يفرّق سعود بن محمد بن حمود العقيلي في «الاعتداء في الدعاء: صور وضوابط ونماذج من الدعاء الصحيح» بين عِظَم منزلة الدعاء وبين صحة الطريقة التي يُدعى بها؛ فكون الدعاء عبادةً وسببًا لاستجلاب النعم ودفع النقم لا يعني أن كل لفظ أو هيئة أو تخصيص يختاره الداعي يكون مشروعًا. ومن هنا يجعل قوله تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين﴾ أصلًا للمشكلة التي يبحثها، ويعرّف الاعتداء بأنه تجاوز الحد الشرعي في الدعاء معنى أو لفظًا أو أداءً وهيئةً. لكنه يؤخر تفصيل الاعتداء حتى يؤسس أولًا للصورة الصحيحة للدعاء؛ فيعرّفه ويبين دلالاته، ويفرق بين دعاء المسألة، وهو طلب النفع وكشف الضر، ودعاء العبادة الذي تدخل فيه القربات الظاهرة والباطنة، مع تقرير تلازم النوعين. ثم يبحث ما يسميه العلماء شروط الدعاء وآدابه، وينبه إلى أن كثيرًا مما يسمى شروطًا هو في التحقيق آداب لا يلزم من فقدها بطلان الدعاء، ويعرض منها التوحيد والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإطابة المطعم، واجتناب الاعتداء، وحضور القلب، ثم الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتراف بالذنب، وتقديم العمل الصالح، والإلحاح، والدعاء في الرخاء، واستقبال القبلة، والطهارة، ورفع اليدين وعظم الرغبة. ويعقب ذلك بأسباب الإجابة وأوقاتها وأحوالها، مع بيان أن الإجابة ليست محصورة في حصول عين المطلوب؛ فقد يعجل الله تعالى للعبد ما سأل، أو يدفع عنه من السوء مثله، أو يدخر له ثوابه. وبعد هذا التمهيد يقسم الاعتداء إلى خمسة أنواع: اعتداء في المعاني، وفي الألفاظ، وفي الهيئة والأداء، وفي المكان، وفي الزمان، ويقرر أن مراتبه ليست واحدة؛ فمنه ما يبلغ الشرك الأكبر، ومنه المحرم، ومنه المكروه. فمن الاعتداء المعنوي عنده تعليق الدعاء بالمشيئة، والدعاء بالموت، والدعاء على النفس والأهل والمال والولد، ومن اللفظي التكلف وغرابة الكلمات والتشقيق والتفصيل المفرط والزيادات التي لم تعرف عن السلف، وما يشتمل على ألفاظ شركية أو بدعية. أما الاعتداء في الهيئة فيتعلق بكيفية تخالف ما جاءت به السنة، وفي المكان بتخصيص بقعة بالدعاء بلا دليل، كاتخاذ بعض القبور والآثار والمغارات مواضع تعبّد مخصوصة، مع تفريقه بين الدعاء المشروع للميت وبين تخصيص القبر بما لم يشرع، وفي الزمان بتخصيص أوقات بأدعية أو عبادات دعائية لم يثبت تخصيصها، مثل أدعية أول السنة وآخرها واتخاذ ذلك عادة دينية.
ولا يترك المؤلف هذه الضوابط في صورتها النظرية، بل يختبرها داخل العبادات التي يكثر فيها الدعاء، فيخصص بابًا للصلاة والحج والصيام. ففي الصلاة المكتوبة يعد من الأخطاء الاكتفاء بمرور الأذكار بالقلب من غير تحريك اللسان، وتشديد الميم في «آمين»، والدعاء بعد التشهد الأول، ثم يتناول في النوافل ما أُلحق بها من صيغ وهيئات محدثة، مثل اتخاذ دعاء مخصوص بين كل ترويحتين من التراويح والجهر بالدعاء على هيئة مخصوصة في صلاة الجنازة. وفي الحج يتتبع الممارسات التي شاعت بسبب تخصيص كل مرحلة بصيغة غير ثابتة؛ فيناقش التلفظ عند ابتداء النسك بقول نحو «اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي»، وتخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين، والطواف شوطًا مستقلًا لأجل الدعاء، والدعاء الجماعي في الطواف والسعي، وما يسمى بدعاء الخضر يوم عرفة، ويرد ذلك إلى أصل واحد هو أن فضل المكان والزمان لا يكفي وحده لإحداث صيغة أو هيئة تعبدية لم يدل عليها دليل. وفي الصيام يناقش التزام أدعية معينة عند الإفطار لم تثبت بالصفة التي يلتزمها الناس، وتخصيص السحور بقول «اللهم بارك لنا في سحورنا» على أنه سنة راتبة، وفي المقابل يعد إهمال الدعاء والاستغفار في وقت السحر تفريطًا في وقت فاضل. وبعد هذا الجانب النقدي يخصص الباب الأخير للبديل الذي يريد إحلاله محل الأدعية المحدثة، فيقسمه إلى فصلين: أدعية من القرآن الكريم وأدعية نبوية صحيحة، ويؤكد أولوية المأثور لسلامة ألفاظه ومعانيه وكونه أقرب إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأوراد والصيغ التي لا أصل لها. وتلخص الخاتمة نتائج البحث في ضبط مفهوم الاعتداء وأنواعه وتطبيقاته، ثم تنتقل إلى توصيات عملية: تثقيف الأئمة والقائمين على المساجد، ونشر المواد التي تبين أخطاء الدعاء، وتنبيه الحجاج عند المواضع التي تكثر فيها الممارسات غير المشروعة، وإشراك حملات الحج والدعاة والخطباء والجامعات ومراكز البحوث في معالجة الموضوع؛ لأن صور الاعتداء في الدعاء عند المؤلف تتجدد باختلاف المكان والزمان والبيئة، ولذلك لا يكفي تصحيح ألفاظ مفردة، بل لا بد من معرفة الضابط الذي يميز الدعاء المشروع من التخصيص والزيادة المحدثة.
