يَكْشِف محمد أمين أمير بادشاه في كتاب «تيسير التحرير» عن دقائق «التحرير في أصول الفقه» لكمال الدين ابن الهمام، وهو متن قصد صاحبه إلى الجمع بين طريقي الحنفية والشافعية في الأصول، فضمّ اصطلاحي المدرستين وما يتصل بهما من تحريرات وبحوث. وقد رأى أمير بادشاه أن المتن، مع إحاطته بما في كتب الأصول المشهورة واشتماله على تحقيقات مستقلة، بالغ في الإيجاز حتى قاربت عباراته الإلغاز، فصرف جهده إلى حل مشكلاته وفتح مغلقاته، مقتصدًا بين الاختصار والإطناب، ومكررًا النظر في عبارته بالتغيير والتبديل طلبًا للإيضاح والتسهيل؛ ومن هذه الغاية سمّى شرحه «تيسير التحرير».

ويبرز الجمع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية من أصل بناء «التحرير» نفسه؛ فابن الهمام يذكر أنه صرف جزءًا من عمره للنظر في طريقي الفريقين، ثم عزم على تأليف كتاب يُفصح عنهما بحيث تحصل لمن أتقنه ملكة الانتقال بينهما. ولا يفسر أمير بادشاه هذا الجمع على أنه مجرد رصف لمصطلحين متقابلين، بل يتتبع الفروق الدقيقة في مدلولات العبارات، ومواضع الاتفاق الحقيقي، والخلاف الذي يرجع إلى أصل في الاستدلال، والخلاف الذي يخف إذا حُرِّر محل النزاع. ولهذا يكثر في شرحه من قوله: «أي»، و«يعني»، و«الحاصل»، و«فيه نظر»، و«قلنا»، مستخرجًا من العبارة المختصرة ما أودعه ابن الهمام فيها من قيود ومناقشات.

وتنتظم مادة الكتاب في مقدمة وثلاث مقالات: مقدمة في مفهوم أصول الفقه وموضوعه واستمداده والمقدمات المنطقية، ثم مقالة في المبادئ اللغوية، وأخرى في أحوال موضوع العلم وما يتصل بالأدلة والأحكام، وثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء. ولا يعامل أمير بادشاه هذه الأقسام على أنها عناوين شكلية، بل يشرح سبب إدراج بعض المسائل في الأصول أو إخراجها عنها، حتى في قضايا مثل حجية خبر الواحد والقياس أو أحكام الاجتهاد، فيميز بين ما هو أصولي بالمعنى الدقيق وما يتصل بالأصول من جهة التكميل أو التطبيق.

وتحتل المبادئ اللغوية موضعًا حاسمًا؛ لأن الخلاف بين الحنفية والشافعية يتجلى كثيرًا في طريقة فهم النص. ففي اصطلاح الحنفية يشرح تقسيم الدلالة اللفظية إلى عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضائه، ويُبَيِّن وجه ضبطها: فما ثبت بنفس اللفظ وكان مقصودًا فهو العبارة، وما ثبت به من غير أن يكون مقصودًا بالسوق فهو الإشارة، وما فُهم مدلوله من جهة اللغة فهو الدلالة، وما توقف عليه صدق الكلام أو صحته فهو الاقتضاء. ثم يقابل هذه المصطلحات بما يجري عند الشافعية من المنطوق والمفهوم، فلا يكتفي بذكر المقابلات، بل يبحث مدى انطباق أحد الاصطلاحين على الآخر وما يترتب على اختلاف التقسيم من آثار في الفروع.

ويظهر ذلك بجلاء في مفهوم الموافقة والمخالفة؛ فمفهوم الموافقة يقاربه بدلالة النص عند الحنفية، مع مناقشة اشتراط أولوية المسكوت عنه بالحكم، وهل يكفي مساواته للمنطوق في العلة. أما مفهوم المخالفة فيعرض فيه اختلاف الشافعية والحنفية على نحو أدق من مجرد الإثبات والنفي؛ فالحنفية ينفون حجيته في خطاب الشارع، لكنهم لا يتركون المسكوت عنه بلا حكم، بل يردونه إلى الأصل السابق من براءة أو استصحاب أو عموم شرعي، بحسب نوع التقييد. ومن هنا يشرح كيف قد تتفق النتيجة العملية أحيانًا مع ما يصل إليه القائل بالمفهوم مع اختلاف الطريق الذي أثبت به الحكم.

ولا يقف الشرح عند نقل الخلاف المذهبي، بل يختبر أدلته ويُرَجِّح بينها. ففي بعض تطبيقات دلالة النص ومناط الحكم يصرح بأن وجهًا من الأقوال «أظهر» أو «أوجه» من غيره، ولو كان مخالفًا لما عليه أبو حنيفة، ويناقش إمكان إثبات الحكم بالقياس أو بدلالة النص، والفرق بين فهم المناط بداهةً وفهمه على وجه لا يحتمل الخفاء. وكذلك في مسائل العموم يناقش هل تعميم الحكم المعلل ناشئ من الصيغة أو من القياس، ويفرق بين أصل ثبوت الحكم وبين عمومه، ثم يتتبع أثر ذلك في مفهوم الموافقة والمخالفة وإشارة النص.

وتتصل بهذه الطريقة مباحث العام والخاص، والتخصيص والنسخ، والشرط والغاية والعدد، إذ لا يكتفي أمير بادشاه بإثبات أن الحنفية والشافعية اختلفوا، بل يكشف البناء الذي ترتبت عليه النتيجة؛ فقد يكون النفي عند فريق حكمًا مستفادًا من المفهوم، وعند آخر بقاءً على العدم الأصلي، وقد يُعَدّ الخاص المتأخر مخصصًا عند قوم وناسخًا عند آخرين. ومن ثم تصبح المناقشة متابعة لمسار الاستدلال نفسه: من أين ثبت الحكم؟ وبأي دلالة؟ وما الأصل الذي يرجع إليه المسكوت عنه عند انتفاء الدلالة الخاصة؟

ويمضي هذا الجمع المقارن إلى أبواب الأدلة والأحكام، فيشرح مراتب الكتاب والسنة، والأخبار، والإجماع، والقياس، والاستصحاب وما يتصل بها من وجوه المعارضة والترجيح، مع استحضار مصطلحات المدرستين في كل موضع. ومن سمات شرحه أنه لا يتعامل مع الخلاف الحنفي الشافعي على أنه خطان منفصلان؛ بل يكشف أحيانًا أن منشأ التباين يرجع إلى معنى اللفظ أو الأصل المستصحب أو طريقة التخصيص أو تحديد مناط الحكم، فيكون تحرير السبب مقدّمًا على مجرد نسبة القول إلى قائله.

ويبلغ الكتاب في المقالة الثالثة مباحث الاجتهاد والتقليد والإفتاء، بعد الفراغ من المبادئ والأدلة؛ فيُعَرِّف الاجتهاد ببذل الطاقة في تحصيل ما فيه كلفة، ثم يشرح شروط النظر وما يحتاج إليه المجتهد من معرفة الكتاب والسنة ومراتب دلالاتهما ومواضع الأحكام، وما يتصل بذلك من أهلية الاستنباط. ويبحث ما يقابل الاجتهاد من التقليد، وأحكام المفتي والمستفتي، وما يتعلق بالتصويب والتخطئة وإمكان خلو الزمان من مجتهد، فتتصل خاتمة المسار بأصل غرض الكتاب: تكوين ملكة قادرة على فهم الطريقتين واستحضار أدواتهما عند النظر في الأحكام، لا حفظ اصطلاحات متجاورة فحسب.