يشرح محمد بن عبد الرحمن الخميس في هذا الكتاب متنَي «الفقه الأكبر» و«الفقه الأبسط» في مسائل أصول الدين، ساعيًا إلى بيان ما تضمناه من قضايا الاعتقاد وشرحها شرحًا موافقًا لمذهب السلف. ويذكر أن «الفقه الأكبر» من الكتب المشتهرة المنسوبة إلى أبي حنيفة، وقد اعتنى به علماء الحنفية شرحًا وتدريسًا، وغلب على شروحه مسلك المتكلمين، مع اعتماد الماتريدية عليه ومخالفتهم لبعض ما ورد فيه. ويرى أن جملة ما يقرره الكتاب توافق ما حكاه الطحاوي عن عقيدة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأن روايته عن حماد بن أبي حنيفة مما يقوّي نسبته في الجملة، إلا أنه يستثني عباراتٍ يَعُدُّها من إدراج المتأخرين ولا يراها من كلام الإمام، ومن ذلك بعض العبارات في الكلام واللفظ بالقرآن والقرب والمسافة.
ويعرض «الفقه الأكبر» أصولَ الإيمان ابتداءً من الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله والبعث والقَدَر والحساب والميزان والجنة والنار، ثم يفصّل مسائل التوحيد والأسماء والصفات، فيقرر وحدانية الله تعالى ونفي مماثلته للمخلوقات، ويتناول الصفات الذاتية والفعلية، والكلام والقرآن، والوجه واليد والنفس، ثم ينتقل إلى القَدَر وعلم الله تعالى ومشيئته وأفعال العباد، والفطرة والطاعة والمعصية، وعصمة الأنبياء، ومكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم، وحكم مرتكب الكبيرة. كما يشمل مسائل كرامات الأولياء، ورؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، وتعريف الإيمان وعلاقته بالإسلام، والشفاعة والميزان والحوض، والجنة والنار، وعذاب القبر، والمعراج، وأشراط الساعة.
أما «الفقه الأبسط»، المروي من طريق أبي مُطيع البلخي، فيجري جانب كبير منه على أسلوب السؤال والجواب، ويتناول معنى الفقه في الدين وأصول الإيمان وشرائع الإسلام، وما يثبت به حكم الإيمان والكفر، والفرق بين الخطأ في التأويل وجحد التنزيل، ثم يتوسع في مسائل القَدَر والمشيئة والاستطاعة وأفعال العباد، والرد على من ينفي خلق الشر. ويتصل بذلك الكلام على البغي والخروج على الإمام، وحكم الخوارج ومقاتلتهم، والشك في الإيمان، وإطلاق قول المرء «أنا مؤمن»، ومصير المؤمن العاصي، وعدم تكفير المسلم بمجرد الذنب، مع تقرير أن مرتكب الكبيرة قد يكون مؤمنًا فاسقًا ولا يخرج بذلك من الإسلام.
ويصوغ الخميس شرحه ليكون صالحًا للتدريس وسهل التناول للطلاب؛ فيقسّم المتن بعناوين جانبية، ويضع نصه في صدر كل فقرة، ويشرح الألفاظ الغامضة، ثم يبسط المعنى العقدي ويعزو الآيات إلى مواضعها ويُخرِّج الأحاديث مع بيان درجتها ما أمكن، ويختم كل فقرة بخلاصة وأسئلة للمناقشة. ولا يتعامل مع النصين على أن كل لفظ فيهما ثابت النسبة إلى أبي حنيفة، بل يميّز بين ما يراه موافقًا لما نُقل من اعتقاده وبين عبارات يعتقد أنها أُدخلت في المتن لاحقًا، ثم يناقش المسائل على ضوء هذا التمييز؛ فاجتمع في الكتاب شرحُ المتنين، وتقويمُ بعض ألفاظهما، وإعادةُ عرض مسائلهما العقدية في صورة تعليمية منظَّمة.