يَبحث أبو جعفر أحمد بن نصر الدَّاودي المالكي في هذا الكتاب أحكام الأموال في الفقه الإسلامي، مع عناية واسعة بالأموال المتصلة بالحرب والدَّولة والسُّلطة، فيتناول الفيء والغنائم والخُمس والسَّلب والخراج والجزية، وأحكام الأراضي المفتوحة وأموال أهلها، وما يتصل بتجهيز الجيوش والإنفاق عليها وقسمة الغنائم والغلول وأعطيات الجند. ولا يقتصر على عرض الأحكام، بل يستدل لها بالقرآن الكريم والسُّنَّة والآثار، ويناقش أقوال الفقهاء والمذاهب، ويستحضر تطبيقات الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في تدبير الأموال العامَّة.

ويتوسَّع الدَّاودي في أحكام الحرب وما يترتب عليها من حقوق ماليَّة وسياسيَّة، فيبحث الجهاد والقتال والغارات، وما يحصل من أموال أهل الحرب، وكيفية قسمتها والتصرف فيها، وأحكام السَّلب والفيء والخُمس والغلول. ويتناول المنَّ والفداء والهدنة والرَّهائن والجواسيس والقتال في الحرم والجزية، ويعرض مسائل تتصل بغزوات رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليستدل بما وقع فيها على الأحكام المتعلِّقة بالحرب وأموالها، كما يبحث تمصير الأمصار وترتيب العطاء على الجند وما يُجعل لهم من الأموال.

ويعالج أحكام الأراضي وما ينشأ عنها من حقوق، فيتناول الأراضي المفتوحة وأملاك أهلها والخراج والإقطاع وإحياء الموات، وما يتصل بالآبار والكلأ والماء والنَّار والحطب والملح. ويبحث من خلال هذه المسائل حدود الملكيَّة والانتفاع بالموارد، وما يكون للأفراد وما تتعلَّق به حقوق الجماعة أو الدَّولة، جامعًا بين مسائل اكتساب المال وتملُّكه وبين الأحكام التي تنظِّم الانتفاع بالمرافق والموارد المشتركة.

ويخصِّص جانبًا للأموال المكتسبة وطرق تحصيلها، فيبحث الحلال والحرام منها، والأموال المغصوبة، والدُّيون والودائع، والعمل والكسب، والفقر والغنى وما ورد فيهما من أحكام وآثار. ويتناول المسألة والتسوُّل وما يتصل بهما، ويميِّز بين وجوه تحصيل المال بحسب حكمها الشَّرعي، كما يعرض اغتصاب الأموال سواء وقع من الأفراد أو من أصحاب السُّلطة، وما يترتب على ذلك من حقوق وأحكام.

ويتناول الدَّاودي أموال الحكام والولاة والعمَّال وعلاقتها بأموال الرعيَّة، فيبحث هدايا الأمراء، وأحكام العطاء، وأجور الولاة والعمَّال وموظفي الدَّولة وعمَّال الزَّكاة، وزكاة الأرض الخراجيَّة. ويناقش استئثار بعض الأمراء بالأموال واغتصاب أموال الناس وفرض الرُّسوم عليهم، وما يتصل بأطعمة الخلفاء وولاتهم وعمَّالهم، فيربط بين المال العام وبين مسؤولية من يتولى أمره وحدود ما يجوز له أخذه أو الانتفاع به.

ويعرض أحكام الزَّكاة بوصفها جانبًا رئيسًا من الأموال العامَّة، فيتناول الأموال التي تجب فيها، ومستحقِّيها من الأصناف الثمانية، وكيفية صرفها، وما يتصل بزكاة الفطر وعمَّال الزَّكاة. وتندمج هذه الأحكام مع بحثه الأوسع في توزيع الأموال وحقوق الفقراء وأصحاب المصالح العامَّة، وفي التمييز بين المال المملوك بحق والمال الذي دخل على صاحبه بطريق محرَّم أو اعتداء على حقوق الآخرين.

ويكثر الدَّاودي من الاستشهاد بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسائل الأموال والحرب والسُّلطة، مستحضرًا مواقفه في تدبير الفيء والخراج والعطاء وشؤون الرعيَّة وغيرها من القضايا التي يعالجها. كما يستشهد بسير أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وبآثار غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ومنهم عمر بن عبد العزيز، ليستخرج من ممارساتهم تطبيقات عملية للأحكام التي يناقشها في إدارة المال وتوزيعه وحماية حقوق الناس.

ولا يقف المؤلف عند جمع النُّصوص والآثار، بل يناقش الأقوال الفقهيَّة ويوازن بينها، فيعرض آراء المالكيَّة وغيرهم، ويكثر من ذكر القاضي إسماعيل والشَّافعي وأحمد وأبي حنيفة، فيوافق بعض أقوالهم ويخالف بعضها ويورد حججه في المسائل التي يناقشها. ويظهر بذلك حضوره الفقهي في الكتاب من خلال الاختيار والاعتراض والاستدلال، لا من خلال مجرد نقل مذاهب من سبقه.

وتتداخل موضوعات الكتاب ولا تسير دائمًا في وحدات متتابعة؛ إذ قد يفصل الدَّاودي بين مسائل متقاربة أو يستطرد من مسألة إلى أخرى، غير أنَّ معظم مادته تنتظم حول أربعة مجالات كبرى: أموال الحرب وما يتصل بها، والأموال المكتسبة وطرق تملُّكها، وأموال الحكام وعلاقتها بحقوق الرعيَّة، والأموال العامَّة وفي مقدِّمتها الزَّكاة. ويجمع هذه المجالات اهتمامٌ بأحكام اكتساب المال وتوزيعه والتصرف فيه، وبحقوق الأفراد والجماعة والدَّولة، مع اعتماد القرآن الكريم والسُّنَّة والآثار وممارسات الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم أساسًا للاستدلال والمناقشة الفقهيَّة.