يحكي حرب بن إسماعيل الكرماني في «إجماع السلف في الاعتقاد» جملةً من أصول الاعتقاد التي يقول إنه أدرك عليها أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة من علماء العراق والحجاز والشام، وينسبها إلى من أخذ عنهم العلم، وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. والنص في أصله هو «باب القول بالمذهب» من مسائل حرب، وقد أفرده المحقق في هذه الطبعة بهذا العنوان لما اشتمل عليه من حكاية ما رآه حرب اتفاقًا بين الأئمة في أبواب الاعتقاد. ويبدأ حرب بمسألة الإيمان، فيجعله قولًا وعملًا ونيةً وتمسكًا بالسنة، يَزيد وينقص، ويثبت الاستثناء فيه من غير أن يكون شكًّا، ويرد على من حصره في القول أو المعرفة أو نفى تفاضل أهله فيه. ثم يفصل القول في القدر، فيقرر أن خيره وشره وما يجري من الطاعات والمعاصي داخل في قضاء الله تعالى وقدره وعلمه السابق ومشيئته، مع نفي أن يكون للعبد بذلك حجة على الله تعالى، ويناقش الأقوال التي تجعل أفعال العباد خارجة عن مشيئته أو تزعم وقوع شيء في الخلق على خلاف علمه السابق. ويتناول بعد ذلك أحكام أهل القبلة، فلا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا بخبر، ثم يتحدث عن الإمامة والخلافة والجهاد والجُمَع والأعياد والحج مع الأئمة، وأداء الأموال الشرعية إليهم، والسمع والطاعة للسلطان في غير معصية، والنهي عن الخروج عليه ونكث بيعته، مع تقرير الامتناع عن طاعته إذا أمر بمعصية الله تعالى. ويجعل الإمساك في الفتن أصلًا، ويدعو إلى كف اليد واللسان والهوى عن المشاركة فيها، كما ينهى عن تكفير أهل القبلة بمجرد الذنوب مع اتباع ما ورد من الآثار في المسائل المستثناة. ثم يقرر مسائل اليوم الآخر، فيذكر خروج الدجال، وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم، والصراط والميزان والنفخ في الصور واللوح المحفوظ والقلم، والشفاعة وخروج قوم من النار، وذبح الموت، وخلود الجنة والنار وبقاء أهلهما على ما فصله في النص.
ويفرد حرب مساحة واسعة لمسائل الصفات والكلام والرؤية، فيقرر علو الله تعالى على العرش وعلمه المحيط بخلقه، ويفسر آيات المعية في هذا السياق بالعلم، ثم يثبت جملة من الصفات والأفعال التي وردت عنده في النصوص؛ كالسمع والبصر والكلام والنزول والرضا والغضب والمحبة والضحك، ويذكر أصابع الرحمن، وخلق آدم بيده وعلى صورته، ووضع القدم في النار، ورؤية أهل الجنة لوجه الله تعالى وتجليه لهم، مع إيراد قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}. ثم يقرر أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ويرد القول بخلقه والوقف فيه، ويتعرض لمسألة اللفظ بالقرآن، ويثبت تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام، ثم يذكر حكم الرؤيا وما يتصل بتأويلها. ويعقب ذلك بباب الصحابة رضي الله عنهم، فيأمر بذكر محاسنهم والكف عما شجر بينهم، ويجعل ترتيب الأفضلية في النص لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ويذكر عليًّا رضي الله عنه بعدهم في إحدى الروايات، ويشدد في النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيهم. كما يتطرق إلى جواز المكاسب والتجارات وطلب الرزق من وجوهه، ثم يبين تصوره لطريق تلقي الدين، فيجعله قائمًا على كتاب الله تعالى والسنن والآثار والروايات المنقولة عن الثقات، ويقدم الاتباع والأثر على الرأي والقياس المجردين في الدين. ويختم النص بعرض عدد من الفرق والمقالات التي يخالفها، فيتكلم على المرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية والواقفة واللفظية والرافضة وأصناف منها، ثم الخوارج وفروعهم، والشعوبية وأصحاب الرأي، ويعرّف بكل طائفة من خلال الأقوال التي ينسبها إليها ثم يقابلها بالأصول التي سبق أن قررها. وفي خاتمته يرد الألقاب التي كان أهل الفرق يطلقونها على أهل السنة، ويدعو إلى اتباع الأثر والتمسك بالسنة والاقتداء بمن يسميهم الصالحين ومجانبة أهل البدع.
