يُقَرِّر محمود محمد غريب في كتابه هذا منهج القرآن في النظر إلى المال، فيجعله وسيلة لا غاية، ويقيم هذه النظرة على أن المال ملك لله تعالى، وأن الإنسان مستخلف فيه، وأن للمالك حرية تنميته ما لم يضر بالجماعة، وأن المال يكون خيرًا إذا طاب مصدره وحسن إنفاقه. ومن هذه الأصول ينتقل إلى حق الفقير، فيؤكد أن ما يأخذه من الزكاة حق معلوم، ويتناول إخفاء الصدقة وصيانة كرامة الفقير، وتحريم المَنِّ والأذى، واختيار الطيب مما يُنفق. ثم يبحث حق الجماعة في المال، فيتناول تحريم الاحتكار وبخس الناس أشياءهم، ومنع تنمية المال بما يضر بالدين أو العقل أو مصالح المجتمع، والحث على تحريك الثروات وتنميتها بدل تجميدها. ويبيّن أن قيمة الإنسان لا تحدد بما يملك، وإنما بالإيمان والخُلُق، ثم يوضح معنى «الفقر الشريف» الذي ينشأ عن الجهاد أو التمسك بالحق أو العفاف عن الحرام، ويفرق بين التوكل الذي يصاحبه الأخذ بالأسباب والتواكل الذي يفضي إلى البطالة، قبل أن يناقش تحريم الرِّبا وتشجيع القرض الحسن، وآداب الدَّين من الوفاء والإنظار، ثم يتوقف عند آية الدَّين وما تضمنته من كتابة الحقوق والإملاء والإشهاد وشهادة النساء وتوثيق المعاملات.

ويَنتقِل غريب إلى مصادر الكسب ومكانة العمل، فيعظم عمل اليد وإتقان الصناعة والتجارة الصادقة، ويحارب التسول والبطالة مع الدعوة إلى تعليم القادر على الكسب وتمكينه من العمل. ويتناول عمل المرأة، فيجعله مشروعًا عند الحاجة أو فيما تختص به وتلائم طبيعته، مع تأكيد حقها في ثمرة عملها، ثم يجعل عمل الأمة أساسًا لقوتها واستقلالها، ويستدل بقصة ذي القرنين وبناء السد على ضرورة مشاركة الأمة بجهدها ومواردها في تحقيق أمنها. ويقابل اليد العاملة باليد العاجزة التي يكفلها المجتمع، فيبحث مسؤولية الجماعة عن الضعفاء وكفالة اليتيم ورعاية الشيخ والأسير، ثم يتناول «اليد العابثة» وأحكام السرقة وما ذكره من الشبهات التي تمنع إقامة الحد. ويختم مباحثه الواسعة بالمال الموروث والزكاة؛ فيشرح دور الميراث في تفتيت رأس المال ومنع تركزه، ويقارن نظامه ببعض نظم الميراث الأخرى، ويخصص جانبًا لبيان ميراث المرأة وصلته بما أوجب لها من نفقة، ثم يبحث عدالة الزكاة وحق الجماعة فيها وكونها عبادة لله تعالى، ويفصل مصارفها الثمانية ووظائفها الاجتماعية، رابطًا ذلك كله بفكرة التكافل وضمان ضروريات الحياة، مع بقاء باب العمل والكسب وتنمية المال مفتوحًا أمام الناس.