يؤصّل ابن بطة العكبري في «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لمعالم أهل السنة والجماعة من خلال القرآن الكريم ومرويات الحديث وآثار الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة، ويقابلها بما يراه من أصول البدع والافتراق التي ظهرت في الأمة. ويكشف في مقدمته عن الدافع إلى التأليف؛ إذ يشكو ما شهده من كثرة الأهواء والآراء، وترك الجماعة والائتلاف، وانتشار البدع والخصومات، ثم يسوق أخبار افتراق الأمة وما ورد في لزوم الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويصرح بأنه جمع هذه الأخبار والآثار تحذيرًا من موافقة أهل الأهواء وحثًّا على الاعتصام بالدين والتمسك بالسنة. ومن هذا الأصل ينتقل إلى تقرير وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة مبينة للقرآن ومفصلة لما أجمله، ويرد على من يعارض الحديث الثابت بالقرآن أو يطالب لكل حكم جاءت به السنة بنص مستقل من كتاب الله تعالى. ويطيل في الحض على الجماعة والتحذير من الفرقة ومجالسة أهل البدع والخصومات والمراء، ويتناول آفات الجدل الذي يقصد به المغالبة ونصرة القول لا طلب الحق، ويفرق بوضوح بين اختلاف الفقهاء في الفروع، الذي لا يخرجهم عنده عن أصل الاجتماع، وبين الاختلاف في أصول الاعتقاد الذي يجعله من أسباب التفرق؛ ولذلك يناقش طعن أهل الأهواء في اختلاف الفقهاء، ويبين أن أئمة المسلمين قد يختلفون في مسائل الأحكام مع اتفاقهم على أصول الشريعة. ويعرض في هذا السياق ما يعده أصولًا مجمعًا عليها عند أهل السنة، ومنها التوحيد والرسالة، وأن الإيمان قول وعمل ونية، وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خالق الخير والشر ومقدرهما، وإثبات رؤيته في الآخرة، والجنة والنار، وما يورده في الصفات والعرش، ثم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وتقديم الشيخين، والترحم على الصحابة جميعًا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، والكف عما شجر بين الصحابة. ويضع بإزاء ذلك اتفاق المسلمين على الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وسائر الفرائض والمحرمات، ثم يجعل ما يقع بعد هذا الاتفاق من اختلاف في فروع الأحكام بابًا آخر لا يلزم منه التباغض والتكفير والتفرق. ويندرج ضمن هذا القسم بحث طويل في حقيقة الإيمان ومراتبه؛ فيقرر أنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، ويربط تمامه بأداء الفرائض وعمل الجوارح مع قول اللسان وتصديق القلب، ويرد بذلك على المرجئة، كما يتناول معنى الإسلام وعلاقته بالإيمان، وأحكام مرتكب الذنوب، وما ورد في النصوص من نفي الإيمان عن بعض العصاة، مستعينًا في ذلك بأقوال سفيان بن عيينة وغيره من أئمة السلف. ولا يقف حديثه عن الجماعة عند مسائل الاعتقاد، بل يتناول أحوال الفتن وما يراه من سبيل السلامة منها؛ فيجمع الآثار في فضل القعود وكف اليد واللسان، والحذر من اتباع الهوى، ولزوم المرء شأنه عند اضطراب الناس، كما يحذر من المتعلقين بمتشابه القرآن ومن المراء فيه.
ويمتد الكتاب بعد ذلك في كتل عقدية واسعة؛ فيخص القدر بمباحث مطولة يقيمها على الآيات والأحاديث والآثار، فيتناول علم الله تعالى السابق، والكتابة والتقدير، والمشيئة، والهداية والإضلال، والختم والطبع على القلوب، وخلق الأفعال، وما يتصل بالسعادة والشقاوة والآجال والأرزاق، ويقرر أن الإيمان لا يتم حتى يؤمن العبد بالقدر خيره وشره، مع تأكيده النهي عن التنقير في سر القدر والاعتراض عليه بأسئلة «لِمَ» و«كيف»، والدعوة إلى الرضا والتسليم لقضاء الله تعالى. ويظهر اتساع هذا القسم في افتتاح أحد أجزائه بثمانية أبواب تبدأ بما ورد في الختم على القلوب، ثم الهداية والإضلال، وتستمر في تفصيل ما يراه حجة على القدرية والرد على مقالاتهم. ويعقب ذلك في «الرد على الجهمية» بمباحث القرآن والصفات وما يتصل بها؛ فيعقد بابًا لما نطق به القرآن من أن القرآن كلام الله تعالى وأن الله عالم متكلم، ثم يكثر من الروايات والآثار التي تقرر أن القرآن كلام الله، ويرد القول بخلقه. ويورد أخبار الصفات والرؤية، ويقرر في أحاديث رؤية الله تعالى في الآخرة منهج الإقرار بها وإمرارها كما جاءت «بلا كيف»، ويروي عن أحمد بن حنبل وغيره إنكار رد أحاديث الرؤية، كما يواجه في هذه الأبواب الجهمية والمعتزلة ومن يصفهم بمنكري الأخبار الواردة في الصفات. ثم يفرد قسمًا واسعًا لفضائل الصحابة رضي الله عنهم والخلافة، فيستدل لخلافة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على ترتيبهم، ويسوق مناقبهم وأخبار بيعتهم وسوابقهم، ويتوسع خصوصًا في خلافة عثمان وفضائله، ثم في موافقة علي رضي الله عنه لمن سبقه من الخلفاء في جملة من السنن والأحكام، مستعملًا ذلك في الرد على ما ينسبه إلى الرافضة والخوارج من الطعن في الصحابة أو في صحة خلافة بعضهم. ويعتمد ابن بطة في عامة هذه المباحث طريقة الرواية بالإسناد؛ فيتتابع في الكتاب عدد كبير من الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار، ثم يعقب عليها أحيانًا بشرح مطول أو محاجة ورد، فيجمع بذلك بين تقرير الاعتقاد بالمأثور، والتحذير من البدعة والفرقة، ومناقشة مقالات القدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والخوارج وغيرهم ممن يعدهم من الفرق المخالفة، مع بقاء المحور الذي تنتظم حوله هذه المواد كلها هو لزوم الكتاب والسنة وآثار السلف، والاجتماع على أصول الدين، ومجانبة ما يراه سببًا للزيغ والافتراق.