يَضبط جمال الدين ابن مالك الطائي الجياني في كتابه «إيجاز التعريف في علم التصريف» أصولَ علم التصريف ومسائله في 60 فصلًا، فيعرّفه بأنه العلم المتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من زيادة وأصالة وصحة واعتلال وما يشبه ذلك، ويجعل ميدانه الأسماء التي لا تشبه الحروف والأفعال. ويبدأ ببيان المجرَّد والمزيد من الأسماء والأفعال وأوزانهما، وما يبلغه كل منهما من عدد الحروف، ثم يتناول حركة عين المضارع، وبناء الفعل للمفعول، وصياغة الأمر، وعلامات أصالة الحروف وزيادتها، والميزان الصرفي وما يطرأ على الموزون من تغيير. ثم يفصّل حروف الزيادة وعلامات الحكم بزيادتها ومواقعها، مستعينًا بالاشتقاق وسقوط الحرف في بعض التصاريف أو لزومه فيها، ومناقشًا ما اختلف فيه الصرفيون من الحكم على بعض الحروف بالأصالة أو الزيادة. ويعتني في هذه المباحث بأوزان الأبنية وضبط قياسها وما جاء منها على القلة أو الشذوذ، ويورد الأمثلة لتوضيح القواعد، ويشرح عددًا من الألفاظ الغريبة، وينسب بعض اللغات إلى القبائل التي وردت عنها.

ويُفَصِّل ابن مالك بعد ذلك أبواب الإعلال، وهي أوسع مباحث الكتاب، إذ استغرقت 37 فصلًا من فصوله، فيتناول الإعلال بالقلب والنقل والحذف، وما يعرض للواو والياء والألف والهمزة من تغيير بحسب مواضعها وحركاتها وما يجاورها من الحروف، وما يجب فيه الإعلال أو التصحيح وما يخرج عن القياس، مع بيان علل هذه الأحكام ودفع ما يورث اللبس بين الأبنية. ثم يختم بخمسة فصول في الإدغام وحروفه وأحكامه وشروطه وما يجوز أو يمتنع منه. ويقوم منهجه في جميع ذلك على مناقشة أقوال أئمة التصريف وعدم الاكتفاء بنقلها، فيرجح ما يقوى دليله وإن خالف المشهور عند البصريين أو غيرهم، ويعتمد في الترجيح على السماع والقياس والإجماع والعلة والاشتقاق، ويستشهد بالقرآن الكريم وقراءاته والشعر والأمثال وكلام العرب. كما يوازن بين المطرد والشاذ، ويرد القول إذا لم يقم عليه دليل، ويكثر من التعليل والمحاورة والتمثيل؛ فجاء الكتاب مختصرًا في حجمه مع اشتماله على جل مسائل التصريف، وبخاصة قضايا الإعلال والأصالة والزيادة والإدغام.