتصر على المواضع التي ينبني عليها حكم فرعي عملي. وبذلك يبحث أثر هذه الصيغة في الوجوب والندب والإباحة بحسب القرائن والصوارف، ويبين أن دراسة صيغة لغوية واحدة في جميع مواردها القرآنية تكشف عن التفاعل المستمر بين أصل دلالة الأمر والسياق الذي يحدد مراده.

وتعالج الدراسة الخامسة أسلوب «الخبر بمعنى الأمر»، وهو من صيغ الطلب غير الصريحة، فيعرّفه بأنه الجملة الخبرية المثبتة، فعلية كانت أو اسمية، التي لا يراد بها مجرد الإخبار وإنما يُقصد بها الإنشاء والطلب. ثم يتتبع تطبيقاته في القرآن ويفحص درجة دلالتها على الإلزام، وما إذا كان التعبير بالخبر أبلغ في الطلب من صيغة الأمر الصريحة في بعض المواطن، وكيف تكشف القرائن عن انتقال الجملة من الإخبار إلى التكليف. ويبرز هذا البحث أن استنباط الحكم لا يتوقف على الأفعال الصريحة مثل «افعلوا»، بل قد يُحمَّل الطلب في بنية خبرية لا تتبين وظيفتها الشرعية إلا بالنظر الأصولي إلى السياق.

وتتجه الدراسة السادسة إلى النوازل المعاصرة في العبادات، فتربط المسائل المستجدة بأصولها القرآنية، وتقسمها على أبواب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. وتبحث مثلًا استعمال المنظفات المشتملة على مواد نجسة، وتُخَرِّج الحكم من عموم التحريم ودلالة الألفاظ على وجوه الانتفاع، ثم تمضي بالطريقة نفسها في نوازل بقية العبادات. والمقصود هنا إثبات قدرة النصوص المحصورة على تناول حوادث متجددة من خلال عموم ألفاظها ومعانيها وعللها، فلا يقف النظر عند صور المسائل المعروفة زمنًا، بل ينقل قواعد الاستنباط إلى الوقائع الجديدة من غير فصل بينها وبين أصولها.

وتنفرد الدراسة السابعة بالنظر في «الاستثمار الأصولي للنص» من خلال قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فلا تجعل غرضها استخراج حكم البيع والربا فحسب، بل ترصد أوجه استعمال الأصولي للنص نفسه. فيستدل به على قاعدة أصولية أو ينقض به قاعدة المخالف، ويتخذه شاهدًا جزئيًا لصحة أصل كلي، ويستنبط منه الأحكام بمنطوقه ومفهومه واقتضائه ومعقوله. ويبين المؤلف أن النص الواحد قد يشتغل في علم الأصول على أكثر من مستوى: دليلًا على الحكم، ومادةً لإثبات قواعد الاستدلال، ومجالًا لفحص العموم والبيان والتعليل والمقاصد التي تفسر التفريق بين البيع والربا.

وتختم الدراسات بتحليل آيات المحرمات من النساء في سورة النساء، مع تخريج النوازل عليها، تطبيقًا لما يسميه المؤلف المنهج الاستدلالي الأصولي في تفسير آيات الأحكام. فيدرس الألفاظ والتراكيب والقيود الواردة في تحريم نكاح زوجات الآباء والأمهات والبنات والأخوات وسائر المحرمات، ويصل بينها وبين قواعد العموم والمفهوم والتخصيص والدلالة والعلل، ثم يمد الحكم إلى الوقائع والنوازل التي تشترك معها في المأخذ. وتظهر في هذه الدراسة خاصة ضرورة إحكام أصول الفقه لمن يتصدى لتفسير آيات الأحكام؛ لأن تفاوت الفهم لا يرجع إلى معرفة معنى المفردات وحدها، بل إلى القدرة على استخراج ما في النص من منطوق ومفهوم وقيود وعلل، ثم تنزيل ذلك على الجزئيات المستجدة.