يتقصّى إبراهيم بن سليمان البعيمي في كتابه «المنصوب على نزع الخافض في القرآن» المواضع التي يصل فيها الفعل إلى ما كان مجرورًا بعد حذف حرف الجر، ويتخذ القرآن الكريم ميدانًا لتحديد هذا الأسلوب وتمييز صوره المتشابهة. ويمهّد لذلك بالتعدي واللزوم وعلاماتهما، وبالفرق بين تعدية الفعل بحرف الجر ومجرد تعلّق الجار والمجرور به، حتى يمكن الفصل بين الفعل المتعدي في أصله والفعل الذي اكتسب التعدية بعد سقوط الخافض. ثم يميز ثلاثة أحوال للحذف: قياسيًا مطردًا مع «أنَّ» و«أنْ» وما أُلحق بهما من «كي» بشروطه، وسماعيًا فيما ورد عن العرب من أفعال تتعدى بنفسها تارة وبالحرف تارة، وسماعيًا مقصورًا على ما نُقل من شواهد لا يقاس عليها. ويناقش موضع «أنَّ» و«أنْ» بعد الحذف، أهو نصب أم جر، واختلاف النقل عن الخليل وسيبويه وغيرهما، وحكم الاسم بعد نزع الخافض والعامل في نصبه، كما يعرض رأي الكوفيين في نصب خبر «ما» الحجازية على سقوط الباء. ويولي التضمين عناية خاصة لأن كثيرًا من الآيات يحتمل التوجيه به أو بنزع الخافض؛ فيفرق بينهما بأن نزع الخافض حذف للحرف وإيصال للفعل إلى الاسم من غير إضافة معنى جديد إلى الفعل، أما التضمين فيشرب الفعل معنى فعل آخر فيجمع له بين دلالته الأصلية والدلالة التي اكتسبها، ومن ثم تختلف به جهة التعدية نفسها.
ويطبق البعيمي هذه الأصول على الآيات فيفصل بين ما جاء على القياس وما نُسب إلى نزع الخافض سماعًا؛ ففي القسم القياسي يدرس «أنَّ» و«أنْ» بعد حذف الجار، ثم يورد نماذج من نحو: {وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات} أي «بأن لهم جنات»، و{إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} أي «بأن تذبحوا»، ويتناول «كي» وما قيل في حذف لام التعليل قبلها. أما المواضع غير القياسية فيحرص فيها على الاستقصاء، فيفحص نصب المفرد بعد أفعال لازمة أو أفعال تتعدى إلى أحد معموليها بالحرف، ولا يسوي بين التوجيهات المختلفة؛ ففي {فلا تبغوا عليهن سبيلًا} يربط إعراب «سبيلًا» بمعنى «بغى»، فإن حمل على الظلم أمكن جعله منصوبًا على نزع الخافض، وإن حمل على الطلب كان مفعولًا به. ثم ينتقل إلى التعليق والجمل الواقعة بعد الأفعال، فيتناول الجملة التي يكون محلها النصب بعد إسقاط الخافض، مثل {فلينظر الإنسان مم خلق}، ويدرس كذلك ما جُعل مفعولًا ثانيًا منصوب المحل على نزع الخافض مع تعليق الفعل، مثل {ليبلوكم أيكم أحسن عملًا}. ولا يحذف من عرضه الوجه الذي يراه ضعيفًا أو منازَعًا بالتضمين، بل يثبته إلى جانب الوجه الأقوى؛ لأن غرضه جمع ما قيل في الآية وتمحيصه، مع التفريق بين الشواهد التي تصلح للقياس وتلك التي تُحفظ بوصفها استعمالات سماعية ولا يُبنى عليها قياس جديد.