يُحَرِّر أحمد بن قاسم العبادي في رسالته «اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميع الأزمنة» جوابَ مسألة تتعلق باسم الفاعل إذا دل على الاستمرار وأضيف إلى معرفة: هل تكون إضافته محضةً فيتعرف بها، أم يجوز اعتبارها محضة وغير محضة باختلاف جهة الدلالة؟ وينطلق من مناقشة ما ورد في «الكشاف» عند تفسير «مالك يوم الدين» وما قوبل به من كلام الزمخشري في موضع آخر، ثم ينقل جواب السعد والسيد القائل بجواز الاعتبارين؛ فيلحظ جانب الماضي فتكون الإضافة حقيقية لانتفاء العمل، أو يلحظ الحال والاستقبال فتكون الإضافة لفظية لثبوت العمل. ويعرض بعد ذلك تفصيل الرضي في عمل اسمي الفاعل والمفعول، ويفرق بين إضافتهما إلى السبب المرفوع وإضافتهما إلى المفعول وغيره من المعمولات، ويبين أن الوصف الدال على الاستمرار قد تكون إضافته محضة إذا قصد به معنى يعرف به صاحبه أو يتخصص، فيعامل حينئذ معاملة الجامد ولا يعمل في المضاف إليه، وقد تكون إضافته لفظية إذا بقي عاملًا فيه.

ويَفْصِل العبادي بين الاستمرار والثبوت والدوام، فيجعل الاستمرار أعم؛ لأنه قد يكون ثبوتيًّا بدوام صفة واحدة، وقد يكون تجدديًّا بتعاقب أفرادها. وعلى هذا يبين أن اسم الفاعل إذا قصد به الثبوت لا يعمل، لأن عمله ناشئ من مشابهته للفعل المضارع، والمضارع لا يدل على الثبوت، فتكون إضافته حينئذ حقيقية، بخلاف الصفة المشبهة التي تعمل مع دلالتها على الثبوت لقيام سبب آخر لعملها هو مشابهتها اسم الفاعل في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فتكون إضافتها لفظية. ثم يناقش اختلاف عبارات النحويين في اسم الفاعل الدال على الثبوت: أهو صفة مشبهة حقيقة أم اسم فاعل عومل معاملتها، وينقل كلام المرادي في إبقائه اسم فاعل مع إعطائه حكم الصفة المشبهة. ويخلص إلى أن مدار كون الإضافة لفظية أو حقيقية هو عمل الوصف وعدم عمله، ثم يتعقب تعليل السيوطي للفرق بين إضافة الصفة المشبهة وإضافة اسم الفاعل، ويصفه بالإشكال ويبين وجه اعتراضه عليه في خاتمة الجواب.