يدرس حمدي كوكب في هذا الكتاب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر وما تحدثه في الجملة الاسمية من تغير في الحكم الإعرابي والدلالة، ويجعل مادة الكتاب في ثلاثة أقسام كبرى: «كان وأخواتها»، و«أفعال المقاربة»، و«ظن وأخواتها». ويمهد لهذه الفصول بتحرير المصطلحات التي يقوم عليها البحث، فيبين معنى الفعل من الناحية النحوية، ثم معنى النسخ باعتباره إزالة حكم المبتدأ والخبر أو تغييره، ويعرض أنواع النواسخ بحسب عملها، ثم يفسر وصف بعض الأفعال بالنقص بأنها لا تتم الفائدة بمرفوعها وحده، بل تحتاج إلى الخبر لإتمام المعنى.
ويخصص القسم الأكبر من الكتاب لـ«كان وأخواتها»، فيبين عملها في رفع المبتدأ اسمًا لها ونصب الخبر خبرًا لها، ثم يناقش الخلاف في حقيقتها: أهي أفعال، أم حروف، أم أفعال غير حقيقية سميت «أفعال العبارة»، ويعرض أدلة كل اتجاه. وبعد ذلك يقسمها من جهات متعددة؛ فيبحث مجيئها ناقصة وتامة، وإضمار ضمير الشأن فيها، ووقوع بعضها زائدًا غير عامل، ومجيء بعضها بمعنى «صار»، ثم يقسمها من حيث التصرف إلى جامد ومتصرف تصرفًا ناقصًا ومتصرف تصرفًا تامًا، ويتناول شروط عمل أفعال الاستمرار واشتراط «ما» المصدرية الظرفية مع «دام».
ويفصل أحكام اسم «كان» وأخواتها وخبرها تفصيلًا تعليميًا؛ فيتتبع علامات رفع الاسم من الضمة الظاهرة والمقدرة والألف والواو، وموقعه من الفعل، ومجيئه معرفة أو نكرة، ووقوعه ظاهرًا أو مقدرًا أو مصدرًا مؤولًا. ثم يعالج خبرها من حيث تأخيره وتوسطه وتقديمه، وما يجوز من تقديمه على الاسم أو الفعل وما يمتنع، ونوعه من مفرد وجملة وشبه جملة، وعلامات نصبه، وما يتصل به من دخول الباء واللام وبعض الأدوات، وتعلق الجار والمجرور، وحذف بعض عناصر التركيب وتقديرها. ويعرض خلال ذلك مواضع الخلاف بين النحويين، ولا سيما في تقديم خبر «ليس» و«دام» وتوسيطه، مع بيان حجج المجيزين والمانعين.
ثم يفرد لكل فعل من أخوات «كان» معالجة مستقلة، فيتناول «كان» وما تتميز به من كثرة الاستعمال وتعدد الوجوه، واستعمالها ناقصة وتامة وزائدة، ومعانيها المختلفة، وحذفها وحذف نون مضارعها في بعض المواضع، ثم يتابع «أمسى» و«أصبح» و«أضحى» و«ظل» و«بات» و«صار» و«ليس» و«زال» و«برح» و«فتئ» و«انفك» و«دام». ويبين ما تدل عليه هذه الأفعال من زمان أو تحول أو استمرار، وما يلزم بعضها من نفي أو شبهه، وما يستعمل منها تامًا أو ناقصًا، وما يقبل التصرف وما يلتزم صورة واحدة، مع إيراد الأمثلة والشواهد التي توضح الفروق بينها.
ويجعل الفصل الثاني لأفعال المقاربة، مبينًا أنها تعمل عمل «كان»، فترفع الاسم ويكون خبرها في موضع نصب، وأن تسميتها بأفعال المقاربة جرت من باب تسمية المجموعة باسم بعض أفرادها؛ لأن معانيها لا تقتصر على المقاربة. ويقسمها بحسب الدلالة إلى أفعال المقاربة، وهي «كاد» و«كرب» و«أوشك»، وأفعال الرجاء، وهي «عسى» و«حرى» و«اخلولق»، وأفعال الشروع، ومنها «جعل» و«طفق» و«أخذ» و«علق» و«أنشأ» و«هب» و«هلهل». كما يبحث استعمال بعضها تامًا وناقصًا، وما تصرف منها وما لزم الماضي، وما استعمل منه المضارع أو اسم الفاعل، وأحكام الإضمار فيها عند تقدم الاسم.
ويولي خبر أفعال المقاربة عناية خاصة، فيقارن بينه وبين خبر «كان»، ويبحث نوعه وشروطه واقترانه بـ«أن» أو تجرده منها. فيقرر وجوب اقتران خبر «حرى» و«اخلولق» بها، وامتناع ذلك في أفعال الشروع، ويتناول ما يغلب فيه الاقتران أو التجرد، كما يبحث حذف الخبر في بعض الاستعمالات. ثم يتوسع في «كاد» و«عسى» بصفة خاصة؛ فيناقش اتصال خبر «كاد» بـ«أن»، وتصريفها، وما قيل في دلالة إثباتها ونفيها، ويعرض الخلاف في «عسى» بين الفعلية والحرفية، وأحكام خبرها واقترانه بـ«أن» وجمودها.
ويخصص الفصل الثالث لـ«ظن وأخواتها»، وهي الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين، ويقسمها إلى أفعال القلوب وأفعال التحويل. ويفصل أفعال القلوب إلى ما يدل على اليقين، مثل «رأى» و«علم» و«وجد»، وما يدل على الرجحان، ويبين أن منها ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. أما أفعال التحويل فيذكر منها «صيّر» و«جعل» و«هب» و«تخذ» و«ترك» و«رد» و«اتخذ»، ويشرح انتقال الجملة معها من الإخبار عن صفة ثابتة إلى الدلالة على تحويل الشيء من حال إلى حال.
ويتناول في هذا الفصل ترتيب «ظن» وأخواتها بالنسبة إلى مفعوليها، وتصرفها وجمود بعضها، ثم يفصل أحكام الإعمال والتعليق والإلغاء. فيعرّف التعليق بأنه ترك العمل في اللفظ مع بقائه في المعنى لوجود مانع، والإلغاء بأنه ترك العمل لفظًا ومعنى، ويبين ما يترتب على توسط هذه الأفعال أو تأخرها من جواز الإعمال أو الإلغاء والترجيح بينهما. كما يشرح سبب نصب المفعولين، وامتناع الاقتصار على أحدهما في المواضع التي تتطلب تمام الفائدة، وأن حكم المفعول الثاني حكم الخبر في الأصل؛ فيأتي مفردًا، أو جملة اسمية أو فعلية، أو شبه جملة، وقد يكون نصبه ظاهرًا أو مقدرًا بحسب التركيب.
ويعتمد الكتاب في عرض هذه المسائل على التقسيم المتدرج وكثرة الأمثلة، مستشهدًا بالقرآن الكريم والشعر العربي، ومستفيدًا من أقوال النحويين وشروحهم، ولا سيما في المواطن الخلافية؛ فيعرض القول وحجته ثم يبين ما يختاره في عدد من المسائل. كما يستعين بأبيات ابن مالك في تنظيم بعض الأبواب، ثم يفكك أحكامها إلى مسائل جزئية تتعلق بالعمل والتصرف والتقديم والتأخير والحذف والتقدير. وينتهي الجانب النحوي من الكتاب بتفصيل أحكام «ظن وأخواتها» ومفعوليها، ثم يلحق بالنص تعريف بالمؤلف حمدي فراج محمد فراج، المشهور بحمدي كوكب، وتذكر ضمن مؤلفاته تسمية «الأفعال الناسخة» كتابًا في النحو العربي.
