يؤصّل كتاب «أصول النحو» الصادر ضمن مناهج جامعة المدينة العالمية للقواعد والمناهج التي اعتمد عليها النحويون في بناء الأحكام العربية والاستدلال لها والترجيح بينها، فيتناول أصول الصناعة النحوية لا مسائل النحو الجزئية وحدها. ويبدأ بتحديد معنى أصول النحو بوصفه العلم الباحث في أدلة النحو الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل، ثم يفرق بينه وبين علم النحو الذي يبحث في الأحكام والأدلة التفصيلية. ويعرض حدود النحو عند ابن جني وغيره، ثم يعرّف اللغة ويتناول الخلاف في نشأتها: أهي توقيف وإلهام أم اصطلاح بشري، أم يُتوقف في تعيين أصلها، ويبحث مناسبة الألفاظ للمعاني والدلالات النحوية. ثم ينتقل إلى الحكم النحوي وأقسامه، فيقسمه إلى واجب وممنوع وحسن وقبيح وخلاف الأولى وجائز على السواء، ويتناول كذلك الرخصة والضرورة الشعرية وما يتصل بهما من أحكام.
ويجعل القسم الأول من الكتاب السماع في مقدمة الأصول الغالبة التي يستمد منها النحو أحكامه، فيشرح المراد به وما يدخل فيه من القرآن الكريم وقراءاته، والحديث النبوي، وكلام العرب شعرًا ونثرًا. ويفصل حكم الاحتجاج بالقراءات المتواترة والآحادية والشاذة، ويرد على من عاب بعض القراءات الصحيحة لمخالفتها ما استقر عنده من قياس نحوي، ثم يناقش الاحتجاج بالحديث الشريف وما وقع فيه من خلاف بين النحويين. كما يبحث شروط الكلام العربي الذي يصح اتخاذه شاهدًا، والقبائل التي اعتُدَّ بفصاحتها كقيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، وسبب الامتناع عن الأخذ عمن خالط الأعاجم وفسدت سليقته، ويتناول اختلاف لغات القبائل وتداخلها، وحكم كلام العربي المتنقل بين القبائل، وكلام أهل المدر والمولدين.
ويمتد البحث في ضوابط السماع إلى أشعار العرب على اختلاف عصورهم وأديانهم، والاحتجاج بكلام مجهول القائل، وقول الراوي «حدثني الثقة»، ثم يبحث الشاذ وحكم طرحه، والمواضع التي يسوغ فيها التأويل والتي لا يسوغ، ويقرر أثر الاحتمال في إضعاف الاستدلال بالشاهد إذا احتمل وجهًا آخر غير الوجه المحتج له. كما يناقش اختلاف روايات البيت الواحد وكيفية الترجيح بينها، ثم يبحث طرق نقل اللغة من تواتر وآحاد، وشروط الرواة وعدالتهم، والنقل عن النفي، وما يترتب على اختلاف قوة الرواية في الاحتجاج النحوي.
وينتقل الكتاب إلى الإجماع بوصفه أصلًا من أصول النحو، فيبين معنى إجماع النحاة وحجيته، ولا سيما إجماع أهل البصرة والكوفة، وحدود الاحتجاج به وما إذا كان الإجماع اللاحق يمنع مخالفة من تقدمه. ثم يفرد للقياس مساحة واسعة، فيعرّفه ويبين منزلته في صناعة النحو وصلته بالسماع، ويشرح أركانه الأربعة: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والحكم، والعلة الجامعة، مع شروط كل ركن وما يصح القياس عليه وما يمتنع. ويتناول القياس على الشاذ وعلى المختلف فيه، وقياس الأصل على الفرع والفرع على الأصل، واختلاف درجات القياس، وما يتصل بقياس العلة والشبه والطرد، وما يترتب على قوة العلة أو ضعفها في صحة إلحاق الفرع بالأصل.
ويفرد للاستصحاب بحثًا مستقلًا، فيبين انتقال مصطلح «استصحاب الحال» من أصول الفقه إلى أصول النحو، ومعناه القائم على إبقاء حال اللفظ على أصله حتى يقوم دليل ينقله عنه، كاستصحاب أصل الإعراب في الأسماء وأصل البناء في الأفعال. ويشرح منزلته بين الأدلة، وأنه من الأدلة المعتبرة مع كونه أضعف من السماع والقياس والإجماع، فلا يُرجع إليه عند وجود دليل أقوى يعارضه. ثم يعرض طائفة من وسائل الاستدلال غير الغالبة التي استعان بها النحويون في المحاجة وإثبات الأحكام، ومنها الاستدلال بالعكس، وبيان العلة، والاستقراء، وعدم الدليل، والاستدلال بالأصول، وعدم النظير وغيرها، موضحًا وظيفة كل دليل والموضع الذي يصح استعماله فيه.
ويخصص القسم الثاني جانبًا كبيرًا للعلة النحوية، فيبدأ بتعريفها وتتبع نشأتها منذ البدايات الأولى للنحو، ويبين اقتران التعليل بوضع القواعد والقياس، ثم يتابع تطوره عند أبي الأسود الدؤلي وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه والكسائي وغيرهم، وما ظهر في كتبهم من تفسير الأحكام والكشف عن أسبابها. ثم يرصد ازدياد العناية بالعلل في القرنين الثالث والرابع، وظهور مؤلفات أُفردت لها، وما دخل صناعة التعليل من أثر المنطق وعلم الكلام وأصول الفقه، وما ترتب على ذلك من توسع في الحدود والأقيسة ودقائق الجدل، مع عرض جهود عدد من العلماء في تقعيد العلة وتحليلها، وفي مقدمتهم الزجاجي وابن جني وأبو البركات الأنباري والسيوطي.
ويفصل الكتاب أنواع العلل، فيذكر تقسيم الزجاجي لها إلى تعليمية وقياسية وجدلية نظرية، ثم يعرض تقسيم اعتلالات النحويين إلى علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم، وأخرى لا تطرد ولكنها تكشف وجه الحكمة في الاستعمال. ويسرد صورًا كثيرة من العلل المطردة، كعلل السماع والتشبيه والاستغناء والاستثقال والفرق والتوكيد والتعويض والنظير والحمل على المعنى والمجاورة والتغليب والاختصار والتخفيف والأصل وغيرها. كما يفرق بين العلة الموجبة للحكم والعلة المجوزة له، وبين العلة البسيطة والمركبة، ويبحث جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وتعليل حكمين بعلة واحدة، ليبين بذلك اختلاف صور التعليل ومدى اتصال العلة بالحكم.
ثم يبحث الطرق التي يتوصل بها النحوي إلى إثبات العلة، فيعرض مسالكها من الإجماع والنص والإيماء والسبر والتقسيم والمناسبة أو الإخالة وقياس الشبه والطرد، ويشرح كيفية استعمال كل مسلك وما وقع فيه من خلاف. ويعقب ذلك بدراسة القوادح التي يمكن أن تُوجَّه إلى العلة فتضعفها أو تبطل الاستدلال بها، ومنها النقض، وتخلف العكس، وعدم التأثير، والقول بالموجب، وفساد الاعتبار، وفساد الوضع، والمنع للعلة، والمطالبة بتصحيحها، مع بيان أجوبة المستدل عما يورده المعترض في المناظرة النحوية. ومن هنا يكشف الكتاب الصلة الوثيقة بين أصول النحو والجدل، إذ لا يقتصر على استخراج الحكم، بل يبحث كذلك كيفية إقامة الحجة والدفاع عنها ونقد حجة المخالف.
ويعود بعد ذلك إلى عدد من الأدلة والمسائل الأصولية بمزيد من التفصيل، فيتوسع في استصحاب الحال وتاريخه ومسائله والاعتراض عليه، ثم يفرد بحثًا لعدم النظير ومواضع الاحتجاج به، وآخر للاستحسان ومكانته بين أدلة النحو وأمثلته. ويختتم بسلسلة واسعة من مباحث التعارض والترجيح، فيبحث تعارض سماعين، وتعارض قياسين، وتعارض السماع والقياس، ويقرر أن المسموع إذا ثبت عن العرب قُبل على صورته وإن خالف القياس، من غير أن يلزم القياس عليه فيما وراء موضعه. كما يناقش الترجيح بين الأقوال المتعارضة للعالم الواحد، وبين اللغات والوجوه النحوية، وما يقدم عند اجتماع القوة في القياس أو الكثرة في الاستعمال.
ويختم الكتاب ببحث ما رجحت به لغة قريش على غيرها من لغات العرب، فيتناول مصادرها وصفاءها وما اكتسبته من اجتماع لغات القبائل وانتقاء أفصحها، ثم ينتقل إلى الموازنة بين المذهبين البصري والكوفي، فيشرح ما اشتهر من قوة القياس عند البصريين وسعة الرواية عند الكوفيين، ويعرض نماذج من المسائل التي رجح فيها أحد المذهبين على الآخر. ولا يجعل الانتماء إلى مدرسة نحوية في ذاته دليلًا على صحة الحكم، بل ينتهي إلى أن مدار الترجيح على قوة الدليل. وبذلك يقدم «أصول النحو» صورة متكاملة لكيفية نشوء القاعدة النحوية: من اختيار المادة العربية التي يصح الاحتجاج بها، إلى بناء القياس واستخراج العلة، ثم اختبار الأدلة والاعتراض عليها، وأخيرًا معالجة تعارضها وترجيح بعضها على بعض.
