كتاب تقريب التدمرية لابن عثيمين PDF

المؤلف:محمد بن صالح بن عثيمين
القسم:كتب العقيدة الإسلامية
نبذة عن الكتاب:
يُقَرِّب محمد بن صالح العثيمين في كتاب «تقريب التَّدْمُرِيَّة» معاني رسالة شيخ الإسلام ابن تيميَّة المعروفة بـ«التَّدْمُرِيَّة»، وموضوعها تحقيق أصلين عظيمين: التوحيد والصِّفات، والشَّرع والقدر. وقد عمل على جمع مسائل الرِّسالة وترتيبها وتقريب معانيها، مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه من غير إخلال بالمقصود؛ لما تمتاز به «التَّدْمُرِيَّة» من جمع مسائل هذين الأصلين اللذين كثر اضطراب النَّاس فيهما واختلاط الحقِّ بالباطل.
ويبدأ ابن عثيمين بالتَّفريق بين طبيعة الأصلين؛ فالكلام في التوحيد والصِّفات من باب الخبر الذي يدور بين النَّفي والإثبات، ويتعلَّق بما يجب لله تعالى من التوحيد وصفات الكمال وما يمتنع عليه من الشِّرك والنَّقص ومماثلة المخلوقات، والواجب تجاه خبر الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم التَّصديق والإيمان. أمَّا الكلام في الشَّرع والقدر فمن باب الطَّلب المتعلِّق بالأمر والنَّهي والطَّاعة والمعصية، والواجب فيه امتثال المأمور واجتناب المحظور من غير غلوٍّ ولا تقصير.
ويُؤَصِّل في باب أسماء الله تعالى وصفاته أنَّ الواجب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، ونفي ما نفاه عن نفسه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ فيجمع هذا المنهج بين الإثبات والتَّنزيه. ويُبَيِّن أنَّ الصِّفات الثُّبوتيَّة كلَّها صفات كمال، وأنَّ الغالب في النُّصوص تفصيل الإثبات لما في ذلك من إظهار كمال الموصوف، وإجمال النَّفي لأنَّه أبلغ في التَّنزيه، مع ورود التَّفصيل في النَّفي إذا اقتضى المقام ردَّ دعوى باطلة أو دفع توهُّم نقص.
ويُقَرِّر أنَّ الاشتراك في أسماء الصِّفات ومعانيها العامَّة لا يستلزم تماثل حقائقها؛ فقد يُوصَف الخالق والمخلوق بالسَّمع والبصر والعلم، من غير أن يكون سمع المخلوق كسمع الله تعالى أو علمه كعلم الله تعالى، كما أنَّ المخلوقات نفسها قد تشترك في الاسم أو الصِّفة مع تفاوت حقائقها تفاوتًا ظاهرًا. ويستدلُّ لذلك بالشَّرع والعقل والحسِّ، ويجعل هذه القاعدة أصلًا في إبطال دعوى أنَّ إثبات الصِّفات يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق.
ويناقش الطُّرُق المخالفة لهذا الأصل، فيعرض مذهب الممثِّلة الذين أثبتوا الصِّفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، ومذاهب المعطِّلة على اختلاف درجاتهم في النَّفي؛ فيتناول الأشاعرة ومن ضاهاهم، والمعتزلة، وغلاة الجهميَّة والقرامطة والباطنيَّة، ثمَّ من انتهى بهم النَّفي إلى سلب النَّقيضين. ويعرض في كلِّ طائفة طريقتها وشبهتها، ثمَّ يردُّ عليها بالنُّصوص والأدلَّة العقليَّة، ويكشف ما يترتَّب على التَّفريق بين بعض الصِّفات وبعض من التَّناقض؛ فمن أثبت صفةً لله تعالى على وجه يليق به من غير مماثلة للمخلوق لزمه أن يطَّرد في هذا الأصل في سائر الصِّفات.
ويجمع ما تؤول إليه طرائق التَّعطيل في جملة من المحاذير، منها مخالفة طريق السَّلف، وتعطيل النُّصوص عن مدلولاتها، وتحريفها إلى معانٍ غير مرادة، ونفي صفات الكمال، والتَّناقض بين ما يُثبَت وما يُنفى. ويجعل الطَّريق المطَّرد السَّالم من هذه التَّناقضات إثبات الأسماء والصِّفات بلا تمثيل، وتنزيه الله تعالى بلا تعطيل، وإجراء النُّصوص على ظاهرها اللَّائق بالله عزَّ وجلَّ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
ويُفَصِّل هذا المنهج من خلال أصلين؛ أوَّلهما أنَّ القول في بعض الصِّفات كالقول في بعض، فمن أثبت الإرادة مثلًا على وجه يليق بالله تعالى ولم يجعل إثباتها تشبيهًا، لم يصحَّ أن ينفي الغضب أو المحبَّة بحجَّة أنَّ إثباتهما يستلزم التَّشبيه، بل يُثبتهما على الوجه اللَّائق بالله تعالى كما أثبت الإرادة. وثانيهما أنَّ القول في الصِّفات كالقول في الذَّات؛ فمن أثبت لله تعالى ذاتًا حقيقيَّة لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه إثبات صفات حقيقيَّة لا تماثل صفاتهم، مع العلم بمعنى الصِّفة وعدم العلم بكيفيَّتها.
ويبحث دلالة نصوص الصِّفات، ويُقَرِّر أنَّ ظاهرها حقٌّ مراد على الوجه اللَّائق بالله تعالى، وليس ظاهرها مماثلة صفات المخلوقين. وينبِّه إلى خطأ من يتوهَّم التَّمثيل أوَّلًا ثمَّ يجعل هذا الوهم هو ظاهر النَّص، وبعد ذلك يصرف النَّص عن معناه ليتخلَّص من التَّمثيل الذي توهَّمه؛ لأنَّه بذلك يحمِّل النَّص معنى باطلًا لم يدلَّ عليه، ثمَّ ينفي مدلوله الصَّحيح ويستبدل به معنى آخر.
ويشرح ما يتَّصل بالتَّأويل والتَّحريف، ويُفَرِّق بين المعنى المعلوم للصِّفة وبين كيفيَّتها المجهولة، ويستعمل الأمثلة لتقريب هذه القاعدة؛ فمعنى الاستواء معلوم من اللُّغة والسِّياق، أمَّا كيفيَّة استواء الله تعالى فلا يعلمها العباد. ويمتدُّ هذا الأصل إلى سائر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه؛ فيُفهم الخطاب بحسب دلالته العربيَّة، مع قطع الطَّمع عن إدراك الكيفيَّات التي لم يخبر بها الوحي.
ويتوسَّع الكتاب بعد ذلك في تحقيق التوحيد، فيتناول توحيد الرُّبوبيَّة وتوحيد الألوهيَّة وتوحيد الأسماء والصِّفات، ويُبَيِّن أنَّ توحيد الأسماء والصِّفات هو إفراد الله تعالى بما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كما يربط توحيد الألوهيَّة بإفراد الله تعالى بالعبادة، وما يدخل في العبادة من المحبَّة والخوف والرَّجاء والتوكُّل والاستعانة والتقوى وغيرها، فلا يُصرف شيء من العبادة لغير الله تعالى.
وينتقل إلى الأصل الثَّاني المتعلِّق بالشَّرع والقدر، فيجمع بين إثبات قدر الله تعالى ومشيئته وخلقه وبين إثبات أمره ونهيه ومسؤوليَّة العبد عن عمله، فلا يُجعل القدر حجَّة على ترك المأمور أو فعل المحظور، ولا يُعارَض به الشَّرع. ويُبَيِّن ما يتَّصل بالإرادة والمشيئة، والفرق بين ما يقع بمقتضى القدر وبين ما يحبُّه الله تعالى ويرضاه ويأمر به، وما يترتَّب على الخلط بين المقامين من اضطراب في فهم الطَّاعة والمعصية.
ويعرض في مقام الشَّرع والقدر أحوال النَّاس بحسب تحقيقهم لأصول الشَّرع وأصول القدر، ويجعل أكملهم من جمع بين عبادة الله تعالى والاستعانة به؛ فامتثل الشَّرع واستعان بالله تعالى وصبر على أحكامه، جامعًا بين شهود مقام الألوهيَّة والرُّبوبيَّة. ويقابل ذلك بمن يقوم بشيء من الشَّرع مع ضعف في الاستعانة والصَّبر، أو يعتني بالقدر على حساب الأمر والنَّهي، أو يضيِّع الجانبين، مبيِّنًا ما يترتَّب على كلِّ مسلك من نقص وانحراف.
ويعتمد ابن عثيمين في تقريب هذه المباحث على تقسيم المسائل، وتعريف المصطلحات، وضرب الأمثلة، وبيان اللَّوازم العقليَّة للأقوال، وعرض الشُّبهة ثمَّ تفكيكها والجواب عنها؛ ليحوِّل مباحث «التَّدْمُرِيَّة» المركَّزة في الأسماء والصِّفات والتوحيد والشَّرع والقدر إلى مسائل مرتَّبة تُبَيِّن أصولها وفروعها ووجوه الاستدلال عليها، مع المحافظة على المقصد الذي أُلِّفت له الرِّسالة في تمييز الهدى من الضَّلال والحقِّ من الباطل في هذين الأصلين.
ويبدأ ابن عثيمين بالتَّفريق بين طبيعة الأصلين؛ فالكلام في التوحيد والصِّفات من باب الخبر الذي يدور بين النَّفي والإثبات، ويتعلَّق بما يجب لله تعالى من التوحيد وصفات الكمال وما يمتنع عليه من الشِّرك والنَّقص ومماثلة المخلوقات، والواجب تجاه خبر الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلَّم التَّصديق والإيمان. أمَّا الكلام في الشَّرع والقدر فمن باب الطَّلب المتعلِّق بالأمر والنَّهي والطَّاعة والمعصية، والواجب فيه امتثال المأمور واجتناب المحظور من غير غلوٍّ ولا تقصير.
ويُؤَصِّل في باب أسماء الله تعالى وصفاته أنَّ الواجب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، ونفي ما نفاه عن نفسه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ فيجمع هذا المنهج بين الإثبات والتَّنزيه. ويُبَيِّن أنَّ الصِّفات الثُّبوتيَّة كلَّها صفات كمال، وأنَّ الغالب في النُّصوص تفصيل الإثبات لما في ذلك من إظهار كمال الموصوف، وإجمال النَّفي لأنَّه أبلغ في التَّنزيه، مع ورود التَّفصيل في النَّفي إذا اقتضى المقام ردَّ دعوى باطلة أو دفع توهُّم نقص.
ويُقَرِّر أنَّ الاشتراك في أسماء الصِّفات ومعانيها العامَّة لا يستلزم تماثل حقائقها؛ فقد يُوصَف الخالق والمخلوق بالسَّمع والبصر والعلم، من غير أن يكون سمع المخلوق كسمع الله تعالى أو علمه كعلم الله تعالى، كما أنَّ المخلوقات نفسها قد تشترك في الاسم أو الصِّفة مع تفاوت حقائقها تفاوتًا ظاهرًا. ويستدلُّ لذلك بالشَّرع والعقل والحسِّ، ويجعل هذه القاعدة أصلًا في إبطال دعوى أنَّ إثبات الصِّفات يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق.
ويناقش الطُّرُق المخالفة لهذا الأصل، فيعرض مذهب الممثِّلة الذين أثبتوا الصِّفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، ومذاهب المعطِّلة على اختلاف درجاتهم في النَّفي؛ فيتناول الأشاعرة ومن ضاهاهم، والمعتزلة، وغلاة الجهميَّة والقرامطة والباطنيَّة، ثمَّ من انتهى بهم النَّفي إلى سلب النَّقيضين. ويعرض في كلِّ طائفة طريقتها وشبهتها، ثمَّ يردُّ عليها بالنُّصوص والأدلَّة العقليَّة، ويكشف ما يترتَّب على التَّفريق بين بعض الصِّفات وبعض من التَّناقض؛ فمن أثبت صفةً لله تعالى على وجه يليق به من غير مماثلة للمخلوق لزمه أن يطَّرد في هذا الأصل في سائر الصِّفات.
ويجمع ما تؤول إليه طرائق التَّعطيل في جملة من المحاذير، منها مخالفة طريق السَّلف، وتعطيل النُّصوص عن مدلولاتها، وتحريفها إلى معانٍ غير مرادة، ونفي صفات الكمال، والتَّناقض بين ما يُثبَت وما يُنفى. ويجعل الطَّريق المطَّرد السَّالم من هذه التَّناقضات إثبات الأسماء والصِّفات بلا تمثيل، وتنزيه الله تعالى بلا تعطيل، وإجراء النُّصوص على ظاهرها اللَّائق بالله عزَّ وجلَّ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
ويُفَصِّل هذا المنهج من خلال أصلين؛ أوَّلهما أنَّ القول في بعض الصِّفات كالقول في بعض، فمن أثبت الإرادة مثلًا على وجه يليق بالله تعالى ولم يجعل إثباتها تشبيهًا، لم يصحَّ أن ينفي الغضب أو المحبَّة بحجَّة أنَّ إثباتهما يستلزم التَّشبيه، بل يُثبتهما على الوجه اللَّائق بالله تعالى كما أثبت الإرادة. وثانيهما أنَّ القول في الصِّفات كالقول في الذَّات؛ فمن أثبت لله تعالى ذاتًا حقيقيَّة لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه إثبات صفات حقيقيَّة لا تماثل صفاتهم، مع العلم بمعنى الصِّفة وعدم العلم بكيفيَّتها.
ويبحث دلالة نصوص الصِّفات، ويُقَرِّر أنَّ ظاهرها حقٌّ مراد على الوجه اللَّائق بالله تعالى، وليس ظاهرها مماثلة صفات المخلوقين. وينبِّه إلى خطأ من يتوهَّم التَّمثيل أوَّلًا ثمَّ يجعل هذا الوهم هو ظاهر النَّص، وبعد ذلك يصرف النَّص عن معناه ليتخلَّص من التَّمثيل الذي توهَّمه؛ لأنَّه بذلك يحمِّل النَّص معنى باطلًا لم يدلَّ عليه، ثمَّ ينفي مدلوله الصَّحيح ويستبدل به معنى آخر.
ويشرح ما يتَّصل بالتَّأويل والتَّحريف، ويُفَرِّق بين المعنى المعلوم للصِّفة وبين كيفيَّتها المجهولة، ويستعمل الأمثلة لتقريب هذه القاعدة؛ فمعنى الاستواء معلوم من اللُّغة والسِّياق، أمَّا كيفيَّة استواء الله تعالى فلا يعلمها العباد. ويمتدُّ هذا الأصل إلى سائر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه؛ فيُفهم الخطاب بحسب دلالته العربيَّة، مع قطع الطَّمع عن إدراك الكيفيَّات التي لم يخبر بها الوحي.
ويتوسَّع الكتاب بعد ذلك في تحقيق التوحيد، فيتناول توحيد الرُّبوبيَّة وتوحيد الألوهيَّة وتوحيد الأسماء والصِّفات، ويُبَيِّن أنَّ توحيد الأسماء والصِّفات هو إفراد الله تعالى بما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كما يربط توحيد الألوهيَّة بإفراد الله تعالى بالعبادة، وما يدخل في العبادة من المحبَّة والخوف والرَّجاء والتوكُّل والاستعانة والتقوى وغيرها، فلا يُصرف شيء من العبادة لغير الله تعالى.
وينتقل إلى الأصل الثَّاني المتعلِّق بالشَّرع والقدر، فيجمع بين إثبات قدر الله تعالى ومشيئته وخلقه وبين إثبات أمره ونهيه ومسؤوليَّة العبد عن عمله، فلا يُجعل القدر حجَّة على ترك المأمور أو فعل المحظور، ولا يُعارَض به الشَّرع. ويُبَيِّن ما يتَّصل بالإرادة والمشيئة، والفرق بين ما يقع بمقتضى القدر وبين ما يحبُّه الله تعالى ويرضاه ويأمر به، وما يترتَّب على الخلط بين المقامين من اضطراب في فهم الطَّاعة والمعصية.
ويعرض في مقام الشَّرع والقدر أحوال النَّاس بحسب تحقيقهم لأصول الشَّرع وأصول القدر، ويجعل أكملهم من جمع بين عبادة الله تعالى والاستعانة به؛ فامتثل الشَّرع واستعان بالله تعالى وصبر على أحكامه، جامعًا بين شهود مقام الألوهيَّة والرُّبوبيَّة. ويقابل ذلك بمن يقوم بشيء من الشَّرع مع ضعف في الاستعانة والصَّبر، أو يعتني بالقدر على حساب الأمر والنَّهي، أو يضيِّع الجانبين، مبيِّنًا ما يترتَّب على كلِّ مسلك من نقص وانحراف.
ويعتمد ابن عثيمين في تقريب هذه المباحث على تقسيم المسائل، وتعريف المصطلحات، وضرب الأمثلة، وبيان اللَّوازم العقليَّة للأقوال، وعرض الشُّبهة ثمَّ تفكيكها والجواب عنها؛ ليحوِّل مباحث «التَّدْمُرِيَّة» المركَّزة في الأسماء والصِّفات والتوحيد والشَّرع والقدر إلى مسائل مرتَّبة تُبَيِّن أصولها وفروعها ووجوه الاستدلال عليها، مع المحافظة على المقصد الذي أُلِّفت له الرِّسالة في تمييز الهدى من الضَّلال والحقِّ من الباطل في هذين الأصلين.
اضغط على إحدى أزرار أدوار النشر التالية لعرض الروابط الخاصة بها:
روابط القراءة والتحميل
إحصائيات الكتاب
قُرئ0مرةحُمِّل0مرة
يقرأه 0 الآنانضم معهم
يحمّله 0 الآنانضم معهم














