يَحُدُّ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني في هذه الرسالة المصطلحاتِ التي يحتاج إليها الناظر في صناعة النحو، فيجعل الكتاب معجمًا اصطلاحيًّا موجزًا لا شرحًا متتابعًا لأبواب الإعراب. ويبدأ بمفاهيم تتصل بأصول النظر والاستدلال، فيعرّف القياس والبرهان والبيان والحكم والعلة والدلالة، ثم ينتقل إلى أصول الصناعة نفسها فيحد الاسم والفعل والحرف والإعراب والبناء والتغيير والتصريف، ويقرر أن غرض النحو تمييز صواب الكلام من خطئه على مذهب العرب بطريق القياس. ثم يعرّف المعرفة والنكرة والمفرد والجملة والتثنية والجمع والمرفوع والمنصوب والمجرور والتوابع، ويفصل حدود الصفة والبدل والنسق والحال والتمييز والإضافة والمصدر والاشتقاق، ويتناول الحذف والذكر والمركب والمقيد والمطلق والاستثناء والحقيقة والمجاز والجنس والنوع والقوة والضعف والتخفيف والترخيم والمقصور والممدود والتذكير والتأنيث، ثم النظير والنقيض والتقدير والتحقيق والأصل والفرع والمطرد والنادر والخبر والاستفهام والجزاء والاستقامة والاستحالة والعارض واللازم والجائز والضرورة والمعنى واللفظ والكلام والاستعارة وغيرها، رابطًا كثيرًا من هذه الحدود بوظيفتها في تفسير الظواهر النحوية لا بمجرد تعريفها اللغوي.

ويَنتَقِل الرماني بعد هذه الحدود العامة إلى «باب حدود الموصولات»، فيعالج فيه مسائل نحوية مركبة بصيغة تعريفية تبين الفروق الدقيقة بين المتشابهات؛ فيفرق بين أفعال العلم التي تتعدى إلى مفعولين وغيرها، ويشرح بعض أحكام «أفعل» التفضيل، وجواب الشرط المقترن بالفاء، والفرق بين الخبر والحال من جهة التعريف والتنكير، وما يجوز حذفه وما يمتنع إظهاره، والاستثناء المفرغ، وإلغاء أفعال القلوب، والأفعال التي لا يستغنى فيها عن أحد المفعولين. ويبين كذلك اختصاص بعض الحروف بالأسماء وبعضها بالأفعال وبعضها بالجمل، وحروف التعدية، والاسم التام والاسم الناقص، والإضافة الحقيقية واللفظية، والصفة القوية والضعيفة، والظرف المتمكن وغير المتمكن، وحروف المد واللين وحروف العلة وحروف الإعراب، ثم يميز أنواع العلل إلى قياسية وحِكْمية وضرورية ووضعية، ويفرق بين العلة الصحيحة والفاسدة وينتهي إلى تعريف القياس الصحيح بأنه الجمع بين شيئين بما يوجب اجتماعهما في الحكم. وهكذا يقوم الكتاب على إحكام المفاهيم التي تبنى عليها الأحكام النحوية، وبيان العلاقات بين اللفظ والمعنى والعامل والقياس والعلة، أكثر من قيامه على سرد القواعد بابًا بعد باب.