يَستوعب ابن مالك الطائي الجياني في كتابه «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» أصول النحو وأبوابه في عبارات موجزة شديدة التركيز، فيبدأ بالكلمة والكلام وأقسامهما وعلامات الاسم والفعل والحرف، ثم الإعراب والبناء وعلاماتهما في الصحيح والمعتل، وأحكام المثنى وجمعي التصحيح وكيفية صياغتهما، فالمعارف من الضمائر والأعلام والموصولات وأسماء الإشارة والمعرَّف بالأداة. وينتقل إلى أبواب الإسناد والعمل، فيبحث المبتدأ والخبر، و«كان» وأخواتها، وأفعال المقاربة، و«إنَّ» وأخواتها، و«لا» العاملة عملها، ثم الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر من أفعال القلوب والتحويل وما يتعدى منها إلى مفعولين أو ثلاثة، فالفاعل ونائب الفاعل والاشتغال وتعدي الفعل ولزومه والتنازع. ويتناول المفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه، والاستثناء والحال والتمييز والعدد، ثم «كم» و«كأين» و«كذا»، والمدح والذم بـ«نعم» و«بئس» و«حبذا»، والتعجب و«أفعل» التفضيل، وأبنية اسم الفاعل واسم المفعول وعملهما، والصفة المشبهة، وإعمال المصدر، ثم حروف الجر والإضافة وما يتصل بأحكامهما.

ويَصِل ابن مالك بعد ذلك إلى التوابع، فيفصل أحكام التوكيد والنعت وعطف البيان والبدل والعطف، ثم يعالج النداء وما يتصل به، وأبواب الفعل من نوني التوكيد ومنع الصرف، فإعراب المضارع ونواصبه وعوامل جزمه وأدوات الشرط وأحكام جوابها، ثم يتمم الكلام على طائفة من الأدوات والحروف المفتقرة إلى مزيد بيان، ويتناول الحكاية والإخبار، والتذكير والتأنيث وألفيه، والمقصور والممدود، والتقاء الساكنين، والنسب، وجمع التكسير بأبنيته للقلة والكثرة، ثم التصغير. ويعقد بعد ذلك بابًا واسعًا للتصريف، فيعرّفه من جهة بنية الكلمة وأصالة حروفها وزيادتها وصحتها وإعلالها، ويبحث أبنية المجرد والمزيد، والميزان، ودلائل الأصالة والزيادة والإلحاق، ثم الإبدال والإعلال بالقلب والنقل والحذف وما يعرض للهمزة والواو والياء. ويعقب ذلك بمخارج الحروف وصفاتها وأحكام الإدغام، ثم الإمالة والوقف، ويختم بالهجاء؛ فيبين أصول فصل الكلمات ووصلها، ومطابقة المكتوب للمنطوق، ورسم الهمزات والألفات، وما يحذف من الحروف أو يزاد في الكتابة. ويكثر خلال هذه الأبواب من ذكر مواضع الاتفاق والخلاف، ونسبة الأقوال إلى البصريين والكوفيين وأئمة العربية، ثم يختار ما يصح عنده بعبارات من قبيل «الأصح» و«الأعرف» و«الأولى»، أو يصرح بمخالفة من لا يرتضي قوله.