رسالة المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية لابن هشام الأنصاري PDF
القسم:كتب النحو والصرف
نبذة عن الكتاب:
يَبحث ابن هشام الأنصاري في رسالته «المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية» 3 مسائل نحوية جرى البحث فيها بينه وبين تقي الدين أبي الحسن السبكي، تتصل بـ«مَن» الشرطية وغيرها من أسماء الشرط وما يترتب على معانيها من أحكام الإعراب والعمل والدلالة. فيبدأ بالسؤال عن سبب الحكم باسمية «مَن» الشرطية وحرفية «إنْ» الشرطية مع اشتراكهما في معنى الشرط، فيفرق بينهما بأن «إنْ» لا تدل إلا على تعليق جملة بأخرى بعلاقة الشرط والجزاء، فهي دالة على معنى في غيرها فقط، أما «مَن» فتدل في أصل وضعها على الشخص العاقل، وهو معنى قائم بنفسه يثبت لها الاسمية، ثم تتضمن فوق ذلك معنى الشرط. ومن هذا يقرر أن أسماء الشرط جمعت بين معنى اسمي قائم بالنفس ومعنى حرفي عارض، وأن بناءها ناشئ عن تضمنها معنى الحرف، ويصحح حد الحرف بأنه ما دل على معنى في غيره فقط حتى لا تدخل فيه أسماء الشرط والاستفهام. ويتصل بذلك بحث العامل والمعمول؛ إذ يناقش احتجاج الكوفيين بأسماء الشرط على إمكان أن يكون كل من شيئين عاملًا في الآخر ومعمولًا له، ويبين أن اسم الشرط بمنزلة كلمتين من جهة دلالته على معناه الاسمي ومعنى الشرط، فلا يصح قياس ترافع المبتدأ والخبر عليه.
ويُحَرِّر ابن هشام في المسألة الثانية خبرَ اسم الشرط إذا وقع مبتدأ، على إثر مناقشة حديث استدل به الحنفية في قراءة المأموم، وما أثير حول مرجع الضمير في جوابه، فيقرر أن الخبر هو جملة فعل الشرط لا جملة الجواب؛ لأن «مَن» من حيث معناها الاسمي مع فعل الشرط تؤلف إسنادًا تامًّا، وإنما افتقر الشرط إلى الجواب من جهة التعليق بين المعنيين لا من جهة الخبرية، ولذلك لا يلزم أن يشتمل جواب الشرط على ضمير يعود إلى اسم الشرط. ثم ينتقل في المسألة الثالثة إلى قول محمد بن الحسن الشيباني في الفرق بين «أي عبيدي ضربك فهو حر» و«أي عبيدي ضربته فهو حر»، وما وجّه به ابن جني هذا الفرق من شدة اتصال الفعل بالفاعل دون المفعول، فيعرض توجيه عموم الفعل تبعًا لعموم الفاعل، ثم يذكر اعتراض ابن مالك الذي سوى بين الصورتين وجعل الفعل عامًّا سواء كان الضمير العام فاعلًا أم مفعولًا، مستشهدًا ببيت العباس بن مرداس رضي الله عنه في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وتنتهي الرسالة عند هذا الخلاف في مدى سريان العموم من اسم الشرط إلى الفعل باختلاف موقع الضمير منه.
ويُحَرِّر ابن هشام في المسألة الثانية خبرَ اسم الشرط إذا وقع مبتدأ، على إثر مناقشة حديث استدل به الحنفية في قراءة المأموم، وما أثير حول مرجع الضمير في جوابه، فيقرر أن الخبر هو جملة فعل الشرط لا جملة الجواب؛ لأن «مَن» من حيث معناها الاسمي مع فعل الشرط تؤلف إسنادًا تامًّا، وإنما افتقر الشرط إلى الجواب من جهة التعليق بين المعنيين لا من جهة الخبرية، ولذلك لا يلزم أن يشتمل جواب الشرط على ضمير يعود إلى اسم الشرط. ثم ينتقل في المسألة الثالثة إلى قول محمد بن الحسن الشيباني في الفرق بين «أي عبيدي ضربك فهو حر» و«أي عبيدي ضربته فهو حر»، وما وجّه به ابن جني هذا الفرق من شدة اتصال الفعل بالفاعل دون المفعول، فيعرض توجيه عموم الفعل تبعًا لعموم الفاعل، ثم يذكر اعتراض ابن مالك الذي سوى بين الصورتين وجعل الفعل عامًّا سواء كان الضمير العام فاعلًا أم مفعولًا، مستشهدًا ببيت العباس بن مرداس رضي الله عنه في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وتنتهي الرسالة عند هذا الخلاف في مدى سريان العموم من اسم الشرط إلى الفعل باختلاف موقع الضمير منه.
اضغط على إحدى أزرار أدوار النشر التالية لعرض الروابط الخاصة بها:
روابط القراءة والتحميل
إحصائيات الكتاب
قُرئ0مرةحُمِّل0مرة
يقرأه 0 الآنانضم معهم
يحمّله 0 الآنانضم معهم
