يُدَقِّق محمد بن علي الصبان في هذه الحاشية مسائلَ شرح نور الدين علي بن محمد الأشموني لألفية ابن مالك، فلا يعيد شرح الألفية ابتداءً، بل يجعل كلام الأشموني أصلًا لتعليقاته، فيفسر عباراته ويحرر مقاصدها ويستدرك عليها ويناقش ما يرد فيها من حدود وتعليلات وأوجه إعرابية. ويصرح في مقدمته بأنه لخَّص زبدة ما كتبه المحشون قبله، ونبّه على ما وقع في كلامهم من أوهام، وأضاف ما حصله من المطالعة والنظر، مبيّنًا اصطلاحه في النقل عن شيوخه؛ فالمراد بـ«شيخنا» المدابغي، وبـ«شيخنا السيد» البليدي، وبـ«البعض» يوسف الحنفي، وما زاد على حواشيهم ولم يعزه إلى أحد فهو في الغالب من تحقيقه. ويتميز عمله بكثرة تفكيك الألفاظ والقيود، وفحص وجوه الإعراب، ومناقشة اعتراضات الشراح والمحشين، ورد بعضها أو تصحيحه، والموازنة بين أقوال البصريين والكوفيين وأئمة النحو، مع الرجوع إلى كتب ابن مالك وابن هشام وأبي حيان والسيوطي والدماميني وغيرهم. كما يتتبع دلالات الألفاظ وتصاريفها، ويشرح المصطلحات اللغوية والنحوية والبلاغية، وينبه إلى اختلاف النسخ والروايات والقراءات، ويستخرج من العبارة احتمالات متعددة ثم يختار ما يقوى بالدليل أو السماع أو القياس.

ويَسير الصبان مع ترتيب الألفية وشرح الأشموني في أبواب النحو والصرف؛ فيتناول الكلام وما يتألف منه، والمعرب والمبني، والنكرة والمعرفة وأقسام المعارف، والمبتدأ والخبر والنواسخ، ثم «لا» النافية للجنس و«ظن» وأخواتها، والفاعل ونائب الفاعل والاشتغال وتعدي الفعل ولزومه والتنازع، فالمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والاستثناء والحال والتمييز، وحروف الجر والإضافة، وإعمال المصدر واسم الفاعل وأبنية المصادر والمشتقات، ثم الصفة المشبهة والتعجب و«نعم» و«بئس» واسم التفضيل، والتوابع والنداء والاستغاثة والندبة والترخيم والاختصاص والتحذير والإغراء وأسماء الأفعال والأصوات ونوني التوكيد والممنوع من الصرف وإعراب الفعل، ويمتد إلى مسائل التصغير والنسب والتصريف والإعلال والإبدال والإدغام وما يتصل ببنية الكلمة. ويستند في مناقشاته إلى القرآن الكريم والقراءات والحديث والشعر وكلام العرب، ويعتني بالشاهد من جهة لفظه وروايته وإعرابه ووجه الاحتجاج به؛ ويصحب هذه الطبعة شرح الشواهد لبدر الدين العيني، فيستفاد منه في تعيين معاني الألفاظ والأماكن وأصحاب الشواهد ومراد الأبيات وتوجيه موضع الاستدلال، وقد يحيل الصبان إليه صراحةً في تفسير بعض الشواهد أو تحرير روايتها. ولهذا تتجاوز الحاشية مجرد توضيح عبارة الأشموني إلى مناقشة دقيقة لأصول المسألة وأقوال النحاة وأدلتهم وما يترتب على اختلاف التخريج من اختلاف الحكم النحوي.