يَضْبِط الحسن بن حامد الوراق في كتاب «تهذيب الأجوبة» أصول معرفة مذهب الإمام أحمد من خلال أجوبته وروايات أصحابه عنه، فيبحث متى يكون المنقول نصًّا في المذهب، ومتى يُفهم منه الاختيار بطريق الاستدلال أو القياس أو الفعل أو السكوت، وما الحد الذي لا يجوز تجاوزه في نسبة قول إلى الإمام. وينطلق من أصل شديد الحضور في أجوبة أحمد، وهو الحث على الاتباع والتحرز من إحداث قول لم يُسبق إليه؛ غير أن ابن حامد لا يفهم ذلك على أنه إبطال للاجتهاد عند نزول الحوادث، بل يختار أن الأصول والفروع سواء في جواز الاجتهاد عند الحاجة إذا استند الجواب إلى الدليل، ولو انفرد المجتهد بالقول.

وتظهر منزلة النص الشرعي في بناء المذهب قبل كل طريق آخر؛ فإذا أجاب أحمد بآية من كتاب الله تعالى جعل ابن حامد تلاوتها نفسها بيانًا للحكم الذي سئل عنه، وكذلك إذا أجاب بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو احتج به أو اقتصر على روايته في موضع الفتوى، فإن ظاهر الخبر يصبح هو الجواب ما لم ينقل عنه ما يصرفه عن ظاهره. وينسحب هذا على ما يعتمده من آثار الصحابة رضي الله عنهم وقضاياهم؛ فالاقتصار على قول الصحابي في مقام السؤال ليس حكاية مجردة عنده، بل يدل على اعتماد ما تضمنه، ما دام الإمام قد أورده جوابًا وارتضاه ولم يدفعه.
ولا يقصر ابن حامد هذا الحكم على الخبر الذي صرّح أحمد بالاحتجاج به، بل يذهب إلى أن ما رواه من أثر صحيح وارتضاه من غير رد ولا نكير يمكن أن يُعَدَّ من مذهبه، وهو موضع خالفه فيه بعض الحنابلة ومن وافقهم من الشافعية. ويجيب عن احتمال أن يروي العالم حديثًا ولا يعمل به بأن هذا الاحتمال إنما يعتد به إذا نُقل عنه ما يدل على رد الخبر أو تأويله أو معارضته بما يمنع العمل به؛ أما إذا صححه أو حسّن إسناده أو شرح بعض ألفاظه من غير إنكار، فإن ما أثبته منه يدخل في مذهبه، وما ضعفه أو أنكره لا يُنسب إليه التدين به.

وأدق مباحث الكتاب ما يتصل بالتخريج على نصوص الإمام؛ إذ ينقل ابن حامد اختلاف أصحاب أحمد في جواز نسبة المذهب إليه بطريق القياس، فيذكر منع طائفة من الشيوخ لذلك، وإجازة الأثرم والخرقي ونحوهما، ثم يسلك طريقًا وسطًا يضبط التخريج بأصل منصوص. فإذا أجاب أحمد في أصل يندرج تحته عدد من الصور، جاز إلحاق النظائر به ونسبة حكمها إليه من جهة القياس على أصله؛ كإلحاق أنواع المسكر بحكم المسكر، أو إلحاق ما يشارك مسألة منصوصة في المعنى المؤثر. أما إنشاء مسائل لا أصل لها في كلامه ثم نسبتها إليه لمجرد شبه بعيد، فيمنعه صراحة.
ويتسع معنى الدلالة على المذهب عنده ليشمل تفسير خواص أصحاب أحمد لكلامه، إذا كانوا من الملازمين العارفين بمراده؛ فما يفسره الأثرم أو صالح أو عبد الله أو غيرهم من أصحابه على أنه اختياره أو مقصوده لا يعامله ابن حامد كظن منفصل عن الرواية، بل يراه جزءًا من نقل المذهب متى كان الناقل ممن عرف كلام الإمام ومواضع أجوبته. وكذلك أفعاله التي فعلها في نفسه وارتضاها في العبادة والمعاملة، فإنه يجعلها دالة على الجواز على الأقل، ويجريها مجرى الجواب؛ لأن الفعل العملي الصادر من إمام يتدين بما يفعل يكشف عن اعتقاده مشروعية ذلك الفعل ما لم توجد قرينة تصرفه إلى خصوص حال أو عذر.
ويُفَرِّق مع ذلك بين الدلالة الداخلة في نفس اللفظ وبين الاستنباط الخارج عنه؛ فقد يكون في جواب أحمد معنى لازم من عبارته فيُعَدُّ عند بعض أصحاب المذهب من قبيل النص، وقد يكون الحكم مستخرجًا من مجموع كلامه وأصوله بطريق الاستدلال. ولهذا يتعقب ألفاظًا من قبيل «ينبغي» و«لا ينبغي» و«أكره» و«أخاف» و«هو أهون» و«هو أشد»، لأن بناء المذهب لا يستقيم بحمل كل لفظ منها على رتبة واحدة من الحكم دون مراعاة السياق وما عرف من استعمال الإمام له. فالكتاب لا يبحث فقط «ماذا قال أحمد؟»، بل كيف تُقرأ لغة أجوبته، وما الذي تحتمله عبارته من إلزام أو منع أو ترجيح أو توقف.

ويعالج السكوت على نحو مشابه؛ فإذا عورض أحمد في جواب أو لزم من أصله حكم فسكت ولم ينكر، رأى ابن حامد أن لهذا السكوت دلالة يمكن أن تُنسب إلى الرضا، مع اعترافه بأن طائفة من أصحابه حملته على التوقف أو الارتياء. ويبني اختياره على أن الإمام المعروف بالمبادرة إلى إنكار ما يراه باطلًا لا يسكت عادةً عما يراه ممتنعًا في موضع الفتوى والمباحثة؛ ولذلك يُفَرِّق بين سكوت لا أصل قبله، فلا ينسب منه شيء، وسكوت جاء بعد قول أو تقرير معلوم، فيقوى إلحاق ما سكت عنه بما سبق من أصله.

أما إذا نقل أحمد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ولم يصرح باختيار، فلا يجعل ابن حامد مجرد ذكر الخلاف نهاية المذهب، بل يرده إلى أصل أحمد في تقديم القول الأشبه بالكتاب والسنة، فيبحث أي القولين أقوى اتصالًا بالدليل. وإذا اجتمع قول صحابي مع سنة ثابتة، قُدِّمت السنة، إلا أن يكون قول الصحابي مفسرًا لعمومها أو مبينًا لمجملها أو مقيدًا لمطلقها على وجه لا يعارضها. وكذلك إذا اجتمع قول صحابي مع قول تابعي، قدم الصحابي ما لم يظهر مع قول التابعي دليل أقوى من نص أو أصل معتبر؛ فمراتب الرجال عنده لا تعمل منفصلة عن مراتب الحجج التي يستند إليها كل قول.
ويختبر ابن حامد هذه القواعد في عدد كبير من فروع المذهب، بعضها منصوص صراحة عن أحمد، وبعضها مستخرج من أصول أجوبته، فيفصل بين النص والتخريج والاستنباط ويبين وجه صحة كل نسبة. وعند آخر الكتاب يصرح بأن من المسائل ما هو «بيّن في نص جوابه» ومنها ما «يخرج على أصله»، وأن دقة بعضها وخفاء مأخذها هما سبب الاعتراض عليها، وهو ما يكشف عن الغرض العملي للكتاب: حماية نسبة المذهب من التوسع بغير أصل، من غير أن يؤدي هذا الاحتياط إلى تجميد فقه الإمام عند حدود الألفاظ المنقولة وترك ما تستلزمه أصوله في النوازل والفروع.