يَخْتَصِر محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي كتابَ تقي الدين ابن تيمية «الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم»، بحذف المطولات وانتخاب مواضع الاستدلال والخلاف مع المحافظة في الغالب على عبارات ابن تيمية وترتيب أصل الكتاب. وتدور مادته على 4 مسائل؛ فيبحث أولًا الحكم الفقهي فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فينقل مذاهب الأئمة والفقهاء وما حكوه من الإجماع والخلاف، ثم يستدل من القرآن الكريم والسنة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأقوال الفقهاء، ويعرض قصصًا وأحاديث استند إليها ابن تيمية في تقرير المسألة. ويفرد المسألة الثانية لحكم الساب إذا كان ذميًّا، فيناقش أثر السب في عقد الذمة، ويعرض مذاهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابهم، ويفرق بين ما يقر عليه غير المسلم بمقتضى دينه وبين الطعن والسب والأذى، مع بحث دلالة آيات العهد والطعن في الدين والأذى والمحادّة، وما نقل عن السلف في ذلك.

ويُرَكِّز البعلي في المسألة الثالثة على خلاف الفقهاء في أثر التوبة بعد وقوع السب، فينقل الروايات في المسلم والذمي، ويفصل القول في الاستتابة وإسلام الذمي بعد السب، ويذكر أن الرواية المنصورة في المذهب الذي يقرره ابن تيمية عدم سقوط الحكم بالتوبة بعد ثبوته، مع إثبات الروايات والأقوال المخالفة عند الحنابلة والمالكية والشافعية وغيرهم، ثم يشير إلى الأدلة المطولة التي بسطها ابن تيمية في الأصل واختصرها هنا. وينتقل في المسألة الرابعة إلى ضبط حقيقة السب وتمييزه من مجرد الكفر أو عدم التصديق، فيجعل المرجع فيما لا حد له في الشرع أو اللغة إلى العرف؛ فما عده العرف سبًّا أو انتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا دخل في هذا الباب، أما مجرد إنكار النبوة من غير استخفاف أو استهانة فيبحثه بوصفه كفرًا لا سبًّا. ويفرق كذلك بين التصريح والتعريض، وبين القول الذي يتضمن دعاءً والقول الخبري، ويعرض اختلاف الفقهاء في بعض الصور المشتبهة، وفيما يصدر من المعاهد مما يعتقده دينًا أو مما لا يعتقده كذلك. وبذلك يحافظ المختصر على الهيكل الاستدلالي لأصل ابن تيمية، مع تقليص الروايات المتعددة، وتخفيف استطرادات المذاهب والاعتراضات، وإبقاء المسائل المركزية وأدلتها وترجيحاتها.