يُميِّز زين الدين ابن رجب الحنبلي في كتابه «الفرق بين النَّصيحة والتَّعيير» بين مقصد الإصلاح ومقصد الذم، مع أن كليهما قد يشتمل على ذِكر الإنسان بما يكره، فيقرر أن ذلك إن كان لمجرد العيب والتنقص فهو محرَّم، وإن كان لتحقيق مصلحة شرعية عامة أو خاصة فهو من النَّصيحة المندوب إليها. ويستدل لذلك بما جرى عليه علماء الحديث في الجرح والتعديل، وبما امتلأت به كتب التفسير والحديث والفقه من ردود العلماء بعضهم على بعض وتبيين خطأ الأقوال المخالفة للدليل، موضحًا أن بيان الخطأ وإقامة الحجة لا يُعَدّان طعنًا في العالم متى كان المقصود إظهار الحق، واقترن الرَّد بالأدب وحسن الخطاب. ويؤكد أن أئمة السلف كانوا يقبلون الحق ممن جاء به، ولا يكرهون ظهور خطئهم إذا بان الدليل، وأن العبرة في الرَّد بالنية الباطنة؛ فمن قصد نصح المسلمين ومنعهم من الاغترار بالخطأ أُثيب على قصده، أما من أراد إظهار عيب المخالف وتنقُّصه وبيان جهله وقصوره فقد دخل في التَّعيير والهمز واللمز، ولو كان الكلام الذي يذكره في نفسه صحيحًا.

ويكشف ابن رجب العلامات التي يُعرف بها الفرق بين النَّصيحة والتَّعيير، فيجعل السِّتر من أبرز سمات النصح، والإعلان والتشهير من سمات التعيير؛ فالناصح يقصد إزالة العيب عن أخيه، ولذلك يخبره به سرًّا ويحرص على إصلاحه، أما المُعيِّر فغرضه إشاعة العيب وهتك العرض وإدخال الضرر. وينبّه إلى وجوب حمل كلام أهل العلم والدين على أحسن المحامل ما لم تظهر قرائن تدل على قصد السوء، ويحذر من إظهار التعيير في قالب النصح؛ كمن يتذرع بالدفاع عن عالم أو عن الدِّين ليصل إلى غرض من الحسد أو المنافسة أو الأذى أو إسقاط الخصم، جاعلًا هذا المسلك من الخداع الذي يجمع بين حسن الظاهر وفساد الباطن. ثم يتناول عقوبة من يتتبع العورات ويُشمت بالناس ويُعيِّرهم بذنوبهم، ويختم بتوجيه من ابتُلي بالمكر والأذى إلى تقوى الله تعالى، والاستعانة به، والصبر، والثقة بأن المكر السيئ يعود على صاحبه وأن العاقبة للتقوى.