يشرح أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله عز وجل» أصول أسماء الله تعالى من جهة العربية، وما تدل عليه أبنيتها واشتقاقاتها وتصاريفها ومعانيها في كلام العرب، مستندًا إلى مذاهب أئمة اللغة والنحو وشواهد القرآن والشعر وكلام العرب. ويصرح في مقدمة الكتاب بأنه أفرده لشرح اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته الواردة في الأثر، على طريقة العلماء بالعربية العارفين بأساليبها واشتقاقها وتصريفها، ثم يروي حديث «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة»، ويتبعه بقائمة للأسماء مستخرجة من سور القرآن، قبل أن يبدأ شرحها اسمًا اسمًا. ويبدأ باسم «الله»، فيعرض أربعة مذاهب في اشتقاقه؛ منها رده إلى «الإله» بمعنى المألوه المعبود، ومذهب الخليل في رده إلى الوله، ومذهب سيبويه في احتمال أصله «لاه»، وقول المازني إنه اسم موضوع غير مشتق، ثم يناقش هذه الأقوال بقواعد الحذف والإبدال والتعريف والنداء والاستعمال. ويتبع ذلك بأسماء مثل الرب والرحمن والرحيم والمالك والمحيط والقدير والعليم والحكيم والتواب والبصير، ويسلك في كل اسم طريقًا لغويًا واسعًا؛ فيذكر أصل مادته، ووزنه الصرفي، والفرق بين أبنيته المتقاربة، وما تحمله صيغة «فعيل» أو «فعال» أو «فعلان» وغيرها من دلالة أو مبالغة، ثم يستشهد بالآيات والشعر وأقوال الخليل وسيبويه والكسائي والفراء والمبرد والزجاج وأبي عبيدة والأصمعي والجرمي وغيرهم. ففي «الرحمن الرحيم» مثلًا يبحث اشتقاقهما من الرحمة، والفرق بين «فعلان» و«فعيل»، والخلاف في اتفاق معناهما أو تفاوته، ويرد القول بأعجمية «الرحمن» اعتمادًا على اشتقاقه وتصريفه في العربية، وفي «الحكيم» يرد اللفظ إلى الإحكام والمنع ويتتبع وجوه بناء «فعيل» وما يمكن أن يدل عليه من الإتقان والعلم والمبالغة، وفي «التواب» يشرح دلالة صيغة «فعال» على تكرر قبول التوبة، ثم ينبه إلى أصل يتصل بباب الأسماء والصفات عنده، وهو أن إمكان إطلاق لفظ في القياس اللغوي لا يكفي وحده لإطلاقه على الله تعالى، بل يقف فيما يسمي الله تعالى به عند ما جاء به التنزيل وما أطلقته الأمة.
ويمضي الزجاجي بهذه الطريقة في سائر الأسماء حتى «الصمد»، فلا يقتصر على بيان معنى الاسم المقصود، بل يتشعب إلى ما يتصل بمادته من ألفاظ العرب ومصادرها وجموعها وأبنيتها واستعمالاتها، ويعرض أحيانًا مسائل نحوية وصرفية كاملة نشأت من اللفظ؛ ولذلك يجمع الكتاب بين شرح الأسماء وبين مباحث في الاشتقاق والتصريف والنحو والدلالة. وعند فراغه من شرح الأسماء يصرح بانتهاء الكلام في «هذه الصفات واشتقاقها وما اتصل بها من اللغات والتصاريف والمصادر»، ثم ينتقل إلى القسم النظري الذي وعد به في المقدمة. فيبحث أولًا اشتقاق لفظ «الاسم»، ويرجح قول البصريين إن أصله من «السمو» لا من «السمة»، مستدلًا بالجمع والتصغير ومقاييس التصريف، ثم يعقد بابًا في الفرق بين الاسم والنعت لفظًا ومعنى، ويشرح أقسام الأسماء من المعرفة والنكرة والمشتق وغير المشتق، ووجوه وقوع الألفاظ نعوتًا وأخبارًا وأحوالًا وأبدالًا وأسماء محضة، وما يجوز أن يُنعت أو يُنعت به وما يمتنع. ثم يخص صفات الله تعالى ببحث في موقعها من هذا التقسيم، فيقرر أنها ليست للإيضاح والتمييز كما تكون صفات المخلوقين عند اشتباه أسمائهم، وإنما هي عنده ثناء ومدح؛ لأن الله تعالى لا يشتبه بغيره حتى يحتاج إلى صفة تفصله منه. ويختم جانبًا مهمًا من الكتاب بمناقشة أصل الاشتقاق نفسه، فيعرض ثلاثة مذاهب: مذهب جمهور أئمة العربية في أن بعض الكلام مشتق وبعضه غير مشتق، وقول طائفة متأخرة إن الكلام كله مشتق، وإنكار الاشتقاق، ثم يدافع عن مذهب أهل العربية مستدلًا بالأبنية والجموع والمصادر والتصريف واستعمال العرب، ويناقش نفطويه خاصة، فيستخرج من كلامه نفسه أمثلة يرى أنها قائمة على رد الألفاظ إلى أصولها، ويجعل ذلك مناقضًا لما نُقل عنه من إنكار الاشتقاق. كما يتجاوز البحث أسماء الله تعالى في أواخر الكتاب إلى مسائل لغوية متصلة، منها اشتقاق لفظ «النبي» ومذاهب العلماء فيه، لتكتمل الرسالة بوصفها دراسة لأسماء الله تعالى قائمة على أصول العربية، ومصحوبة بتأصيل واسع لمعنى الاشتقاق والاسم والنعت وطرائق الاستدلال اللغوي.
